ذكرت الأخبار الكثير عن عرض الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي التنازل عن ١٦٠٠ كيلومتر مربع من أرض شبه جزيرة سيناء، لغرض إعلان قيام الدولة الفلسطينية عليها مقابل وأد القضية وعدم الحديث مرة أخرى عن حدود النكسة عام 1967.

وأشارت ذات المصادر أن مرسي[1] حاول معاونة (إسرائيل) وأميركا من موقعه السياسي كرأس السلطة المصرية لنسف القضية الفلسطينية من أساسها.

وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الى أن ((مخطط جماعة الاخوان المسلمين مع الولايات المتحدة لتوطين الفلسطينيين داخل سيناء تدور في الكواليس ولكن بشكل تدريجي نظراً للتعاطف الشديد والعلاقة القديمة بين الإخوان وحماس)).

مشروع تنمية سيناء

وكان مشروع تنمية سيناء عام 2012 في عهد الرئيس مرسي قد تضمن مخاوفا عدة لأنه يسمح بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية بنفس المعاملة المقررة للمصريين في حق الملكية حيث علق د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حينها[2]: ((إن حماس و(إسرائيل) يريدان جزءاً من أرض سيناء الشاسعه لأهالي غزة، بما يضمن إنخفاض الكثافة السكانية داخل القطاع، وحتى ترتاح قوات الإحتلال من الإدانة الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بسبب المعاملة السيئة لللاجئين الفلسطينيين، مشيراً الى أن صعود مرسي لمنصب رئيس جمهورية مصر وفرحة أهالي غزة تحديداً ذكرنا بالعلاقة التاريخية بين "الإخوان" و"حماس"، والتعاطف مع القضية الفلسطينية، بجانب إمداد الإخوان لفصيل "حماس" بالأسلحة والأموال، مؤكداً أن التنازل عن قطعة أرض مصرية من أحلام اليقظة ل"إسرائيل" وأهالي غزة، ومصر لن تتخلى أبداً عن فك حصار ومساعدة أهالي فلسطين، والأمر لن يتعدى أكثر من المساعدة")).

وفي سياق البحث لم نجد من أي من نواطق "الاخوان المسلمين" أوالمتحدثين باسم الرئاسة المصرية إبان عهد مرسي تبنيا لما نُسب للرئيس السابق مرسي بموافقته على التوطين للفلسطينيين في سيناء 

الاتهام الجديد

ويعود نفس الكلام الاتهامي حرفا بحرف لينسب الى الرئيس عبدالفتاح السيسي!؟[3] حيث كتب الوزير الاسرائيلي "أيوب قرا" في تدوينة له ما يؤكد الأنباء التي ترددت بقوة منذ بداية رئاسة عبد الفتاح السيسي عن نيته إقامة دولة فلسطينية في سيناء ، حيث قال "قرا" في 14/2/2017 إن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتياهو" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اللذين يلتقيان (التقيا) في البيت الأبيض سوف يتبنيان ما قال إنها خطة السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة "نتنياهو" في تغريدة ترجمتها “مصر العربية”: “سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني”.[4]

فيما تم الادعاء الاسرائيلي أن الرئيس السيسي عرضه على الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الذي جمعهما عام 2014 قائلا: ((إنّ رجلاً في سنّه، 80 عامًا، يتحتّم عليه قبول الخطة المصريّة، لأنّ من سيخلفه في منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينيّة، سيقوم بالموافقة على هذا العرض، ولكنّ عبّاس لم يقتنع بالاقتراح المصريّ وأبلغ السيسي رفضه له.))[5]

ومع العودة حديثا لذات الموضوع أي في العام 2017 وخاصة بعد لقاء "نتنياهو- ترامب" كما ذكرنا، وبالاضافة للنفي الفلسطيني القاطع، فلقد ((أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن ما تم ترديده مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسئول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.))[6] فيما هو نفي يُفهم أنه ينسحب على مرحلة الرئيس السيسي وسابقيه اجمالا.

