أمد / رام الله : اتهم شقيقان جهاز استخبارات حرس الرئيس بطردهما من شقتهما المستأجرة بجانب المقاطعة بحجة أنها تقع في "المربع الأمني"، رغم أنهما يسكناها منذ منتصف كانون أول / ديسمبر الماضي.

وقال الشاب محمود عيسى أيوب القاضي (23 عامًا) إنه "يسكن الشقة مع شقيقه منذ منتصف كانون أول ديسمبر الماضي، ويملكان عقدًا للإيجار من صاحب الشقة".

وحول ظروف ما حدث معهما، قال محمود "تقدمت بطلب لإيصال خط هاتف لللمنزل من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية، وتم إيصاله، الثلاثاء الماضي".

ويتابع: جاء اثنين بزي مدني عرفا عن أنفسهما أنهما من استخبارات حرس الرئيس إلى الشقة، يوم الأربعاء، وقاما بتوجيه مجموعة من الأسئلة لنا، قبل أن يطلبا منا مغادة الشقة، وعدم المبيت بها، لعدم وجود تنسيق لسكنهما بالشقة، وقالا لنا "عليكم النوم، الليلة، خارج الشقة، وغدًا سنقوم بإجراء تنسيق لكما"، ما اضطرنا إلى المبيت في مركبتنا بالشارع.

وأضاف محمود: في اليوم الثاني، وبعد اتصالات مع الشخصين الذين أبلغانا بعدم المبيت في الشقة، قال لنا أحدهم "ممنوع النوم في الشقة، عليكما مغادرتها وإخلاءها، وإلا سنقوم برمي كل ما فيها بالشارع"، مؤكدًا أنه "حتى هذا اليوم ينام بالشارع بمركبته".

وأوضح أنه "قام اليوم السبت، بتقديم شكوى إلى جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي وعد بمتابعة الموضوع".

من جهتها، قالت والدة الشقيقين إن "ولديها يقطنان بالشقة لوحدهما، ووصلت معلومات لهم بأن حرس الرئيس يريد الشقة من أجل تأجيرها لفتياتٍ في حرس الرئيس، وإخراج ولديها، رغم أنهما يملكان عقدًا للإيجار وملتزمان به، وأن صاحبة الشقة ترفض إخراجهما منها وتأجيرها للسلطة"، بحسب قولها.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في حرس الرئيس غسان نمر إن "عناصر حرس الرئيس لا يقومون بمداهمة أي منزل، بل يتواجدون في المربع الأمني، وإذا ما لاحظوا أمرًا، فإنهم يقوموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية الأخرى بإجراء بحث أمني حول القضية، وإذا تبين وجود علامات استفهام ما يقومون بالتصرف (الأجهزة الأمنية)".

وحول القضية المشار إليها أعلاه، قال نمر إن "الشقة الموجودة لدى حاجز  قريب من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن أفراد الحرس قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بإجراء بحث أمني، وقامت الأجهزة بدورها بإخلاء الشقة"، نافيًا قيام أي عنصر من الجهاز بذلك.

عن وطن للانباء