أمد/ غزة: أثر عودة موظفين السلطة  لعملهم،  سادت حالة من الفوضى والارباك في المؤسسات الحكومية، حيث تجمهر عشرات الموظفين أمام بعض المقرات الحكومية في مدينة غزة، وذلك بعد قرار حكومة التوافق الوطني بعودة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.

وكانت نقابة الموظفين في غزة قد  أصدرت قراراً لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة، يمنع السماح بمقتضاه لأي موظف يعمل بالشطلة  دخول الوزرات والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة.
وقالت النقابة بأن هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات.
كما أكدت أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار.

واعتبرت النقابة قرار إرجاع الموظفين انقلابا على خطوات المصالحة، وخلطا بل تمزيقا للأوراق، وقذفها في وجوه الجهات الراعية للمصالحة في مصر وجموع فصائل شعبنا الفلسطيني وحركاته الوطنية وجميع مكوناته".

وأشارت إلى أن عودة الموظفين القدامى هو من اختصاص اللجنة الإدارية القانونية بعد التئام كافة أعضائها في غزة والضفة المحتلة، وأن هذه العودة  لن تتحقق إلا بعد دمج الموظفين وتسكينهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال الليلة الماضية إن "قرار إعادة الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى أماكن عملهم سيكون بحسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي".

وذكر الحمد الله على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير او رئيس الهيئة المختص".

وأشار إلى أن "الحكومة وبعد انتهاء عملية حصر الموظفين لما قبل 2007 بكافة الهيئات والوزارات في المحافظات الجنوبية ارتأت الايعاز لوزرائها لإعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم".

وأرجع الحمد الله ذلك إلى أنه بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والسير خطوة للأمام باتجاه عملية تكريس المصالحة وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الاخير.

وبين أن ذلك جاء "إيمانًا من الحكومة بضرورة انجاح جهود إنهاء الانقسام وضمن خطتها لتذليل العقبات التي تعتري عملية التمكين، وبعد التفسيرات الخاطئة التي استغلتها بعض الجهات لتفسير بيان حكومة الوفاق في جلستها الأخيرة".

وشدد الحمد الله على أن "الحكومة تعمل بكل جهدها على تكريس عملية المصالحة والدفع بها إلى الأمام ولن تذخر جهدًا في سبيل ذلك".

ولقيت دعوة حكومة الوفاق ه لموظفي السلطة الذين دعوا للجلوس في منازلهم عام 2007 إلى العودة إلى عملهم إدانة واسعة، وتحذير من تأثيره على سير المصالحة.

وأكدت حركة حماس أن دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة "المستنكفين" في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

واعتبرت أن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.