أمد/ غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقلق واستنكار شديدين ما تناقلت وسائل الإعلام المحلية بشأن إصدار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرار يقضي بمنع إدخال الحالات الإنسانية للفلسطينيين ينتمون لحركة حماس وعائلاتهم من قطاع غزة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى دول العالم، مرواً بالمعابر البرية التي تسيطر عليها قوات دولة الاحتلال.
وأدانت حشد القرار الإسرائيلي الجديد، إذ تحذر من مغبة تطبيقه على أرض الواقع، كون ذلك يضع حياة المئات بل الالاف من المدنيين الفلسطينيين في دائرة التهديد والخطر الشديد، وإذ تحث الأسرة الدولية بأهمية الحرص على أن تكون سيادة القانون الدولي في صدارة العلاقات الدولية، ما يفرض على الأسرة الدولية واجب أخلاقي و قانوني لممارسة الضغط اللازم على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لانتهاكاتها القانون الدولي ومبادئه المستقر، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
وذكرت حشد أن القرار الإسرائيلي الجديد يأتي في سياق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الممتد على مدار 11 عام الماضية، والذي أدي لتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
ونوهت حشد إلى أن القرار يخلق تهديد حقيقي لحياة الالاف من المواطنين والمدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضى منهم، وذلك في ظل ضعف قدرات وإمكانيات القطاع الطبي في غزة.
وأوضحت حشد أن القرار الإسرائيلي الجديد يتجاوز بشكل سافر مبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك المعايير المستقر والمحددة في الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، الصادر في العام 2009 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت حشد أن القرار بمثابة عقوبات جماعية، التي حظرها القانون والقضاء الدوليين، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي حظرت وحرمت 33 منها العقوبات الجماعية، وكذلك يشكل القرار خروجا وانتهاك واضح لنص المادة (50) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، للعام 1907، التي تنُص على أنه "لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية".
وطالبت حشد المجتمع الدولي إعلان رفضها لهذا القرار الجائر وغير الإنساني وغير القانوني، وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني الكافي لضمان تراجع دولة الاحتلال عن هذا القرار، وإلا أصبح المجتمع الدولي مشارك في جريمة قد تخلف المئات من الضحايا.