 

الحقيقة وخداع السياسة

ولكن أين الحقيقة بكل ذلك؟ لا سيما واللغط الكبير؟ نعيدكم الى الخلف قليلا وخاصة الى الوثيقة التي تشكل المستند الذي لا جرح فيه ولا تعديل، والتي يستخدمها الصهاينة للجرح والطعن في جسد الأمة متهمينها شمالا وجنوبا ليظل المبضع يشقها على الجانبين وفي الأطراف، وهي وثيقة "غيورا آيلاند" فماذا تقول هذه الوثيقة؟

دعونا نقرأ أولا ما قاله عنها الخبير العسكري اللواء حسام سويلم[7] كالتالي:((أن ما عرضه مرسي على أبو مازن كان جزءا من مشروع يعرف في "إسرائيل" باسم "وثيقة جيورا آيلاند"، وهو جنرال احتياط يعمل في مركز بيجن - السادات للدراسات الاستراتيجية باعتباره الحل الأمثل لمعضلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.))

مضيفا أن ((المشروع يتضمن سيطرة (إسرائيل) على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة، وكانت عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005 هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه))، والتي خططها رئيس الوزراء الاسرائيلي الارهابي الشهير "شارون" وأدت للانقلاب فسيطرة فصيل "حماس" على غزة وحصول الانشقاق الوطني.

الخبير العسكري اللواء حسام سويلم يقول كما صرح في فترة سابقة لقناة العربية عام 2014 ((أن مشروع الجنرال آيلاند ينص على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية "إسرائيل" وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضاً، وأنه ينبغي على مصر والأردن بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف (لاحظ مطالبة نتنياهو عام 2017 في لقائه مع الرئيس ترامب ب"حل اقليمي" يتجاوز الدولة الفلسطينية)،وينص المشروع الإسرائيلي على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء تصل مساحتها إلى 720كم2 وهي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترا ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا وحتى حدود العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو مترا من غرب معبر كرم أبوسالم، ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية – الإسرائيلية.))

وقال سويلم أيضا (( بذلك تتضاعف مساحة قطاع غزة ثلاث مرات حيث إن مساحته الحالية 365 كيلو متراً مربعاً فقط على أن يتنازل الفلسطينيون في المقابل عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية، وتعويض مصر بمساحة مساوية من أراضي "إسرائيل" جنوب غربي النقب وادى فيران".))

الى ذلك فان نقول نحن مع القائلين أن استقطاع جزء من أرض سيناء في مبادلة مع المخطط الاسرائيلي لا يقبله لا الفلسطينيون ولا المصريون، لان القبول به يعتبر خيانة وطنية بالعرف المصري والعربي، حيث كافح العرب والمصريون بدمائهم للمحافظة على هذه الأراضي، وكانت آخر معاركهم في هذا الشأن معركة استرداد طابا عام 1981 رغم أن مساحتها لا تزيد عن كيلو متر واحد.

يضيف المحلل اللواء سويلم: ((فضلاً عن أن استبدال هذه المساحة الغنية بمواردها المائية والمعدنية بأراضي صحراء قاحلة في النقب، لا يشكل أي ميزة استراتيجية أو اقتصادية لمصر، وكذلك المغريات التي يقدمها المشروع حول المزايا الاقتصادية التي سيخلقها النفق المقترح لربط غزة بالضفة، هو نوع من الوهم لأن هذا النفق سيكون واقعاً تحت السيادة الإسرائيلية المباشرة، ومهدد بالإغلاق والتدمير في أي وقت ترى فيه (إسرائيل) أنه يشكل تهديداً لأمنها.))

 

قِدم فكرة التوطين

ورغم أن فكرة التخلص من الفلسطينيين وتوطنيهم في سيناء قديمة وتعود للعام 1953 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر حيث رفضها الفلسطينيون في غزة، وتظاهروا ضدها حتى مُسحت من قاموس من فكّر بها سواء أكان اسرائيليا او عربيا، أكان جادا أو هازلا.

