أمد/ رام الله- المركز الاعلامي الحكومي: صرح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بأن الحكومة الفلسطينية على اتصال مباشر مع حكومة مالطا للوقوف على نتائج التحقيق في غرق سفينة اللاجئين في البحر المتوسط. وفي نفس السياق وجه الحمد الله شُكر دولة فلسطين حكومة وشعبا لحكومة مالطا على جهودها في مساعدة الناجين من حادثة غرق السفينة، وقال إن المأساة دافع آخر لإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وبشكل خاص في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والوفد المرافق له، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير الاقتصاد د. جواد ناجي، ووزير الصحة د. جواد عواد، ووزير السياحة رولا معايعة.

وأطلع الحمد الله، السيد موسكات على اخر التتطورات على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية المُتواصلة ضد الشعبِ الفلسطيني وحقوقِه الوطنية، والمتمثلة بإستمرار إسرائيل في تصعيد وتيرة الإستيطان، والإعتداءات على المقدسات خاصة في مدينة القدس المحتلة، كما وضعه في صورة الأوضاع في الأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وإستمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشريد وتهجير أهلها في هذه المناطق.

هذا وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في مجال السياحة والاقتصاد والعقارات، بين حكومتي فلسطين ومالطا.

من ناحيته، عبر موسكات عن اسفه لحادثة غرق السفينة، والتي كانت بمثابة فاجعة ومأساة للشعب الفلسطيني وحكومة مالطا، وأضاف انه تم تشكيل لجنة تحقيق للبحث في اسباب الغرق، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأشار إلى أن العدد النهائي للضحايا الفلسطينيين غير معروف حتى الآن، وما زالت عمليات البحث في مياه المتوسط مستمرة. وأكد أن الفلسطينيين الناجين من حادث السفينة يعاملون معاملة خاصة وليسو في مراكز توقيف.

وقال موسكات إن المحادثات جارية مع دول الاتحاد الأوروبي، للعمل على لم شمل العائلات الفلسطينية الناجية، مع اقربائهم في الدول الاوروبية التي كانوا يتوجهون إليها، وبشكل خاص في ايطاليا، حيث تم انقاذ 41 فلسطينيا ممن كانوا على متن السفينة.

وقدم موسكات مبلغ 110 الاف يورو للحكومة الفلسطينية، لدعم قطاعات السياحة والتعليم والصحة، لتعزيز الالتزام التاريخي من حكومة مالطا تجاه القضية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.

وأضاف موساكات انه من خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك، سيتم العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، ومشاركة تجارب حكومة مالطا مع الحكومة الفلسطينة، على صعيد قطاعات السياحة والاقتصاد والقطاع العقاري.

وشكر موسكات طاقم سفارة دولة فلسطين في مالطا، على جهودهم في التنسيق مع الحكومة المالطية، للمساعدة في تسهيل التعرف على الناجين الفلسطينيين.

إلى ذلك، اشاد الحمد الله بمواقف مالطا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وطالب حكومة مالطا بالضغط على اسرائيل لوقف الحصار عن قطاع غزة، لكونها جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الفلسطينية، القائمة على حدود 67، وعاصتمها القدس، وتتمع بالسيادة الكاملة على اراضها.

وأضاف الحمد الله أن التقدم في المسار السياسي هو الأهم، والذي بدوره يحرك المسار الاقتصادي، وأشار الى ان التقدم على المستوى الاقتصادي لوحده غير كاف. وطالب مالطا والاتحاد الاوروبي بالمساعدة على رفع الحصار عن غزة.

من جهة أخرى، اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، وفد حكومة مالطا برئاسة موسكات، على تجربة الاستثمار العقاري في فلسطين، وارتفاع الاسعار والتكاليف، نتيجة عدم الحصول على تراخيص للبناء من قِبل السلطات الإسرائيلية في المناطق المسماة "ج" والتي تشكل 62% من اراضي الضفة الغربية.

من جانبها قالت وزير السياحة رولا معايعة، ان الحكومة الفلسطينية تعمل على توسعة مجال التبادل السياحي مع العديد من دول العالم، حيث شهد قطاع السياحة تطورا ملحوظا في الفترة الاخيرة، والذي ساعد في رفع نسبة السياحة 20% عن السنة الماضية، وتحدثت عن مشكلة المعابر والحدود والتي تعتبر احد الصعوبات التي تواجه السياح في القدوم الى فلسطين.