منذ 24 نيسان الماضي وحتى الآن يخوض الأسرى الفلسطينيون المعتقلون إداريا معركة الأمعاء الخاوية، حتى الحرية أو الصعود إلى قمّة المجد شهداء، وينضمّ إليهم أعداد أخرى من بقيّة الأسرى الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف أسير يعيشون بين جدران لا تصلح لعيش البشر. وقانون الاعتقال الاداري الذي ورثته اسرائيل عن الانتداب البريطانيّ، يتم بموجبه اعتقال أيّ شخص لشهور وسنوات دون تهمة محدّدة ودون محاكمة، أي أنّه اعتقال لمجرّد الشّك بالنّوايا، وقد سبق وأن وصفه حاييم شابيرا عندما اعتقله البريطانيون عام 1946 بموجب هذا القانون بأنّه "يمثّل شريعة الغاب"، لكنّه لم يعمل على الغائه عندما استلم وزارة العدل الاسرائيلية في خمسينات القرن الماضي، ليبقى سيفا مصلتا على رقاب الفلسطينيين الذين عضّوا على تراب وطنهم بالنواجذ، وبقوا في ديارهم رغم المعاناة التي تنوء بحملها الجبال.

ومعركة الأمعاء الخاوية هي السلاح الوحيد الذي يملكه الأسرى، فلا خيارات أخرى أمامهم، فإمّا الحرية أو الموت جوعا رغم المعاناة والألم، وهذا ما يستطيعون فعله، وقد سبق لبعض أسرانا خوض هذه المعركة وسقط منهم شهداء، وما تجربة سامر العيساوي الذي استمرّ أكثر من تسعة شهور إلا واحدة من هذه التجارب المريرة، فلم يهن ولم يتنازل عن مطالبه حتى تحققت له الحرية.

ولمّا كانت اسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي وللوائح حقوق الانسان، ولاتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت الاحتلال العسكري مدعومة من حلفائها وفي مقدمتهم الادارة الأمريكية، فإنّ المريب هو موقف منظمات حقوق الانسان العالمية التي لا تقوم بواجبها الانسانيّ كما يجب لانقاذ أسرانا من موت محتوم. لكن اللافت هو موقف الجامعة العربية، والنظام العربي الرسمي من قضية أسرانا، والذي يكتفي بالشجب والاستنكار في أحسن الأحوال، بعد أن أسقطت كل الخيارات الأخرى. فهل حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المهددة بشكل جدّي لا تستوجب حراكا دبلوماسيا سريعا وقبل فوات الأوان؟ وألا تستدعي طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة لاسرائيل المحتلة لانقاذ حياة الأسرى؟ ومن حق المواطن الفلسطيني أن يتساءل عن موقف شعوبنا العربية، وعن عدم حراكها للتضامن مع إخوتهم الأسرى الفلسطينيين. وهل يدرك أصحاب القرار في اسرائيل أن سقوط ضحايا من الأسرى سيفجّر الأوضاع في المناطق الفلسطينة، بل في المنطقة جميعها؟