مقايضة عفنة
تاريخ النشر : 2014-04-22 13:20

 مقايضة المقايضات ، ليس تماماً ، عقارية أو بشرية تسعى للعمل في اروقة الرق ، المتواري بشكله التقليدي عن أعين القانون أو تلك المهنة الطاعنة على سبيل الحصر ، وأقدمها على الاطلاق بلا منازع ، الاتجار بالنساء ، بل ، نقف عند الغذاء بشتى أنواعه وتفاصيله ، رغم طبقيته التى تصل أحياناً بالمرء إلى الجنون بعد الغلو والتعصب بأنماط حياتية غير قابلة إطلاقاً للمساومة أو التنازل ، وعلى أن ، الأغلبية الساحقة تجهل فوق جهلها ما يجري لكيفية صنع الغذاء ، الذي يعتبر قائماً دون أدنى شك على من يستهلكه ، طبعاً ، إلا أن ، المستهلك آخر من يعلم بما يحصل من انتهاكات صريحة وأخرى مغيبة بقصد التهرب من المعايير والمقاييس ، حذفت ، جملةً وتفصيلاً من قاموس الغذاء الصحي ، والحقيقةً ما تبقى فعلاً ، إكسسوارات تساعد في تمرير ما يراد تمريره من مواد أدخلت بطريقة تعزيزية للمادة الأساسية ، في المقابل ، تعتبر معظم المنتجات ، للأسف ، ضمن معايير غذائية غير صالحة قطعاً للآدميين كونها بخسة الصنف لا يستعين بها إلا أخِسّاء مجردين من القيم الإنسانية ، بل ، يحملون في طيات أعماقهم صيغ دونية التى جعلت غريزة البقاء تتفوق على جميع الفِطر بعد ما توحشت الأنفس ، والملفت حتى الاستشاط ، تلك المقايضة العفنة بين من يحتكر السلع على اختلافها ومن متورط حتى الاستسلام أمامها ، فقد تجد ، الغباء يُسهل لِمقارنات قاسية اللون ، خصوصاً ، عندما يتقدم محتكر بجعل سلعة معينة قد احتكرها قياساً بالمجاهيل ، تكون الجريمة فقدت شهودها بالمطلق ، لأن ، يعتقد بأنه بخفة الفهلوي قد جنب عائلته سوادها عندما اتخاذ الأفضل منها ، أمام قائمة طويلة وعريضة معا ً ، تتجاوز مئة نوع ، يخضع هو ليس غيره ، لها بكامل الارتهان ودون أن يبدى أي انتقاد ، وإن حصل وأبدى ، يبقى عابراً ، لا قيمة تُسجل ، ولا قياس يغير الحال . إذاً ، الجميع متهم ، بل ، متواطأ مع أصحاب الجريمة الفاعلة في المجتمع ، متورطين بشكل أو بآخر في مقايضات عفنة ، رغم الإصابة التى شملت العموم ، إلا أن التباهي يبقى فاعلاً بذروة السلوك المنقطع والمتجدد معاً ، حصراً بالمناسبات ، لكنه لا يقدم حلول جذرية بقدر ما هو استعراضي ، مفصوم وناقص ، لهذا ، ما من أحد ، مهما أدعى ، قادر على وضع حدً لذلك الانتهاج ، كون المسألة أكبر من الأفراد وتحتاج إلى معالجات تربوية بعيداً عن تدخل جهات ذات اختصاص تقليدي ، أي ، يعاد النظر ، تماماً ، في أصول التربية البيتية والمدرسية معاً بالإضافة إلى وضع المناهج التى تتعلق بالتربية الوطنية بقفص الاتهام ، شريطة أن يحاكمها قضاة يملكون قدرة التصحيح والمعالجة وعلى رأس امتلاكهم ، القدرة على التمييز بين الأفكار التى يمكن طرحها وعينات حية أدت إلى هذا التخلف المجتمعي ، فمن يراقب باهتمام ، يلاحظ بأن المجتمعات تحولت إلى محميات وحقول للتجارب ، بل ، هي اشبه إلى حقول مضادة تتربص بعض الأطراف ، ب ، بعضها والجميع يجتهد بقياسات خبيثة بهدف تمرير فساده المغلف بأدوات تكميلية تحاكي الحياة إلى حد ما ، الذي يتطلع أصحابها في نهاية المطاف إلى زيادة في الربح ، أما الأنكى ، وقد يصل التواطؤ إلى درجة الابتلاء ، معمم أفقياً ، إذ ما أخذنا الزعتر قياساً كونه منتج محلي وتاريخي في هذه المعادلة الغامضة ، لنجد الزعتر يحتل بين القدماء مكانة واسعة وذات قيمة عصية على التشويه ، إلا أنه يختلف عند المعاصرين ، فالعملية أقرب إلى الانتقام وبأثر رجعي ، فمنهم استخدمه كنكهة عطرية ، اضافية ، وآخرين وضعوه تحت الوسادة للمساعدة على النوم الهادئ ومنع الكوابيس ، وأمثالنا ارتبط بالشجاعة والذكاء ، رغم كثافة انتاجه الهائل ، بل ، يعتبر نبات معمر كونه يتحمل تقلبات الطقس ، بجفافه وشدة تجمده ، وبالتأكيد ليس كغيره ، ينمو حتى على طول الشواطئ ، ورغم كل هذا التواضع النبتي الملفت للانتباه ووفرته ، يقف المرء بحيرة أمام حقيقة لا تقبل التدليس أو المراوغة لما آل إليه الزعتر في بلاد الزعتر ، حيث باتَّ الإنسان يأكل كل شيء باستثنائه ، وذلك بسب حجم المواد الأُخرى التى أضيفت بشكل هستيري اضرت بالنبتة الأصلية .
