أمد/ رام الله: هو موقف مبدئي، يرفض الثنائية، أو المحاصصة، ويقزم دور منظمة التحرير، وحتى الحياة السياسية برمتها في فلسطين، ولذلك لم تشارك الجبهة الديمقراطية في وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة وقت المصالحة، لأنهم كانوا يعلمون بأن هذه المشاركة صورية فقط، ولن تُغير من واقع الحال بشيء.
هذا ما يراه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث خاص لـ «القدس العربي»، حيث أكد أن مشاورات الحكومة المقبلة مستمرة، وستعلن قريباً، لكن كل أمورها محصور في الثنائية القائمة على حركتي فتح وحماس، وهو ما نراه إفساداً للحياة السياسية الفلسطينية، لصالح قبيلتين.
خالد قال أننا كنا نشكو سابقاً من تفرد فصيل معين في القرار السياسي الفلسطيني، سواء على صعد المنظمة أو السلطة الوطنية الفلسطينية، الآن أصبحنا نشكو من تفرد فريقين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُقزم الحياة السياسية، ويختصرها، ويلغي التعددية في الحياة السياسية الفلسطينية، كما يلغي دور كل الهيئات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، وهذا أمر مستغرب.
ويرى أن مخالفة كل ما اتفق عليه من قبل حركتي فتح وحماس منذ العام 2005 ، وتحديداً الإطار المؤقت، هو ظاهرة في غاية الخطورة، والاستمرار فيها يبشر بحياة سياسية فلسطينية فقيرة إلى حد بعيد.
لكن المصالحة الفلسطينية التي وقعت أخيرا في قطاع غزة، كانت بحضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي دفع خالد للتأكيد بأن الجبهة الديمقراطية لم تشارك في هذا الوفد، بالقول «لم نشأ المشاركة في عملية، ندرك أنه سيتم تجاوزها، ونحن لا نقبل أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية في كفة، وحماس في الكفة الأخرى، فحماس ليست سوى فصيل واحد فقط، وهذا أمر لا يجوز».
ويعتقد خالد بأن حماس قد تكون قررت ذلك منذ الانتفاضة الأولى في العام 1987، حيث كان هناك «قيادة وطنية موحدة» للانتفاضة، لكن حماس لم تشأ أن تكون جزءا منها، وربما هذا يناسب حركة حماس، لأنها حاولت تكريس أمر واقع، وقد نجحت فيه حتى الآن.
«القدس العربي» سألت تيسير خالد عن ماهية المرحلة المقبلة ما بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية، وإلى أين نسير كفلسطينيين؟ حيث أكد انسداد آفاق التسوية السلمية، وبرز التعنت الإسرائيلي بشكل أكثر وضوحاً، كما يتم التحضير لإجراءات أحادية الجانب التي أعلن عنها نتنياهو الذي يناصره عدد مهم من أحزاب ائتلاف حكومته، وحقيقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أقرب إلى الانسحاب من موضع لعب دور في التسوية السياسية. الكارثة يقول خالد، بأن الخطوات أحادية الجانب ليست انسحاباً، وإنما إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفصل الفلسطينيين في معازل في ظل حكم ذاتي لإدارة شؤونهم، والأسوأ هو السيطرة السياسية عليهم بتشريعات من الكنيست الإسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إسرائيل تسيطر على 60٪ من الأراضي الفلسطينية، فهو إذا «فرض حل انتقالي من طرف واحد».
أما عن الخطوات المقبلة التي على الفلسطينيين القيام بها، فهي كما يراها تيسير خالد، تقوم على أساس إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أنها دولة احتلال، ودولة أبرتهايد وتمييز عنصري، ودفع المجتمع الدولي للتعامل معها على هذا الأساس، تماماً كما حدث سابقاً مع جنوب إفريقيا أيام الحكم العنصري.
وطالب خالد بضرورة الانضمام إلى كافة المؤسسات الدولية التي تستطيع أن تحاسب إسرائيل على جرائمها التي تواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، وتحديداً نظام روما الذي يتبع لمحكمة الجنايات الدولية.
الأهم في نظر تيسير خالد، هو التحضير لفك الارتباط التدريجي عن دولة الاحتلال، من خلال وقف التنسيق الأمني الذي بات ضرورة مُلحة، والتحضير لعصيان سياسي ببعده الوطني لمواجهة إسرائيل، وقوتها المحتلة.