أمد/ رام الله :  شارك وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل خاصة بمناقشة تحديات التنمية الحضرية في فلسطين التي نظمتها إدارة المخطط الوطني المكاني.

وحضر ممثلين عن الهيئات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة الفلسطينية والجامعات الفلسطينية وممثلين عن الهيئات الداعمة للمخطط. 
وبين أبو رمضان إلى أهمية توسيع دائرة المشاركة لتشمل المؤسسات العامة والخاصة في كافة أرجاء الوطن الفلسطيني، وذلك بغرض وضع رؤية مستقبلية للقطاعات التنموية المختلفة لتشكل أساساً للمخططات التي سيتم إعدادها كجزء من المرحلة الثانية من المخطط الوطني المكاني.
وتحدث عن أبرز المعيقات التي تواجه التنمية الحضرية والتي تتمثل بوجود التنمية الحضرية العشوائية التي لا تقوم على أسس تنموية حضرية مدروسة، حيث لا يتم ترسيم المناطق الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو السكنية وفقاً لرؤية تنموية حضرية حقيقية في ظل قدم التشريعات الخاصة بالتنمية الحضرية وعدم ملاءمتها مع التغييرات في هذا المجال.
أشار الوزير أبو رمضان إلى أنه تم إنجاز مخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية المحدث بعد التشاور والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، والذي يعد المرحلة الأولى نحو إعداد المخطط الوطني المكاني. 
وبين أن المرحلة الثانية تتمثل في وضع التصور المستقبلي للسياسات المكانية على المستوى الوطني من خلال بلورة رؤية تتشارك جميع الجهات المختصة وذات العلاقة في صياغتها، وذلك بغية الوصول إلى التنمية الحضرية المنشودة التي توجه السياسات المكانية الوطنية.