"المركز الفلسطيني": جيش الاحتلال يصيب 141 مدنيًّا منهم 19 طفلاً و6 نساء و4 مسعفين و5 حالات خطيرة
تاريخ النشر : 2018-11-09 21:13

أمد/ غزة: قال  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت مساء اليوم الجمعة 9/11/2018، (141) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 19 طفلا، و6 نساء، و4 مسعفين، و5 حالات خطيرة، من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي، وغياب الكثير من وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل سبعة أشهر.

وأضاف المركز في بيان صدر اليوم الجمعة، وفقاً لمشاهدات باحثي المركز، فإنه للأسبوع الثاني، منذ انطلاق تظاهرات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، امتنع المتظاهرون عن إشعال إطارات السيارات، وغابت شبه كليا محاولات اختراق الشريط الحدودي، وإطلاق البالونات، وتراجعت عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

ورغم توقف المتظاهرين مسافات تبعد عشرات الأمتار عن الشريط الحدودي، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 9/11/2018، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ونظموا فعاليات وعروضًا رياضية وفولكلورية داخل المخيمات، وفي ساحاتها ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات ومنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، مقابل كل مخيم، وتجمعوا على مسافات تبعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي الأساسي. وغابت تقريبا، عمليات إشعال إطارات السيارات، وإطلاق البالونات، وتراجعت حوادث رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة، وتجمع المتظاهرون في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها. ورغم حالة الهدوء هذه أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز بما في ذلك في عمق المخيمات.

 أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال حتى الساعة 6:00 مساءً، عن إصابة (141) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 19 طفلا، و6 نساء، و4 مسعفين، و5 حالات خطيرة، فضلا عن إصابة المئات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

 الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

التصنيف

إجمالي

أطفال

نساء

صحفيّون

طواقم طبية

ملاحظات

القتلى

171

33

1

2

3

من القتلى 6 من ذوي الإعاقة، وطفلة.

المصابون

9353

1644

259

118

133

من المصابين 500 حالة خطيرة، و49 حالة بتر منها 82 في الأطراف السفلية و2 الأطراف العلوية، و10 بتر في الأصابع، من المصابين بالبتر 17 طفلا، وفق وزارة الصحة.إحصائية المصابين تشمل فقط المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المباشرة؛ وهناك آلاف آخرون أصيبوا بالاختناق والتشنج من استنشاق الغاز والرضوض.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، ويرى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.