أمد/جنيف: عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قيام السلطات السعودية بترحيل آلاف اليمنيين المقيمين على أراضيها ممن دخلوا إلى الأراضي السعودية بطريقة غير مشروعة إما هربًا من الحرب أو للبحث عن عمل، معتبرًا أن على السعودية "أن تأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب المندلعة في اليمن منذ مطلع العام 2015 والتي تعد السعودية طرفًا رئيسًا فيها".
وقال الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرًا له- في بيان صحفي اليوم، إن السلطات السعودية كانت قد أطلقت حملة منذ شهرين تهدف إلى تصحيح وضبط أوضاع العمالة لديها، ولاسيما فيما يخص مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما أسفر عن ترحيل الآلاف من العمال الأجانب، وفرض العقوبات على بعضهم.
وبين الأورومتوسطي أن عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين تم ضبطهم ضمن الحملات الأمنية في مناطق المملكة السعودية كافة بحسب ما أعلنت حكومتها بلغ قرابة 409 ألف مخالفًا. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم التسلل عبر حدود المملكة (5701) شخصًا، 77 % منهم من اليمنيين (حوالي 4390 شخصًا)، تم ترحيلهم جميعًا إلى اليمن.
وقال المرصد إن اليمنيين، وبفعل ما يتعرضون له لا سيما في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يمكن أن ينطبق عليهم وصف اللاجئين، ما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة "اللجوء وعدم الطرد" التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، والتي تعد قاعدة عرفية في القانون الدولي، ما يجعل طردهم وترحيلهم بهذه الصورة الجماعية انتهاكًا لهذه القاعدة، وقد يعرض حياتهم للخطر.
ولفت المرصد إلى حصوله على إفادات لأشخاص تم ترحيلهم أو مخالفتهم في السعودية بسبب إقامتهم غير المشروعة فيها، وأفاد بعضهم بأنه يخشى العودة إلى بيته بسبب وجوده في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يجعله عرضة للانتقام أو التشويه بحجة عمله مع السعودية، التي تتعامل معها قوات الحوثي باعتبارها "عدوّا".
ونوّه المرصد إلى أن ما يعرف ب"اتفاق الطائف"، كانت وقعته الحكومة السعودية مع الحكومة اليمنية، يقضي بأن يعامل اليمني في السعودية معاملة السعودي في معظم ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالإقامة والعمل، وهو ما يجعل ترحيل اليمنيين، حتى أولئك الذين لا ينطبق عليهم وصف اللاجئ، مخالفًا للاتفاقية بين اليمن والسعودية.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أنه تلقى إفادات من يمنيين قالوا إن الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية باسم "وطن بلا مخالف" أدت كذلك إلى اعتقال عشرات منهم حيث جرى نقلهم قسرًا إلى معسكرات التجنيد للقتال في جبهات الحدود نيابة عن الجيش السعودي.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي: "إن هذه الادعاءات إن صحت فهي تمثل انتهاكا خطيرًا لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان عبر التجنيد القسري للمدنيين".
وأضافت بشارة: "يعيش اليمنيون الذي يعملون في السعودية ظروفًا قاسية؛ تتمثل أولًا في نظام الكفيل المعقد في السعودية والذي ينطوي على العديد من الانتهاكات، ومن ناحية أخرى لا يسمح لهم بتقديم طلب اللجوء في السعودية، إذ أن السعودية لا تقبل الاعتراف بهم كلاجئين وهي ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ومن ناحية ثالثة يمكن لعودتهم لليمن بفعل الطرد والترحيل تعريضهم لخطر محدق من قبل جماعة الحوثي".
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الالتزام بالاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، وبشكل خاص القواعد العرفية منها ومنها قاعدة عدم الطرد، وبذل جهود أكبر في احتواء أزمة اللاجئين والمهاجرين اليمنيين، وتحمل جزء من المسؤولية الدولية عن حالة اللجوء، ووقف الممارسات المجحفة بحقهم من عمليات طرد وترحيل واعتقال، والعمل على توفير العيش الكريم بما يضمن لهم الحماية والاستقرار.