الشرافي : الحكومة ساهمت بـ97%- صرف التحويلات النقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر : 2014-04-30 13:57

أمد/ رام الله : بدأت البنوك صباح اليوم بصرف التحويلات النقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بمشاركة الحكومة الفلسطينية بنسبة 97% من المبلغ ولاول مرة بسبب عدم مساهمة الاتحاد الاوروبي عبر آلية \\\"بيغاس\\\".

وكان قد أعلن د.كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة الحالية المعتمدة يوم الأربعاء (30/04/2014) في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا ان تأخير صرف هذه الدفعة لمدة شهر جاء بسبب الازمة المالية وعدم مساهمة الاتحاد الاوروبي لاول مرة، واضطرار الحكومة للمساهمة فيها بنسبة 97%.

وقال الشرافي أن جهود الحكومة برئاسة د.رامي الحمدالله وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس أسهمت في توفير المخصصات المالية المطلوبة من قبل الحكومة التي ساهمت وللمرة الأولى في تاريخ برنامج التحويلات النقدية بنسبة 97% من إجمالي المبلغ المرصود والبالغ (120) مليون شيكل، فيما تكفل البنك الدولي بدفع مساهمته المعهودة 3%.

وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية، أوضح الشرافي أن نحو (107) ألف أسرة أي أكثر من نصف مليون مواطن سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ إجمالي (120) مليون شيكل، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الأولى عن العام 2014 وهي تغطي أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص.

وبيّن الشرافي أن قيمة المساعدات الحالية لشهر آذار للعام 2014 بلغت (120) مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها لحوالي (107) آلاف أسرة، منها (60.776) أسرة في قطاع غزة بمبلغ إجمالي (77.651.766) شيكل، و(46.139) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي (41.861.748) شيكل.

وقال الشرافي أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.