مقدمة:

هناك عدد من العوامل يشير إلى بداية محدودة لخروج العلاقات العربية-اليابانية من إطارها التجاري التقليدي القائم على صور نمطية تبدو فيه اليابان كمؤسسة تجارية كبرى ناجحة ومثيرة للإعجاب.ولكنها بعيدة سياسيا،وغريبة ثقافيا.ويبدو فيها العالم العربي عبارة عن أبار نفط وغاز طبيعي،ومناجم فوسفاط وحديد ومواد أولية بشتى أنواعها...

إن العالم العربي بشكل عام،والشرق الأوسط والخليج العربي بشكل خاص يحظى بهذا التحول السياسي الياباني الذي ما زال خجولا ومتواضعا.ولكنه واعد مادام قد خرج من القمقم الاقتصادي.

المطلب الأول: مرتكزات السياسة الخارجية اليابانية نحو عوالم الجنوب:

لقد اتجهت اليابان خلال العقدين الأخيرين إلى زيادة المعونات التي تقررها للجنوب إلى الحد الذي يجعلها تتقدم الآن على كثير من الدول الغنية المانحة الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد فقد انتقلت سياسة اليابان خلال ذلك العقدين من مجرد التعامل مع مشكلات الجنوب من تطور المصالح الاقتصادية الضيقة،إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والسياسة داخل بلدان الجنوب.

وذلك فقد وجدت اليابان في زيادة المعونات الاقتصادية إلى دول الجنوب الأداة الأكثر واقعية للحفاظ على مصالح اقتصادية وسياسية لها،لا يمكن الدفاع عنها بالوسائل العسكرية التقليدية،جعل اليابان دولة أكثر حضورا ومشاركة في إطار نادي الأغنياء وتشكيل عالم ما بعد فترة الحرب الباردة.

المطلب الثاني: تطور أهداف السياسة الخارجية اليابانية:

لقد انتقلت اليابان من مجرد اداة ووسيط في مرحلة1950-1960للولايات المتحدة الأمريكية إلى طرفا فاعلا في إطار الإستراتيجية العامة للتعامل الغربي مع قضايا الجنوب وذلك خلال الثلاث عقود الأخيرة كما انه ثمة عوامل ومتغيرات أثرت إلى حد كبير على توجهات السياسة الخارجية اليابانية تجاه دول الجنوب.

وذلك سواء في مرحلة البناء الاقتصادي لليابان والخروج من مرحلة العزلة الدولية الإقليمية أو في مرحلة خروجها نحو المجتمع الدولي بصفتها دولة كبرى اقتصاديا وتكنولوجيا خلال العقديين المواليين وهذا ضمن المحددات العامة عند تحديد وضع اليابان كدولة مانحة لدول الجنوب والتي تميزها كبلد شرقي أسيوي يختلف عن غيره في البلدان الغربية الرأسمالية الأخرى،باعتبار اليابان هي الدولة الآسيوية الشرقية الوحيدة المشاركة في إطار النظام الرأسمالي الغربي والمساعدات المقدمة لدول الجنوب،حيث تأثرت اليابان بموقعها الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية واللغوية والحضارية التي تربطه مع جيرانه من البلدان الأسيوية باعتبار هذه الروابط هي ضمن أهم المحددات العامة لتوجهات السياسة الخارجية اليابانية نحو عوالم الجنوب، مع العلم أن تطور هذه السياسة قد ارتبط إلى حد كبير بهذه المحددات.

ومن ناحية أخرى فان تعرض اليابان للضيقة النفطية الأولى عقب حرب أكتوبر سنة 1973م قد جعلها تعيد التطور جذريا ومرحليا في كثير من سياستها تجاه بلدان الجنوب وبصفة خاصة منها مع البلدان النفطية العربية و من ثم بدأت في تطوير دبلوماسية جديدة أساسها التعامل المباشر مع مشكلات العالم العربي،

المطلب الثالث: بين سياسة الحياد وسياسات المواد الأولية:

ابتداء من منتصف 1960 عند تصاعد \\\"الاستهلاك النفطي \\\"في اليابان بوتيرة سريعة.أصبحت شركاتهم الرئيسية منتجة للنفط في دول الخليج العربي و بالمقابل تم إغراق الأسواق الخليجية بالمنتجات الصناعية اليابانية.وأصبح لليابانيين\\\" نفط الخفجي\\\" وهي (شركة الزيت العربية المحدودة) سنة1963 وكذلك امتيازات نفطية في أبو ظبي الإماراتية وعليه توسعت المصالح النفطية اليابانية في منطقة الخليج العربي خلال 10سنوات بين 1965الى 1975 وبدأت بالحصول على النفط لصالحها بعيدا عن نفوذ الشركات النفطية العالمية الأخرى التي كانت تتعامل معها في السابق.