ومرت على الفلسطينيين مشاريع لاحقة لذات الغرض التوطيني في سيناء من مشروع الرئيس الامريكي "جونسون" الى مشروع "إيغال ألون" بعد نكسة 1967 الى مشروع "شارون" ثم مشروع (غيورا ايلاند) عام 2004

وهذا المشروع الذي نرفق توضيحا له[8] هو ما أشار لخطورته الكثيرون، ومنهم الكاتبة بيسان عدوان حيث قالت في مقال لها على موقع الحوار المتمدن في 20/6/2005 تحت عنوان:"مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين من 1948–2004"9] : ((كان مؤتمر هرتسيليا الخامس نوفمبر 2004 ذروة الهجوم الاسرائيلي على حق العودة بمطالبة واضحة بتوطين اللاجئين قبل حل القضية الفلسطينية كما اعلن وزير الخارجية والمالية الاسرائيليين "شالوم"، و"نتنياهو" والتصريح الواضح لرئيس الوزراء الاسرائيلي "شارون" باسقاط حق العودة.))

مضيفة أن ((مشاريع التوطين ليست جديدة فهي قديمة طرحت منذ عقود عديدة، ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق، وهي في مجملها ستشكل بطريقة أو بأخرى الصيغة التي تطرح الآن لتوطين اللاجئين وتوزيعهم في أماكن تواجدهم وعدد من دول العالم ، وما يلاحظ ان المشاريع الدولية التي تطرح لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأمريكية منها يتم اعدادها في مراكز ابحاث ودراسات يشرف عليها يهود أمريكيون من بينهم الباحثة اليهودية "دونا ايزرت" ،التي اعدت عام 1999 مخطط توطين على طلب الحكومة الامريكية تضمن الدعوة لتهجير واعادة توزيع خمسة ملايين و257 الف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي وبعض دول الغرب كحل نهائي للصراع العربي الصهيوني.))[10]

وختمت بالقول ((هذه هي الصورة الرئيسية للمشروع الامريكي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم وعدد من دول العالم وهو قابل للتغيير في بعض بنوده الخاصة فيما يتعلق بلبنان))

 

خطة (غيورا آيلاند)

تتضمن خطة الجنرال (غيورا آيلاند) التي كان قد طرحها الجنرال في مؤتمر هرتسليا الخامس للعام 2004 كما يكتب د.خضر عباس في مدونته[11] عنها قائلا: ((رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال "غيورا ايلاند" أكمل هذه السنة أطروحاته التي عرضها سابقا واعتبرها خطة تسوية نهائية للتوصل لسلام شامل في الأراضي الفلسطينية وهي:

1- تنسحب "إسرائيل" بشكل كامل من قطاع غزة وتخلي كل المستوطنات هناك.

2- تخصص مصر لقطاع غزة قطعة جغرافية تضم إلى القطاع مساحتها 600 كيلومتر مربع بطول 30 كيلومتر على امتداد الحدود المصرية – الفلسطينية (الإسرائيلية) وبعرض 20 كيلومتراً في سيناء. وهكذا تصبح مساحة قطاع غزة 600 + 363 = 963 كيلومتراً مربعاً أي ثلاث مرات أكثر مما هو الآن. وباعتباره الأرض الأكثر كثافة سكانية في العالم. وهكذا تنخفض النسبة من 1200 مواطن في الكيلومتر المربع الى نحو 400 مواطن.

3- في المقابل تحصل مصر على منطقة بديلة مساحتها 200 كيلومتر مربع في النقب المنطقة المعروفة بوادي فران وعلى طريق بري يربط مصر والأردن ويكون تحت السيادة المصرية.

4- أما الأردن فيحصل على منفذ بحري له إلى البحر المتوسط عبر الطريق البري. وهذا الممر يكون مفتوحاً للعراق والمملكة العربية السعودية كي يكون للدولتين منفذ على البحر المتوسط.

5- يستعيد الفلسطينيون 89 في المئة من أراضي الضفة الغربية (بالاضافة الى كامل قطاع غزة) ويضم الباقي (11 في المئة) الى "اسرائيل" وهي نسبة كافية لضم الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة. هذه الـ11 في المئة تعني مساحة (على 5600 كلم2 مساحة الضفة الغربية) ما يعادل: 5600 × 11 مقسوم على 100 = 616 كيلومتراً مربعاً، بحيث يبقى للضفة العربية مساحة في حدود خمسة آلاف كلم مربع.

