أمد/ غزة: قالت مصادر بقطاع النفط والغاز وموظفون سابقون في "بي.جي" لرويترز إن تلك التأخيرات في  تطوير حقل "غزة مارين"، يرجع إلى الانقسام الداخلي الفلسطيني، والصراع مع إسرائيل،  إضافة إلى الأسباب الاقتصادية.

وأضاف المصدر أن خطط تطوير الحقل تأجلت، عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية، لكن اندلاع المواجهات في الضفة الغربية  مع اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي، يبرز المخاطر المحدقة بالمشروع.

ويُقدر اقتصاديون أن الحقل الذي يبعد نحو 30 كيلومترًا عن شاطئ غزة يحتوي أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل استهلاك إسبانيا في 10 سنوات.

لذلك قد يكون "غزة مارين" أصعب بيع لمجموعة "رويال داتش شل" البريطانية التي تسعى جاهدة لإيجاد مشتر لحقلها البحري للغاز قبالة ساحل قطاع غزة، حتى بين شركات الطاقة التي لها باع في التعامل مع المشروعات المحفوفة بمخاطر سياسية وأمنية.

وقال مصدر يشارك في المحادثات إن شركة أوروبية واحدة على الأقل أبدت اهتماما بحقل "غزة مارين"، غير المستغل في أعقاب اتفاق مصالحة في أكتوبر تشرين الأول، بين حركتي فتح وحماس.

وأبلغ المصدر رويترز أن مناقشات الشركة بشأن الحقل،  توقفت منذ تفاقم التوتر في المنطقة، وقال :" إلى أن يتم حل المشاكل السياسية، لا يمكنني حقا توقع حدوث شيء هنا".

ويُنظر إلى "غزة مارين" منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحا في السيولة المالية، للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدراً رئيسياً للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وأصبحت "شل" المساهم الرئيسي المشغل للحقل حينما استحوذت على مجموعة "بي.جي" البريطانية في عام 2016 مقابل 54 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت، باعت "شل" أصولاً بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها، وتأمل في أن تصل الأصول المباعة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام.

وقال مصدران في قطاع النفط والغاز إن "شل" تجري حالياً محادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، لإيجاد مشتر لحصتها البالغة 55 بالمئة في حقل "غزة مارين"، حيث امتنعت شل عن التعليق، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير عملية البيع ويحوز هو نفسه حصة أقلية في الحقل.

ويقع حقل غزة مارين، الذي اكتشف في نهاية القرن الماضي، بين مركزين للغاز يشهدان توسعاً سريعاً في مصر وإسرائيل، اجتذبا استثمارات ضخمة في السنوات القليلة الماضية.

وتقدر تكلفة تطوير "غزة مارين"، رغم أنه أصغر من حقل "ظُهر" العملاق الذي تديره إيني في مصر وحقل "لوثيان لنوبل إنرجي" في إسرائيل، بنحو مليار دولار.

وسيستخدم الغاز المستخرج من الحقل في تشغيل محطات للكهرباء في غزة وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، وربما يصدر إلى الأردن، وقال أحد المصادر :"إنه حقل ذو إمكانات كبيرة إذا تمكنا من اكتشاف قيمته".

وتأجلت محاولات تطوير الحقل مراراً بعدما سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007، وفرضت إسرائيل بعد ذلك حصاراً على غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول تمويل المشروع واقتسام الأرباح المستقبلية بين الفلسطينيين، وجعل  تحقيق أي تقدم في تطوير الحقل متعذراً، بحسب ما قاله موظف كبير سابق في "بي.جي".

وبعد ذلك، وقعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق مصالحة مع حركة حماس الإسلامية التي سيطرت على قطاع غزة قبل عشر سنوات.

وسمح هذا للحكومة الفلسطينية المعترف بها دوليا بمباشرة مهامها في غزة، وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد توقيع الاتفاق إن هناك جهوداً جارية لإحياء مشروع غزة مارين في أسرع وقت ممكن

ورغم هذا، قالت إسرائيل في السابق إنها تدعم تطوير الحقل، وقال الميجر جنرال يوآف موردخاي، وهو ضابط اتصال كبير في الجيش الإسرائيلي، لرويترز:" حقل "غزة مارين" ليس له فقط بعد اقتصادي، وإنما أيضا بعد استراتيجي واعتبارات دبلوماسي"ة.

وتابع :"لكن تشغيله مسألة تتعلق بالوضع الجيوسياسي، وليس في وجود حماس هناك، وبالتأكيد ليس في غياب ترتيبات دبلوماسية لأنه مصدر مهم للطاقة".