نشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا عن محاكمة أعضاء ومتعاطفين مع جماعة \\\"الإخوان المسلمون\\\" في مصر، وصدور أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن مصر تخشى من أن يقدم \\\"القاضي الجزار\\\" على إصدار المزيد من أحكام الإعدام، في القضايا المطروحة أمامه.

وأضافت أن قاضيا مصريا أصدر أحكاما بإعدام 700 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، يستعد للنظر في 919 قضية أخرى مماثلة.

وإذا مضى القاضي الذي لقبته الصحيفة بـ\\\"بالجزار\\\" في طريقه فإن أغلب المتهمين سيواجهون المصير نفسه.

وتواصل صنداي تايمز القول إن القاضي أصدر هذه الأحكام في جلستين دامت كل واحدة منهما ثمان دقائق، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها أحكام جماعية بالإعدام خلال شهر واحد.

وتذكر الصحيفة ان هذه الأحكام أثارت تنديد بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر إجراءات المحاكمة خرقا للقانون الدولي.

ولكن وزير العدل المصري يدعم القاضي الذي أصدر أحكاما بالإعدام والمؤبد في حق 1200 شخص، منذ شهر مارس/ آذار، ورفض الانتقادات التي توجه له واصفا إياها \\\"بغير المقبولة\\\".

وتنقل الصحيفة عن محامين تعاملوا مع القاضي قولهم إن \\\"له تاريخا في إصدار الأحكام القاسية لصالح أجهزة الأمن\\\".

ففي 2013 ، أصدر أحكاما ببراءة قائد كبير في الشرطة و10 ضباط آخرين من تهمة قتل المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

فقد أطلق سراح جميع ضباط الشرطة دون الاستماع إلى المحامين من الطرفين، حسب محمد عزمي، الذي كان طرفا في القضية.

أما صحيفة صنداي تليغراف فقد نشرت تقريرا عن محامين بريطانيين أتلفوا ملفا لموكليهم العراقيين الذين اتهموا جنودا بريطانيين بانتهاك القوانين.

وقالت الصحيفة إن شركة محاماة شهيرة تخضع للتحقيق بعد إتلاف ملف مهم يتناول سلوك الجنود البريطانيين في العراق.

وتضيف الصحيفة أن الملف \\\" كان سيوقف التحقيق في القضية المعروفة باسم السويدي، والتي تكلف 27 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب، لأن المدعين فيها يبدو أنهم أعضاء ميليشيا متمردة وليسوا مزارعين أبرياء وطلبة كما يدعون\\\".

وخلال الستة أشهر الماضية كان التحقيق جاريا في مزاعم أن الجنود البريطانيين أساءوا معاملة المعتقلين العراقيين عقب معركة داني بوي في مايو / أيار 2004، التي قتل فيها 20 عراقيا.

وتتضمن القضية اتهامات للجنود البريطانيين بتعذيب وإهانة معتقلين عراقيين، وقتل متمردين غيلة، والتنكيل بجثثهم.

وتم إسقاط تهم القتل والتنكيل بالجثث، لأن المحامين اعترفوا بعدم وجود أدلة عليها، ولكن القاضي قبل النظر في تهمم التعذيب والمعاملة القاسية.

ومن صحيفة الأوبزرفر نطالع تقريرا عن الاشتباكات التي وقعت في بلدة أوديسا الأوكرانية بين القوات الحكومية ومسلحين موالين لروسيا.

ونقلت الصحيفة في تقريرها مأساة أم وجدت ابنها البالغ من العمر 17 عاما جثة هامدة بين ضحايا الحرائق التي اندلعت في المباني الحكومية بسبب المواجهات النارية بين أجهزة الأمن الأوكرانية والموالين لروسيا.

وذكرت الصحيفة الأم فاطمة بوبورا وزوجها فاديم اللذين كانا يتابعان تصاعد أعمال العنف على شاشة التلفزيون في البيت، ثم قررا الخروج إلى الشارع لرؤية ما يجري في الواقع ليتفاجآ بجثة ولدهما بين الضحايا.

وتضيف الصحيفة أن قصة عائلة بوبورا ليست المأساة الوحيدة في مدينة أوديسا الساحلية، والتي شهدت معارك شوارع بين أجهزة الأمن الأوكرانية وموالين لروسيا، ثم انتهت بحرق مبنى نقابي.

وتواصل الصحيفة القول إن أوديسا مضرجة بالدماء بينما تتبادل كييف وموسكو تهم المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني وتفاقم الأزمة.