أمد/ أكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية فى السجون الإسرائيلية ، واعتبر ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج إسرائيل لنفسها بها فى المنطقة والعالم .

وندد المركز من الأسلوب اللانسانى فى عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج و التي تصل لما يزيد عن سبعة مرات متتالية وتصل أحياناً لأكثر من خمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج .

من ناحيته أوضح الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأحكام الادارية تستند إلى المادة (111) من قانون الطوارئ فى الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطانى منذ سبتمبر /أيلول 1945 ، 1967 ، ولقد تبنى الاحتلال الاسرائيلى هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها باصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 ، والذي منح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة .

وأضاف حمدونة أن الحكم الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة و يعتمد على ملف سري، و لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليهه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

وأكد حمدونة بأن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التى تتغنى بها اسرائيل ، وطالب الإعلاميين بتغطية اضراب الأسرى ، وتمنى على القوى الوطنية والإسلامية لتنظيم أكبر فعالية لدعم اضراب الأسرى حتى تحقيق مطالبهم .