أمد/ غزة – تقرير نفوذ البكري :ميار طفلة لم تتجاوز من العمر الأربع سنوات وتعاني من سرطان في الغدة الدرقية وبحاجة إلى كلفة مالية للمواصلات وتلقي العلاج, والمواطنة أم جهاد تم استئصال ثديها بعد إصابتها بنفس المرض وتحتاج هي الأخرى للمصروفات المالية لشراء العلاج وتلقي الجرعات فيما اضطر المواطن بطرس للاستدانة من أهل الخير لإجراء عملية زراعة الأنابيب لزوجته لينعم بطفله مجدي بعد سنوات من الزواج، والمواطن طلعت يقضي عدة أسابيع بصورة شهرية داخل السجن جراء عدم قدرته على سداد قيمة القرض للكفلاء بعد توقف راتبه.

تلك القصص الإنسانية والمعاناة الشخصية التقطتها « الحياة الجديدة» لعدد من موظفي مؤسسة البحر والذين لم يتلقوا رواتبهم على مدار 70 شهرا والبالغ عددهم 113 شخصا ومتوسط عائلاتهم ما بين (4-7 أفراد).

وقرروا بالأمس الاعتصام في مقر كتلة فتح البرلمانية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والتخفيف من معاناتهم الإنسانية ولجأوا لـ «الحياة الجديدة» باعتبارها تركز على الجانب الإنساني والقضايا اليومية للمواطنين دون تمييز.

وفي هذا السياق قال المواطن مصطفى شعشاعة أن الاعتصام هو التاسع من نوعه وتم عقد أول اعتصام في نهاية عام 2007 وتم في حينها تلقي الوعود لاستعادة الراتب ولكن دون تنفيذ، مؤكدا أنه قبل أسبوع تم تسليم الملف بالكامل لنائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو وأيضا وزير الشؤون الاجتماعية د. كمال الشرافي لمتابعة الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى انه منذ قطع الرواتب لم يتلق الموظفون سوى سلفة بقيمة 3600 شيقل بعد حرب عام 2008.

وقال المواطن طلعت أبو نحل أنه التحق بالعمل بمؤسسة البحر منذ العام 1996 ولديه 8 أفراد أكبرهم عبد العزيز في الثانوية العامة وأصغرهم إخلاص وتقترب من الثلاث سنوات، مؤكدا أنه تمكن في حينها من الحصول على القرض من البنك من خلال الكفلاء وبعد توقف الراتب وعدم قدرته على دفع قيمة قسط القرض البالغة 200 دولار شهريا يتم إبلاغ الشرطة واعتقاله لأكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أنه حصل على بطالة من وكالة الغوث لمدة ثلاثة شهور فقط وبعدها لم يتمكن من الحصول على أي فرصة عمل.

أما المواطن نائل شبايك فلديه 4 أطفال من بينهم الطفلة ميار ذات الأربع سنوات وتعاني من سرطان الغدة الدرقية وتحتاج للذهاب إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر وكلفة المواصلات 700 شيقل كل ثلاثة شهور وبحاجة للعلاج بقيمة 140 شيقلا كل أسبوع ويتم الاستدانة أو التبرع من أهل الخير ويأمل من استعادة الراتب لكي يتحمل مصروفات العائلة.

وقال المواطن بطرس نصر الله أنه اضطر إلى استدانة قيمة عملية زراعة الأنابيب البالغة 2000 دولار وجاء مولوده البكر «مجدي» منذ سبعة شهور دون أن يتمكن من سداد الديون حتى اللحظة كما يقيم في بيت مستأجر بأجرة 200 دولار بصورة شهرية ويحاول البحث عن أي عمل لسداد الديون ودفع أجرة البيت.

وفي قصة ومعاناة أخرى أوضح المواطن سمير صيام أن لديه 7 أفراد وزوجته « أم جهاد « مصابة بالسرطان وتم استئصال الثدي لها منذ سنة وتحويلها إلى داخل الخط الأخضر لتلقي الجرعة بمائة دولار لأنه لا يوجد له تأمين صحي بعد إيقافه بمجرد وقف الراتب مؤكدا أنه يضطر للاستدانة ولا يعرف كيفية سداد الديون المتراكمة.

وتساءل المهندس عادل الكيلاني مدير البرمجة بمؤسسة البحر عن الأسباب الكامنة عن عدم تنفيذ قرار التثبيت سيما وأنه تم إيجاد الحلول الملائمة لموظفي شركة الطيران والمعلمين للعام 2006_2007 وعقود وزارة المالية وأيضا شهداء عام 2008 دون إيجاد الحل لمشكلة موظفي مؤسسة البحر رغم وجود قرار مكتوب من الرئيس محمود عباس بتاريخ 24/11/2005 لتثبيتهم في ديوان الموظفين بعد شهرين من تاريخه.

وأشار المواطن غالب علوان الذي يعيل خمسة أفراد انه في وقت سابق تم تثبيت جزء كبير من موظفي مؤسسة البحر وكان عددهم 170 شخصا على أن يتم ذلك بواقع 20 موظفا كل شهر وكان يتم خصم قيمة التأمين الصحي والضرائب وما شابه كأي موظف بالسلطة الوطنية ولكن حدث الانقسام وتوقفت كل الإجراءات المرتبطة بالتثبيت بالديوان.

وأكد المواطن هاني مسعود ولديه 5 أفراد أكبرهم في الثانوية العامة وأصغرهم عمره 12 سنة أنه يصاب بالخجل وهو يتلقى المساعدات من الأقارب وتم إعفاء أولاده من الرسوم الدراسية بعد إحضار ما يثبت عدم وجود راتب له ولكن المشكلة في المصروفات العائلية ويتمنى بالرد الايجابي على معاناتهم واستعادة الرواتب لكي يتحولوا من مواطن يعاني إلى موظف له راتب وحق إنساني.

وناشد موظفو مؤسسة البحر الرئيس محمود عباس وكافة الجهات المختصة بالعمل الجاد لإنهاء معاناتهم وإعادة رواتبهم لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم الإنسانية والعائلية بالصورة المطلوبة.