لقد تغلبت اليابان جزئيا على الصعوبات المتزايدة التي تفرضها الشركات النفطية الكبرى عالميا،إلا أن تزايد سيطرة الحكومات المنتجة على النفط في الشرق الأوسط والبلدان العربية الخليجية يعتبر بمثابة الفرصة الجديدة في التعامل المتكافئ مع الحكومة اليابانية .

من هنا فإذا استثنينا النفط المصدر إلى اليابان من دولة اندونيسيا نجد أن معظم النفط يأتي من الأقطار المطلة على الخليج العربي وعليه يمكن لباقي البلدان العربية أن تحقق مكاسب سياسية واقتصادية مع اليابان نظرا لهذه الحاجة اليابانية للنفط و ذلك عن طريق تحويل التكنولوجيا النفطية من اليابان إلى البلدان العربية.

لقد طرأ على الموقف الياباني السياسي تغيرات جديدة لصالح البلدان العربية وذلك بعد حرب أكتوبر سنة1973 بعدة سنوات مثال: القضية الفلسطينية وزيارة الرئيس ياسر عرفات إلى طوكيو سنة 1981 وكذلك حرب الخليج الأولي في قضية الحرب العراقية-الإيرانية, وحرب الخليج الثانية.

أن التعاون الاقتصادي الياباني العربي قد فرض نفسه وتأثيراته على الجانب السياسي مع العلم أن اليابان كانت تمثل موقف الحياد في المشاكل السياسية الخاصة بالوطن العربي والشرق الأوسط .وهذا لم يمنع اشتراك أفراد من الجيش الأحمر الياباني في عمليات فدائية مع المقاومة الفلسطينية ،والتي جعلت الرأي العام الياباني أكثر تعاطفا مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهذا ما تبنته السياسية الخارجية اليابانية فيما بعد على الصعيد الدبلوماسي مع العرب.

المبحث الثاني: مضامين العلاقات العربية - اليابانية:

لقد كانت تفضل اليابان عدم تناول العلاقات مع الدول العربية من الزاوية السياسية.حيث كانت تميل إلى جعل\\\"التعاون الاقتصادي\\\"هو الذي يتولى تسوية العراقيل السياسية.وبعد بدء مرحلة الحرب قررت اليابان فصل السياسة عن الاقتصاد وذلك لضمان اليابان الحصول على المواد الخام الأولية وكذلك محاولة فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات الصناعية اليابانية على الخارج بعيدا عن المشاكل السياسية وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء الياباني\\\"ايزاكوماتو\\\" سنة1965-خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جونسون.

وبهذا القرار استطاعت اليابان تحرير شركاتها من أثار المقاطعة التي كانت تحكم سياستها مع الصين الشعبية ،وأصبحت هذه الشركات طليقة الحركة في تعاملها مع الخارج بدون أن تلتزم بمواقف الحكومة اليابانية سياسيا.

من هنا نطرح التساؤل:ما هي الأسباب التي دفعت اليابان إلي تقوية العلاقات مع البلدان العربية؟وكيف قامت بتدعيمها ؟وكيف استجاب العرب لذلك؟

وهذا ما سنجيب علية في الموضوع التالي ضمن المطلب الاول.

المطلب الأول: المصالح والأهداف اليابانية في العالم العربي.

لقد تعددت المصالح والأهداف اليابانية في العالم العربي في نقطتين أساسيتين وهما:

1-      المواد الخام الأولية مثل النفط+البترول

2-      السوق العربية

أولا: المواد الخام الأولية:

تمثل احتياجات اليابان من المواد الأولية وكيفية توفيرها ،محور السياسة الخارجية اليابانية لا سيما وان البنية الطبيعية والجغرافية الجزيرية لليابان لا تتوفر على الكثير من هذه المواد الأولية.

وبرز هذا الاحتياج الشديد للمواد الأولية بسبب النهضة الصناعية الكبرى والسريعة التي عرفها اليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وأصبحت المشكلة هي في كيفية الحصول على هذه المواد الأولية وتامين استمرارية الحصول عليها ومن ناحية أخرى مشكلة كيفية تصريف منتجاتها الصناعية اليابانية في الأسواق العالمية.

