أمد / تل أبيب : كشف مسئول كبير في الحكومة الإسرائيلية، الليلة، أن "إسرائيل" تدرس فرض المزيد من العقوبات على السلطة من بينها اقتطاع معاشات الأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة شهرياً.

وذكرت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية وفقاً لوثيقة سربت من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" فقد حولت السلطة في العام 2012 مبلغ (153.5 مليون) دولار لصالح الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بالإضافة للأموال التي تحولها السلطة لعائلات من أسمتهم "بالمخربين المنتحرين".

وقالت الصحيفة إن هذه المبالغ تصل إلى ما نسبته (16%) من قيمة الدعم الخارجي المقدم للسلطة ، في حين تلقت السلطة في العام 2012 مبلغ (786 مليون) دولار كأموال دعم خارجي من أصل (1.3 مليار) دولار قيمة الميزانية السنوية حيث تشكل ميزانية الأسرى فيها (5%).

ونقلت الصحيفة عن المسئول الحكومي قوله: "إن اقتطاع هذه المبالغ مبرر من ناحية أخلاقية فلا يمكن أن تشتكي السلطة من شح الأموال في حين تحول الملايين للأسرى وعائلاتهم". على حد زعمه.

وادعت الصحيفة أن أسرى دفعات المفاوضات ال 78 المفرج عنهم مؤخراً يتلقون معاشات تتراوح ما بين 3000-25000 ألف دولار شهرياً .

وأضاف المسئول أن هذا الأسلوب يشجع على "الإرهاب" كما يدفع بالشبان الفلسطينيين للقيام بالنشاطات ضد إسرائيل لمساعدة عائلاتهم اقتصاديا. على حد قوله.

وفي ذات السياق ذكر مراسل القناة العبرية الثانية للشؤون السياسية "أودي سيغل" مساء اليوم أن نتنياهو ينوي اتخاذ المزيد من العقوبات على السلطة بما فيها سحب بطاقات ال VIP من كبار قيادات السلطة والحجز على أموال بعضهم.