6- وزيادة في إغراء الفلسطينيين من جانب ايلاند فهو يقترح ان يحصل الفلسطينيون على ميناء بحري كبير في غزة يموّله المجتمع الدولي وعلى مطار دولي قرب رفح.))

 

الخلاصة

خلاصة ما استجمعناه من أخبار أواتهامات متبادلة تداخل فيها الرغبة مع الحقيقة والاتهام مع الواقع ودخل فيها البُعد السياسي-المصلحي-الانتهازي بوضوح هي أن مشروع التطهير العرقي[12] وطرد الفلسطينيين من بلادهم فلسطين، وتوطينهم خارجها مخطط صهيوني استعماري متواصل بامتياز لا يحتاج ليتبناه أو ليطرحه أحد على الصهيونية، فهو في حقيقة الأمر مشروع متواصل منذ القرن التاسع عشر، وحديثا بثوب جديد إثر احتلال فلسطين عام 1948 وما لحق ذلك من مشاريع عديدة، وفيما تقوم به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في أراضينا بالداخل، وفيما تسنّه من قوانين عنصرية "ابارتهايدية" وتطبيق في سياق العنصرية اليهودية، أو في الضفة وغزة.

وفيما أكد عليه منذ أيام الوزير الارهابي وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان" عندما دعى لحل يتضمن تبادل سكاني ومناطق في مؤتمر ميونخ.[13]

وأيضا ما أكده مضمون اللقاء الحميم بين "نتنياهو" والرئيس "ترامب" الذي أسدل الستار على حل الدولتين[14] فاتحا الباب نحو "حل اقليمي" يتجاوز المبادرة العربية -أو كما قال الرئيس أبومازن يطبقها معكوسة من الياء وليس من الالف- ويتجاوز المطالب الفلسطينية وفاتحا الباب نحو تعميق سياسة القتل وسرقة أراضينا بالاستيطان والتهويد والطرد، ومعفيا نتنياهو من أي شعور معاكس أوثقل يفرض عليه الحد من الاستيطان، وسياسته العدوانية المتبعة.[15]

وفي سياق المشاريع الصهيونية المتوالية التي تهدف أساسا لاغتصاب الأرض وطرد الشعب فإن سياسة الاسرائيلي المتوازية مع ما سبق لم تتوقف وهي سياسة دق الأسافين وبث الاكاذيب والاشاعات وخاصة في ظل الاستخدام الاسرائيلي الثقيل والمتخصص لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، ولغرض السيطرة أو الالتفاف على الوعي العربي والفلسطيني من خلال اختراق العقل العربي وعبر خطوط لها في الجسد الفلسطيني او العربي .

السياسة الاسرائيلية تزرع الفتنة والخداع وحاليا تكريس مفهوم (شيعي-سني) ومسلم ارهابي ومعتدل، وتترقب الحصاد من عقل العرب المتلقين السلبيين الواقعين تحت ثقل حياتهم اليومية وعدم رغبة الكثير بالبحث والتقصي أو الخروج من أسر الشعور بالدونية والتفرق

هذه السياسة الصهيونية الالتفافية التي تزرع الشوك هنا ثم هناك وتنسب الكذبة لهذا ثم تنقلها لذاك، فيما هو منسوب للحكم المصري أو لأطراف عربية أو فلسطينية من مشاريع، في حقيقة الأمر لم نجد أي موافقة عليها بمعنى شطب القضية الفلسطينية منذ الرئيس جمال عبد الناصر حتى اليوم.

وحتى في حالات ضعف النظام المصري والعربي وفي مراحل محددة حيث طرح التوطين سواء بالخمسينات من القرن العشرين أو حديثا، فإن المقاومة الفلسطينية (رأس الرمح للامة للتحرير) وقوة الحق والعدل العربي والفلسطيني قد وقفت بالمرصاد لأي محاولة (أو فكرة لربما طرأت في بال هذا الحاكم أوذاك) لجعل المشروع التهجيري-الاستيطاني للفلسطينيين بالخارج ينتقل من إطار الفكرة العابرة الى الواقع، بل بددته وحولته الى وهم وحلم لن يتحقق أبدا.

