أمد/ رام الله : أطلقت اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني برنامج فعالياتها، مؤكدة على أن شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته في الوطن والمنافي وأماكن اللجوء عازم على مواصلة صموده واستمرار نضاله لتجسيد حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وفي العودة وفقاً للقرار الأممي 194، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود العام 1967.
وأعربت اللجنة الوطنية في اجتماعها الذي عقد اليوم في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية عن تقديرها وتثمينها العميقين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز التضامن مع شعبنا، والمساهمة في زيادة الوعي والدعم الدوليين لقضية فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة، كما أعربت عن تقديرها لجهود لجنة فلسطين في الأمم المتحدة وكافة الدول والمجموعات الدولية التي انخرطت في فعاليات السنة الدولية للتضامن مع شعبنا.
وأشارت اللجنة إلى تعاظم التأييد الدولي لحقّ شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، خالية من كل مظاهر الاحتلال العسكري والمستوطنات وجدار الفصل العنصري؛ باعتبارها غير شرعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت اللجنة على أن هدف الحملة يتمثل في العمل مع حركات التضامن الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية والحكومات الصديقة والمجموعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتوسيع حملات التضامن مع شعبنا وحقوقه الوطنية وعدالة قضيته، وبلورة السبل الكفيلة بتحويل هذا التضامن إلى مبادرات عملية وسياسات رسمية على صعيد الدول والمجموعات الدولية لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الامم المتحدة الداعية الى إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من أرضنا المحتلة منذ عام 67، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره كمدخل لا يمكن تجاوزه لإحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة.
وفي هذا السياق، أقرت اللجنة خطة عملها، التي تشمل سلسلة من النشاطات المركزية في المناسبات الوطنية، خاصة في ذكرى النكبة وذكرى الاحتلال عام 1967، ومناسبة صدور فتوى لاهاي بخصوص الجدار، ويوم التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني، وغيرها من المناسبات، ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ومؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية إلى حشد طاقته وتسخير علاقاته العربية والدولية من أجل الانخراط في هذا الجهد الوطني العام، على الصعيدين الخارجي والداخلي، معتبرة أن تحقيق أهداف هذه الحملة يشكل رافعة رئيسية لاستدامة وتعزيز التضامن الدولي مع شعبنا، وركيزة هامة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرضنا.
وأشادت اللجنة بقرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، باعتبار ذلك حقاً طبيعياً، قانونياً وسياسياً، واعتبرته خطوة لتكريس مكانة دولة فلسطين في الأسرة الدولية، رافضة التهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات جماعية ضد شعبنا، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سياساتها التوسعية، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت اللجنة مسؤولية الأمم المتحدة الدائمة للعمل على حل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم التاريخي الذي يعاني منه شعبنا منذ نكبة عام 1948.
وأهابت اللجنة بكافة شعوب العالم وقواها المحبة للعدل والسلام تعزيز تضامنها مع شعبنا وحقوقه وقضيته العادلة، وإنهاء فصول معاناته الإنسانية التي طالت بسبب غطرسة وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي.
وثمنت عالياً حملة المقاطعة الدولية، مؤكدة عزمها على تطوير هذه الحملة، وتوسيع دورها في محاصرة سياسة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية والعنصرية.
ووجهت اللجنة تحية إكبار للشهداء الذين سقطوا في مسيرة كفاح شعبنا الطويلة، وعلى رأسهم الزعيم الخالد أبوعمار، كما وجهت التحية للأسرى الأبطال في المعتقلات الإسرائيلية، مؤكدة أن حريتهم جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب.