أمد / رام الله : قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها تتوقع تضخما بنسبة 2.2% في فلسطين العام الحالي، مرتفعا من 1.7% في العام 2013، ومتراجعا من 2.8 في العام 2012.

وقال تقرير أصدرته سلطة النقد اليوم الأحد، إن معدل التضخم بلغ 2.0% خلال الربع الرابع من عام 2013، وهو أعلى من الربع الثالث من نفس العام والذي بلغ 1.4%، لكنه في نفس الوقت أقل من المعدل المتحقق خلال الربع المناظر من العام 2012 والذي بلغ 2.4%.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين مستورد إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص.

وقالت سلطة النقد إن المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة، والمشروبات الروحية والتبغ، وخدمات السكن كان لها دور رئيسي في وصول نسبة التضخم لهذا المعدل خلال العام 2013 بشكل عام، وخلال الربع الرابع بشكل خاص.

كما أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في فلسطين أعلى من مستوياتها عالمياً، سواء كانت السلع مستوردة أم محلية، وفي بعض الأحيان وصلت أسعار بعض السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي، مثل أسعار اللحم البقري الطازج التي وصل سعرها في فلسطين أكثر من 51 شيقلا للكيلوغرام خلال الربع الرابع 2013، بينما لم يتعدى السعر العالمي للكيلو 14.5 شيقلا.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع بالمتوسط بما نسبته 2.2% خلال العام 2014 و1.8% خلال العام 2015. ويأتي هذا الارتفاع المتوقع في نسبة التضخم خلال العام 2014 مقارنة مع 2013 انعكاساً للارتفاع المتوقع في تكاليف الواردات التي من المنتظر أن ترتفع بحوالي 2.5% خلال العام 2014.