رغم أن كثير من المواقع والصحف ووسائل الاعلام وفي ظل الاقتتال العربي والتفرق الذي يمزق الجسد قد انكسرت للسياسة الاسرائيلية واستغلت الموضوع لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، ما نحذر منه وننأى بالقضية الفلسطينية عن الاستغلال الحزبي العربي أو غير العربي، ومصداقا لقول رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في لقائه مع الرئيس أبومازن مكررا ما قاله في مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة أن (فلسطين تجمعنا) مضيفا (لأن كل موضوع آخر يفرق).

 

الهوامش

 

[1] على موقع "العربية نت" بتاريخ 19 أكتوبر 2014 نقرأ ((قال المحامي سمير صبري في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إن أبو مازن كشف عرض مرسي له بالتنازل عن ١٦٠٠ كيلومتر مربع من أرض شبه جزيرة سيناء، لغرض إعلان قيام الدولة الفلسطينية عليها مقابل واد القضية وعدم الحديث مرة أخرى عن حدود 67. وأضاف أن مرسي حاول معاونة "إسرائيل" وأميركا من موقعه السياسي كرأس السلطة المصرية لنسف القضية الفلسطينية من أساسها.إلى ذلك، أشار صبري إلى أن أبو مازن أكد أن هذا العرض كان ضمن الاتفاق المصري للصلح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المبرم عام 2012 تحت رعاية مرسي. وقال إنه قدم حافظة مستندات للنيابة، ملتمساً إصدار الأمر بسماع شهادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الواقعة موضوع البلاغ، وتوثيقها مطالباً بإحالة محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.)) تحت عنوان "وزير فلسطيني يكشف عن صفقة بين مرسي وحماس للتنازل عن جزء من سيناء،" وكتبت صحيفة اليوم السابع حسب CNN بتاريخ 17/9/2013 : (("كشف الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني، عن وجود صفقة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وحركة حماس للتنازل لها عن جزء من سيناء بهدف توسيع القطاع وإقامة الدولة الفلسطينية فى غزة."وقال الهباش إن الشعب الفلسطيني يؤيد وبشدة هدم القوات المسلحة المصرية لكافة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة لحماية أمن مصر القومي، مؤكداً أن حماية مصر تصب فى مصلحة الأمن الفلسطيني.ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الفلسطيني قوله إن القائمين على بناء الأنفاق هم عصابة ويتاجرون في معاناة الشعب الفلسطينى بغزة، مؤكداً أن ما تفعله "حماس" في غزة ليس من الإسلام في شىء، واصفاً إياه بالبلطجة.))

[2] للمراجعة على موقع (ميديل ايست أونلاين) تحت عنوان: (سيناء وطن بديل للفلسطينيين... مخطط يُحيكه مرسي مع "حماس" و(اسرائيل)) وبعنوان جانبي: سياسيون مصريون ينتقدون بنود في مشروع تنمية سيناء حول حق الملكية للعرب ينطوي على مؤامرة ثلاثية تهدف الى تهجير سكان غزة.

[3] تورد صحيفة عربي 21 التحريضية التابعة لدولة قطر في 8 سبتمبر 2014 التالي: ((كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النقاب عن أن قائد الانقلاب في مصر، الجنرال عبد الفتاح السيسي عرض على رئيس السلطة محمود عباس اقتراحاً يقضي بضم مساحة من أراضي شمال سيناء لقطاع غزة، بحيث تزيد مساحته خمسة أضعاف مساحته الحالية، على أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية في القطاع، في حين يتم التوافق على تدشين حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية)). الى ذلك وحسب نفس الموقع ((من جهته، نفى السيسي أنه عرض على عباس الأمر، وأكد في كلمة له، الاثنين، في احتفال عيد المعلم، "أن أحدا لا يملك أن يفعل ذلك ".كما نفى مصدر دبلوماسي مسؤول بوزارة الخارجية صحة الخبر، مؤكدا بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.))

