جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تدعو الى الوقوف بحزم امام ظاهرة قتل النساء
تاريخ النشر : 2014-05-13 14:41

أمد / رام الله:  أدان المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة الفلسطينية ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﻣﻌﺗﺑرا اﺳﺗﻣرار ظاهرة القتل وﺗﺻﺎﻋدها ﺗطورا ﺧطﯾرا يهدد اﻷﻣن واﻟﺳﻠم المجتمعي ،جاء ذلك بعد مقتل امرأة فلسطينية في العشرينات من عمرها خنقا على يد زوجها عصر اليوم في مخيم قلنديا، لتكون الجريمة الثانية التي ترتكب خلال عشرة أيام والجريمة الرابعة عشرة التي تطال امرأة منذ بداية هذا العام.

وقال المكتب التنفيذي انه لن تتحقق الدﯾﻣﻘراطﯾﺔ في فلسطين اذا ﻛﺎن ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ مهددا بالعنف المؤدي الى القتل، حيث ان العنف الممارس ضد المرأة ﯾﻌزز اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧذر ﺑﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗوقف اﻣﺎﻣﮭﺎ بشكل فوري، خاصة وأن ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل التي ترتكب ﺑﺣق اﻟﻧﺳﺎء اﻧﻣﺎ ھﻲ ﺟراﺋم ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻻ يجب ان تُعطى ﺣﺻﺎﻧﺔ لمرتكبيهاﻣن اﻟﻌﻘﺎب وھﻲ ﺟراﺋم ترتكب ﻣﻊ ﺳﺑق اﻻﺻرار واﻟﺗرﺻد.

و اعتبرت تغريد كشك مسئول المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة أن اﻟﻘﺎﻧون ھو اﺣد اﻷدوات اﻟرادﻋﺔ ﻹرﺗﻛﺎب ﻣﺛل ھذه اﻟﺟراﺋم، و قالت \\\"أنه ومن ﻣﻧطﻠق اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ دﯾﻣﻘراطﻲ في فلسطين ﺗﺳوده اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة، فإننا نشدد على مطالباتنا اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ اﻗرار ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟردع اﻟﺟﻧﺎة وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﻟﻠﺣد ﻣن ظاهرة ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ\\\".

ودعت كشك وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم لمخاطبة وﺗوﻋﯾﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻧﺎول ھذه اﻟﺟراﺋم ﻛﺟراﺋم ﺗرﺗﻛب ﺑﺣق اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺟﻧس، دون اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﻣﺑررات اﻟﻲ ﺗرﺗﻛب ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ ھذه اﻟﺟراﺋم، واﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻟﻠوﻗوف ﺑوﺟﮫ ھذه اﻟظﺎھرة واﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ من اجل ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠﯾم خال من العنف.

وأﻛدت كشك على ضرورة توحيد ﻣوﻗف ھﯾﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ودعت مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات النسوية اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣوﻗف ﻣوﺣد ﺗﺟﺎه ھذه اﻟظﺎھرة، وﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻣن اﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠظﺎھرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣل مسؤوليتها ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﺑر ﻧﺷر وﺗﻌﻣﯾم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣق اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻧﺑذ ﻛﺎﻓﺔ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة 

وثمنت كشك دور ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ وﻣوﻗﻔﮫ اﻟراﻓض ﻟﺟراﺋم ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء، ودعا اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟداﻋﯾﺔ اﻟﻰ اﻗرار ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت رادع ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم ﻗﺗل اﻟﻧﺳﺎء، خاصة بعد تصاعد الجرائم بحق النساء بشكل ملحوظ وخطير،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب وﻗﻔﺔ ﺟﺎدة وسريعة امام هذه الظاهرة.