        من هنا تتعدد وتتنوع احتياجات اليابان للمواد الأولية مثل: النحاس والرصاص والالومنيوم والنفط والغاز الطبيعي ،حيث أن العالم العربي يتوفر على هذه المواد الأولية بكميات كبيرة بنسبة 2/3من إنتاج النفط ومن الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي ب 30% وعليه تطورت العلاقات الاقتصادية والسياسية اليابانية مع البلدان العربية باعتبارها احد مصادر حلول مشاكلها الاقتصادية في اليابان.

        أسواق العالم العربي واستيعاب الصادرات الصناعية اليابانية:

تعتبر أسواق العالم العربي وتحديدا دول الخليج العربي سوقا كبيرة للصادرات الصناعية اليابانية بصفتها سوقا رائجة من حيث القدرة على الدفع.

وعليه فقد زادت صادرات الصناعة اليابانية نحو أسواق العالم العربي في فترة ما بعد الصدمة النفطية الأولى،بشكل ملحوظ مع مراعاة التنافس الأمريكي على هذه الأسواق التي بلغت في التسعينات 1990 نسبة 21 مليار دولار بين دول الخليج وأمريكا مع العلم أن اليابان قد استفادت كذلك من فترة الحصار الاقتصادي على العراق وعلى إيران بعد انتهاء حرب الخليج الثانية مع الإشارة إلى أن الأسواق الخليجية تميل للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية u.s. A حيث بلغ مبيعاتها إلى 3.3مليار دولار سنويا .

المطلب الثاني: مصالح العالم العربي في اليابان :

من الطبيعي أن تتعدد وتتنوع بل وتتنافر وتتباعد المصالح العربية المتضاربة في هذا الخصوص.وقد يرجع ذلك ربما إلى حداثة العلاقات العربية +اليابانية باستثناء دولة مصر التي كانت السباقة في هذا الجانب مع اليابان.

*إن مفهوم المصلحة في العلاقات الدولية يتخطى المصلحة الاقتصادية التي تقتصر عندها المصالح اليابانية.

من هذا تتمحور المصالح العربية اليابانية في نقطتين وهما:

1-      قضايا التنمية المجتمعية \\\"سياسيا- اقتصاديا- اجتماعيا\\\"

2-      قضايا المشكلات السياسية مثال:الصراع العربي- الإسرائيلي

من هنا وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فان هذه القضايا تتعدد وتتنوع طبيعتها كما أن الدور الياباني المتوقع بصددها تختلف أبعاده على النحو التالي:

أ‌-       التنمية الاقتصادية: تستطيع اليابان أن تقدم البضائع الرخيصة نسبيا والأكثر ملائمة للواقع العربي فقد بلغت صادرات اليابان إلى البلدان العربية حوالي 21.8%من الآلات الصناعية الثقيلة كما تعتبر تجربة التنمية الاقتصادية اليابانية نموذجا فريدا من نوعه يمكن للعالم العربي الاستشهاد به والاستفادة منه والخروج من التبعية.

ب‌-     التنمية السياسية:

تقدم اليابان نموذجا \\\"حيا\\\" خاصة في عملية التطور السياسي فقد استطاعت أن تلائم بين التقاليد الحضارية الشرقية للمجتمع الياباني وبين الأفكار والمبادئ الغربية وخاصة منها التقاليد الأمريكية والأوربية.

وبعبارة أخرى استطاعت اليابان أن تحل مشكلة الأصالة والمعاصرة وكيفية التوازن بينهم . وعليه يمكن للعالم العربي الاستفادة من هذا النموذج في إطار عملية التجديد السياسي والتنمية السياسية .بدلا من التشرذمات العربية.

 

الدور الياباني في قضايا العالم العربي:

تتعدد القضايا التي تهم العالم العربي سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي التي يمكن لليابان أن يكون له دورا فيها ومن هذه القضايا التالي:

1-      مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي وتطور أبعاد السياسة اليابانية:

لقد اجمع المحللون والمراقبين بان حرب أكتوبر سنة1973 كانت بمثابة نقطة تحول حاسمة للعديد من الدول الكبرى اتجاه ملف وقضية الصراع العربي- الأسرائيلي وهذا ما اجبر اليابان بشكل خاص على مراجعة حساباته وصياغة وتنفيذ سياسة \\\"شرق أوسطية متميزة\\\"تضمن له مصالحة في المنطقة مع البلدان العربية.