[4]ذكر خبر تغريدة "أيوب قرا" في مواقع عدة ومنها في موقع (هافنغتون بوست) الامريكي المقرب من الاخوان المسلمين، وغيره. الى ذلك وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية "يتسحاق هيرتزوج"، تصريحات الوزير الإسرائيلى أيوب قرا، والتى زعم فيها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيعتمدان خطة لإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء، بأنها «كاذبة» وخطيرة جدا وما كان لها أن تصدر عن مسئول إسرائيلى، داعيا إلى إقالته من منصبه. وحسب وكالة قدس نت للأنباء في 15/2/2017 : ((نفت مصر بشكل قاطع تصريحات الوزير الاسرائيلي أيوب قرا والتي قال فيها ان "هناك اقتراحا قام بطرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء في مصر".))

[5] حسب تقرير زهير أندراوس في صحيفة رأي اليوم بتاريخ 8 سبتمبر 2014

[6]للعودة للمصادر، ومنها مجلة آفاق على الرابط http://www.aaffaq.com/ar/post/2923

[7] رابط الاقتباس للواء سويلم عن العربية https://www.alarabiya.net/ar/mob/arab-and-world/egypt/2014/10/19/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-.html

[8] أنظر لملخص مؤتمر "هرتسليا" الاسرائيلي الخامس 2004 المرفق كوثيقة من مدونة الدكتور خضر عباس في الهوامش

[9] رابط الدراسة للكاتبة بيسان عدوان http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39658

[10] وهناك مشروع البروفيسور الاسرائيلي «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية قدمها في دراسة موسعة، لحلّ قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من (إسرائيل)، سرعان ما تحوّلت لمشروع «أمريكي- صهيوني» يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان: «تبادل أراضٍ إقليمية» حسب موقع التقرير في 9 سبتمبر 2014.

[11] الدكتور خضر عباس، مدونتي، قراءة في مؤتمرات هرتسيليا ودورها في صياغة الإستراتيجية الصهيونية، على الرابط في موقع وورد برس https://drabbass.wordpress.com/2011/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/

[12] أنظر كتاب الاسرائيلي "إيلان بابيه" (التطهير العرقي في فلسطين) حيث يقع كتاب إيلان بابه المثير للجدل في 374 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 2012، ونقله إلى العربية أحمد خليفة.ووضع هذا الكتاب بقناعة راسخة بأن التطهير العرقي الذي حدث في فلسطين يجب أن يتجذر في ذاكرتنا ووعينا بصفته جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يستثنى من قائمة الجرائم المزعومة، إن مرتكبيه هنا ليسوا مجهولين.ويستعين "بابه" بأدلة تاريخية أن جهود الطوبوغرافيين والمستشرقين أعدت ملفات مفصلة لجميع قرى فلسطين، عمل الخبراء الصهيونيون على استكمالها بالتدريج، بحيث أصبح الأرشيف مكتملاً تقريباً في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد تضمن ملف كل قرية تفصيلات دقيقة عن موقعها الطبوغرافي وطرق الوصول إليها، ونوعية أراضيها، وينابيع المياه، ومصادر الدخل الرئيسية، وتركيبتها الاجتماعية ـ الاقتصادية، والانتماءات الدينية للسكان، واسماء المخاتير والعلاقات بالقرى الأخرى، وأعمار الرجال من سن 16 إلى سن 50، ومؤشرات العداء تجاه المشروع الصهيوني بناء على مدى مشاركة القرية في ثورة 1936 ويقدم المؤلف على سبيل المثال معلومات تاريخية عن تبلور الفكر الصهيوني من خلال الحركة الصهيونية التي انشقّت في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة بما يتعلق بأرض فلسطين. لقد كانت أرض فلسطين مكانًا مقدسًا بالنسبة للأجيال اليهودية المتعاقبة. رغم ذلك، فالديانة اليهودية تُلزم اليهود على انتظار قدوم المسيح في آخر الزمان، حتى يخلّصهم من محنتهم، ويمكّنهم من العودة إلى أرض "إسرائيل"، كشعب يتمتع بالحرية والسعادة. وهذا ما يفسّر عدم اعتراف بعض الجهات اليهودية المتعصّبة بالحركة الصهيونية، لأنها خالفت هذا المعتقد، ولأنها جعلت اليهودية علمانية وقومية. لقد قامت الصهيونية باختلاق ما يُعرف بـ "الأرض التوراتية" كذريعة للحث على العودة إلى أرض الميعاد، وأرض الآباء والأجداد.

