أمد/ الناصرة : أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الأربعاء، إن أزمة اسعار البيوت في البلاد هي مشكلة عامة تطال الجميع، ولكن حينما يجري الحديث عن المجتمع العربي فإن المشكلة تصبح مضاعفة، لأنها تبدأ من نقص الأرض، وانتقد عدم اهتمام الحكومة بهذه القضية، فرئيس الحكومة منشغل بمحاولة اخضاع الفلسطينيين في المفاوضات، ورئيس ائتلافه ياريف لفين، منشغل في التفرقة بين العرب على قاعدة مسيحيين ومسلمين.

وكان النائب بركة قد بادر الى طرح قضية أسعار البيوت، كموضوع ملح وعاجل على جدول أعمال الكنيست، وشارك في المبادرة عدد من النواب، وقال إن أسعار البيوت ارتفعت في السنوات القليلة الماضية بمعدل 40%، وهي نسبة اضعاف نسب التضخم، وكل الوعود التي ظهرت في العام 2011 في أعقاب حملة الاحتجاجات الشعبية بتخفيض أسعار البيوت تلاشت.

وقال بركة، إن المشكلة في المجتمع اليهود حادة، من حيث ارتفاع الأسعار، إذ أن "الأراضي العامة" متوفرة في تلك البلدات، أما حينما نتكلم عن الأزمة في المجتمع العربي فهي مضاعفة، وبشكل متشعب، والأزمة الأكبر تبدأ من نقص الأرض بفعل سياسة التضييق على البلدات العربية، ولهذا نرى أن آلاف البيوت مهددة بالتدمير، لأنها بنيت اضطرارا بشكل غير مرخص، ثم تأتي أزمة الأسعار، التي مشكلة ارتفاعها أيضا مضاعفة في المجتمع العربي نظرا للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.

الانشغال بالتفرقة

وقال بركة، إن الحديث عن أزمة السكن مستمر، لأن الحكومة ليست متفرغة لمثل هذه القضايا، فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منشغل في كيفية اخضاع الفلسطينيين في المفاوضات، أما رئيس ائتلافه الحاكم ياريف لفين، منشغل في التفرقة بين العرب على قاعدة مسيحيين ومسلمين، وطالما هو كذلك، فكان عليه أن يمنع اهانة السيدة العربية في مطار إيلات، باجبارها على التعري في التفتيش.

وتابع بركة قائلا، وارتباطا بموضوعنا، فيبادر لفين ويعيد للمسيحيين العرب أراضيهم المصادرة، مثل أراض الوقف القائم عليها مبنى الكنيست، فليبدأ من هنا، فالكنيست مقام على أراض وقف الطائفة الأرثوذكسية، نعم، فليتم تفريغ هذه الأرض، بدلا من الدعوات لتجنيد الشبان العرب المسحيين.

وقال بركة، قبل أيام قليلة، اقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون فيه تفرقة بين العرب على قاعدة المسيحيين والمسلمين، وبدلا من سن قانون كهذا يتعلق بمركبات الامبراطورية الاسرائيلية، فليتفضل الكنيست وليحترم قرار المحكمة العليا منذ سنوات الخمسين الأولى باعادة أهالي قريتي أقرث وكفر برعم الى قريتيهم واعادة أراضيهم اليهم، فهذا أما بكثير من الأفكار المهووسة التي يطرحها لفين.