وعليه فلقد صوتت اليابان بعد عزلتها الدبلوماسية وتجنبها الانغماس في المشاكل السياسية الخاصة في الشرق الأوسط على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2628سنة 1970والذي أكد على أن احترام حقوق الفلسطينين يعتبر عنصرا أساسيا لا غنى عنه وكذلك الأمر أشارت الحكومة اليابانية إلى تأييدها للحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك خلال زيارة الملك السعودي الراحل الملك فيصل إلى اليابان سنة1971واكدت اليابان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبالتالي فقد أظهرت اليابان نفسها بشكل أكثر استقلالية عن خط السياسة الأمريكية .وكانت اليابان أكثر تأييدا للمطالب العربية .مع العلم أنها فضلت التحفظ في موقفها من الاتفاقية المصرية +الإسرائيلية\\\" كامب دافييد\\\" مع تأكيدها على السلام الشامل والعادل طويل الأمد.

2-اليابان وحرب الخليج الثانية:

لقد أعلنت اليابان حظر استيراد النفط من الكويت المحتل من طرف الرئيس العراقي صدام حسين وكذلك من دولة العراق بصفتها دولة معتدية ومحتلة للكويت.

وكذلك قررت تجميد التعاون الاقتصادي في جميع المجالات مع العراق وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن ، وهكذا وازنت اليابان في \\\"الحرب الخليج الثانية\\\" بين مصالحها الذاتية وما تفرضه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. حيث حققت بذلك التوازن في المعادلة الصعبة عبر إرضاء العالم العربي وذلك بتنفيذ القرار الذي أرضت به أيضا حلفائها الغربيين.

وما يفسر التحرك الياباني في العالم العربي هو أهمية الحصول على الغاز والنفط العربي بالنسبة لليابان.ولهذا نرى ضرورة تأسيس العلاقات الاقتصادية العربية-اليابانية بهدف تحقيق بعض المصالح والمنافع العربية مع اليابان لتكون فائدة متبادلة بين الطرفيين مع ضرورة توزيع الأدوار بين الدول العربية لتطوير هذه العلاقة وكذلك تفعيل دور الدبلوماسية الرسمية العربية،والدبلوماسية الموازية مع اليابان ومراعاة العلاقات العربية اليابانية الثنائية أو الجماعية بين الدول العربية.

المطلب الثالث:العلاقات المغربية - اليابانية:

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان إلى سنة1956، وقد تميزت هذه العلاقات دائما بالصداقة والتفاهم المتبادل المعزز بالعلاقات المتميزة التي تجمع العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية. وقد عرفت هذه العلاقات تطورا ملموسا بعد زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى اليابان سنة 2005 والتي تعتبر الزيارة الأولى التي يقوم بها ملك مغربي لهذا البلد،وقد عقدت الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين بالرباط في يونيو 2006،في حين نظمت الدورة الثالثة وهي أخر دورة بطوكيو في أكتوبر 2009.

 

 

المبادلات التجارية:

بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين 7.30مليار درهم سنة 2008لا مقابل 5.594مليار درهم سنة 2007 وقد سجلت هذه المبادلات عجزا بالنسبة للمغرب وذلك للسنة الثالثة على التوالي 4.112مليار درهم واليابان كان الزبون رقم 15 والمصدر رقم 16 بالنسبة للمغرب سنة 2007.

التعاون المالي:

بدأت علاقة التعاون في المجال المالي بين المغرب واليابان في السبعينات ، وذلك بعد التوقيع سنة 1976 على تبادل للمذكرات خاص بتقديم قرض للمغرب وتقديم أول منحة مالية للمغرب سنة 1979. وحاليا فان هذا التعاون يهم المجالات متعددة منها الفلاحة والصيد البحري.والماء الصالح للشرب، والطاقة والصحة والتكوين والنقل ويعتبر اليابان ثاني مانع للمساعدات المالية في مجال الخدمات العمومية للمغرب بعد فرنسا.