حتى الأكل مع مرور الوقت ، وتوغل البشر في سنوات الحياة ، يتحول الأمر إلى روتيني ، إلا ما ندر ، يحدث تذوق احياناً بمائدة تعج بالأطعمة او سوائل تتناثر في اماكن جانبية بقرب المائدة ، حيث ، هي الأخرى ، فقدت فوائدها بعد ما مورست بحقها أبشع التعديلات الملونة والكيميائية ، وقد يكون مألوفاً حضارياً عندما يفرغ الإنسان من تناول الطعام يلجأ مباشرة لمعاودة تقيم وتصنيف لما هضم ، باستثناء مجتمعات تُكرر الأخطاء وتتحول القضية لاستمرأ وتلذذ بوقوع في الخطايا ، عندها فقط تصبح المعادلة منزوعة المعايير والقياسات ، بل ، معكوسة تماماً ، فبدل التفكرّ ، يتقدم الكسل كبديل طبيعي ، لا التعب .
تُغدق المؤسسات والشركات مبالغ طائلة بهدف تسويق منتجاتها وقد يكون في أغلب التقديرات ، التكلفة ، مضاعفة على حساب المنتج ، وهذا لا يعني ان الدعايات في وقت من الأوقات وما يترتب عليها من عناصر تشغيلية ، مسألة شائكة ، بل ، العكس ، تعتبر من المسائل المساعدة في تقليص حدة البطالة وتوفير فرص عمل للقادر في هذا المجال ، بالإضافة كونها ، تصنف حالة ابداعية ، إلا أن ، الملحقات تأتي دائماً على كاهل المنتج ، بالطبع ، عندما تتغير المعايير وتنقلب تصبح شروط السلامة في خبر كان ، وكلما تعرض المنتج إلى كثافة في الطلب ، باشر القائمون عليه إلى تكثيف نطاق العرض من خلال الاعلانات ، فتصبح الحكاية سلسلة انخفاضات لا تعرف التوقف .
الثابت في الجانب الأخر من الأرض ، يعاكس لما يحصل بالجانب الأول ، فأوروبا تعتني بالمعايير المنصوص عليها دولياً أو محلياً وهناك دول ترى بضرورة إضافات خاصة بها ، لكن تبقى الدعاية والتى تسمى بالبروباغاندا حكاية أخرى ، ليس كما فهمها بعض الشعوب أنها فقط موجهة ومعدة سلفاً ، وبشكل مقصود من أجل فقد تأثير على افكار وسلوك وخيارات الناس عموماً ، وتوجيههم نحو الهدف المطلوب بصيغة القطيع ، المنزوعين من دسم التمييز ، حيث يحرص الفاعلين حولها أن تبقى ناقصة المعلومة وغير شاملة .
آن الأوان ، أن يعاد النظر بالمقايضات العفنة ، السائدة ، رأفة بالجميع ولأن الجميع ينطلق من معتقد الكسب السريع ، بالتأكيد ، تابعيات ذلك هو الدمار ومن الجوانب ، عديدة وعلى رأسها صحة الإنسان الذي يعاني الأمرّين ، حيث ، اقتصرت حياته بين صيدلية متحركة وعيادات طبية .