[13] قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه يؤيد حل الدولتين مع الفلسطينيين بشرط إجراء تبادل للأراضي والسكان بهدف ضمان تجانس الشعب الإسرائيلي والطابع اليهودي لدولة "إسرائيل"

وجاءت تصريحات ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن حيث كان يجيب عن سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي نأى بنفسه عن إنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "مشكلتي أن الحل المطروح اليوم هو أن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون أدنى يهودي. (علما بأننا) سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطينيين يشكلون عشرين في المئة من السكان"- الجزيرة في 19/2/2017

[14] تشير وكالة وفا للتالي من تعليقات الساسة الاسرائيليين على لقاء ترامب ونتنياهو: عقب رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير "نفتالي بينيت" على تصريح الرئيس الأميركي، دولة فلسطينية أو دولتين، أحب الحل الذي يتوصل إليه الطرفان، بالقول: هذه المقولة تظهر انتهاء اتفاق أوسلو، وعلم فلسطين أنزل اليوم ورفع مكانه علم "إسرائيل".

وأثنى على رئيس الحكومة الإسرائيلية، وعقب وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان": إن هذا يوم هام جدًا، وموقف ترامب يشير إلى فهمه أن حل الدولتين ليس الحل الوحيد، وآن الأوان لقلب المعادلة والضغط على الجانب الفلسطيني، الذي يرفض السلام على حد تعبيره.

[15] نتنياهو متاثرا بوالده عالم التاريخ المزور غرف من أساطير التوراة فألقى بقنبلته التاريخية-الجغرافية-الدينية التي انفجرت بسلاسة، ظنا منه أن العالم مازال غبي، حين قال أن اليابانيين من اليابان والصينيين من الصين مثل اليهود من يهودا (المسمى التوراتي المخادع للضفة من فلسطين) ما يعني شرعنته للاستيطان والضم-من مقال لنا تحت عنوان: في أخطر خطاب ل"نتنياهو" يعلن دولة "اسرائيل" على كامل فلسطين!

وثيقة ملحق1: رسالة مرسي الى بيرز[16]

محمد مرسي رئيس الجمهورية،

صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل،

عزيزي وصديقي العظيم

لما لي من شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا، قد اخترت السيد السفير عاطف محمد سالم سيد الأهل، ليكون سفيراً فوق العادة، ومفوضاً من قبلي لدي فخامتكم، وإن ما خبرته من إخلاصه وهمته، وما رأيته من مقدرته في المناصب العليا التي تقلدها، مما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها.

ولاعتمادي على غيرته، وعلى ما سيبذل من صادق الجهد، ليكون أهل لعطف فخامتكم وحسن تقديرها، أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم، وتولوه رعايتكم، وتتلقوا منه بالقبول وتمام الثقة، ما يبلغه إليكم من جانبي، لاسيما أن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة، ولبلادكم من الرغد.

صديقكم الوفي، محمد مرسي

تحريراً بقصر الجمهورية بالقاهرة ، في 29 شعبان 1433 ، 19 يوليو 2012

وثيقة ملحق2: من مدونة الدكتور خضر عباس على الشابكة [17]

مؤتمر هرتسيليا الخامس: 13 كانون الأول عام 2004م

ويضيف في مدونته بالاضافة الى ما ذكرناه في نص ورقتنا نقلا عنه التالي:

خطط الحل النهائي وتبادل الأراضي:لان "اسرائيل" تسعى دائماً لاقناع العالم بأن مساحتها البالغة 21 ألف كيلومتر مربع هي مساحة لا تعد شيئاً ازاء مساحة العالم العربي البالغة 14 مليون كيلومتر مربع وبالتالي لا بد من اسهام الدول العربية في حل مشكلة الحيّز الجغرافي في فلسطين بين (اسرائيل) وجيرانها، (بالاضفة للنقاط الستة التي نسبها عباس لآيلاند في هرتسليا يطرح أن هناك)

* مشروع جديد طرحه في المؤتمر الدكتور "عوزي أراد" رئيس شعبة في الموساد والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بالاشتراك مع البروفسور "جدعون بيجر" والدكتور "شموئيل بار". وقالت عنها "رايس" أنها “خطة ابداعية”. وتقوم على العناصر الآتية:

1- تقوم الخطة على تبادل ثلاثي للأراضي بين "اسرائيل" وسورية والأردن.