التعاون التقني:

بدأ التعاون التقني في هذا المجال خلال الستينيات و ذلك عقب التوقيع على اتفاق خاص بإرسال متطوعين يابانيين للمغرب سنة 1967 و بمقتضى هذا الاتفاق حلت المغرب في نفس السنة أول مجموعة للمتطوعين اليابانيين و يلم هذا النوع من التعاون خدمات مقدمة من طرف خبراء متطوعين و متطوعين سابقا

التعاون الثقافي:

لا يوجد في مجال التعاون الثقافي بين المغرب و اليابان،فالجانب الياباني فضل دائما إيجاد و تطوير علاقات مباشرة بين المؤسسات المغيرة خارج النطاق الكلاسيكي للاتفاقيات و البرامج التطبيقية و يهم مجال التعاون الثقافي بين البلدان مجال التكوين و القيام بتظاهرات ثقافية و تبادل الأساتذة و فيما يخص البحث العلمي ف‘ن الحكومة اليابانية تخصص سنويا منحنيين لصالح إطار بين مغربيين لمدة سنتين و يقوم حاليا 7 متطوعين يابانيين بتدريس اللغة اليابانية بأربع جامعات لفائدة الطلبة الراغبين في تعلمها

التعاون الثلاثي الأطراف:

بدأ هذا النوع من التعاون سنة 1998 في مجال الصيد البحري ليضم مجالات الصيانة الطرقية و الماء الصالح للشرب، و الصحة

و أما على مستوى تبادل الزيارات فكانت من الجانب المغربي ثلاث زيارات للملك محمد السادس منها و هو وليا للعهد و زيارة دولة سنة 2005 و من الجانب الياباني نذكر زيارة وزير منتدب للشؤون الخارجية سنة 2008.

و من ناحية أخرى مازالت اليابان تبحث عن دور يتناسب مع قدراتها الاقتصادية الكبيرة.وذلك بسبب تصاعد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في صياغة العلاقات الدولية. لاسيما وان سياسة الانكفاء وموقف اليابان وراء الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت سابقا في حرب الخليج الثانية قد وضعها محط انتقادات داخلية وخارجية مما دفع \\\" مجموعة اوزادا\\\" بإعداد. تقريرها حول ضرورة بلورة (سياسة سلمية ناشطة وايجابية) وطرح هذا التقرير الأول مرة سنة 1945 حول إمكانية تعديل المادة 9 من الدستور 1946 الياباني لتسمح باشتراك القوات اليابانية في عمليات حفظ السلام الدولية مما اثأر جدلا حول مستوى تسلح ودور القوات العسكرية اليابانية وتخوف العالم من إعادة اليابان تسليح مجتمعها من جديد كالسابق واهم ما يطمح له اليابان هو كالتالي:

1-      البحث عن دور جديد في المنتظم الدولي بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية.

2-      المطالبة اليابانية في الحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي للمشاركة في صناعة القرارات الدولية تتناسب مع وزن اليابان دوليا.

3-      التقرب لبلدان الجنوب برعاية المصالح اليابانية عبر ممارسة سياسة الحياد وعدم الانخراط في المشاكل الدولية أو الوقوف خلف الولايات المتحدة الأمريكية .

4-      تدعيم الوجود الياباني داخل العالم العربي من الناحية السياسية والاقتصادية. واستخدام نفوذها المتصاعد بعيدا على الاملاءات الغربية

5-      تكثيف المساعدات اليابانية للعالم العربي عبر المؤسسات التنموية والإقراض ونقل التكنولوجيا وتبادل الحرب.

6-      تكثيف الدبلوماسية اليابانية لتصبح قادرة على منافسة النفوذ الأمريكي. والأوروبي في منطقة الوطن العربي.

7-      تشجيع اليابان للبحوث البنية المتبادلة مع البلدان العربية ،حيث أنها قادرة على كسب المزيد من الصداقة في العالم العربي بشرط التزامها بمبدأ تبادل المصالح اليابانية العربية وإلغاء سياسة الحياد اتجاه المشاكل العربية الملحة وتحديدا قضية فلسطين.

 

خاتمة:

لقد استطاعت اليابان طوال عقدي 1980+1970 أن تجعل من المعونات الاقتصادية المقدمة إلى عوالم الجنوب أداة لحماية مصالحها وكذلك بسط نفوذها عبر القوة الناعمة لمنافسة القوى العظمى الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية .

حيث قدمت اليابان المساعدات الاقتصادية للعديد من البلدان المجاورة لبؤر الصراع الدولي مثل:فلسطين+مصر+السودان+سلطنة عمان .

وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مع العلم انه لا يوجد اثر ملموس لهذه المعونات اليابانية في هذه البلدان بسبب التردد في السياسة الخارجية اليابانية اتجاه العديد من المشاكل الدولية يمثل جزء منها أهمية إستراتيجية لليابان.