2- في اطار حل سلمي مع سورية تبقي "اسرائيل" في يدها خط التلال فوق هضبة الجولان وخط المياه بما تبلغ مساحته بين 220 – 280 كيلومتراً مربعاً وفيها ما يقارب 16 ألف مستوطن يهودي في اثنتي عشرة مستوطنة, وتعاد 11 مستوطنة الى سورية والبلدات الدرزية بالهضبة.

3- تحتفظ "اسرائيل" بمصادر المياه وتحصل على طريق الى جبل الشيخ وتحل المشكلة مع لبنان المتعلقة بمزارع شبعا (اعطاؤها لسورية).

4- في مقابل هذا التنازل السوري ل"إسرائيل" تحصل سورية من الأردن على أراضي على طول الحدود بين البلدين والتي تنازلت عنها أخيراً وفيها سكان سوريون.

5- تعوّض "إسرائيل" على الأردن بالتنازل عن أراض في وادي عربة أو جنوب البحر الميت مع أمكان إعطائه ميناء بحرياً ودعماً اقتصادياً يعوّض نوعياً قيمة الأرض المتبادلة مع سورية.

6- تشير الخطة الى وضع خاص لجبل الشيخ الذي يتحول إلى موقع سياحي دولي مشترك للبنان وسورية و"إسرائيل" بحيث يصبح منطقة تزلج دولية بمشاركة اتحاد التزلج الدولي.

التخلص من عرب 48"الطرد=الترانسفير" الملطّف (مزدوج):

ينتاب الوسط اليهودي شعوراً بصعوبة بل باستحالة الاندماج بين المجتمعين العربي واليهودي. والحل الوحيد لشرعنة قيام دولتين، قيام دولة يهودية شعب يهودي ودولة فلسطينية شعب عربي

وبالتالي اقامة فاصل بين الشعبين.

*افيغدور ليبرمان زعيم حركة “اسرائيل بيتنا” يطرح مشروع جديد لتقسيم فلسطين يقول فيه

لقيام دولتين متجاورتين متسالمتين في فلسطين، يرى ان هذا الأمر لا يمكن ان يتحقق الا بتقسيم جديد لفلسطين يقوم على مبدأ الفصل شبه الكامل بين الشعبين اليهودي والعربي.

واعتبر ان المشكلة التي تواجه "اسرائيل" العرب من مواطني دولة "اسرائيل" الذين أصبح عددهم الآن في حدود مليون نسمة من أصل ستة ملايين. ويقول لا بد من قيام دولتين بين البحر والنهر, واحدة اسرائيلية والثانية فلسطينية: يهود في "اسرائيل" وعرب في فلسطين. وعليه تنبغي اعادة النظر في حدود الدولة العبرية وتغيير الحدود بحيث تضم الدولة الفلسطينية التجمعات العربية داخل اسرائيل (أمثال الطيره والطيبة وكفر قاسم وأم الفحم والمثلث, وشرق القدس في مقابل الكتل الاستيطانية اليهودية (متسيون ارييل ادموميم جعفات زئيق).

-وهذا المشروع يرتبط بقانون جديد للمواطنية في "اسرائيل" يكون فيه كل مواطن اسرائيلي ملزماً بأداء قسم الولاء للدولة لأمنها قيمها ورموزها ونشيدها الوطني. وكل من يرفض ذلك يفقد حقه بالمواطنة ولا يكون له حق الانتخاب والترشيح. كما يفرض عليه القيام بالخدمة العسكرية.

ليبرمان لا يدعو علانية لترانسفير لكن مشروعه هو ترانسفير مزدوج يتناول السكان والأرض التي يقيمون عليها بحيث ينقلون من اطار دولي الى اطار دولي آخر. اي الترانسفير الملطّف”.

ولاكتساب رضى دول الجوار يقترحون تقديم جزء من أراضيها للحل خدمة للفلسطينيين بإغرائها بمشاريع اقتصادية وبنى تحتية اقتصادية كخطوط النقل والموانئ والمطارات والدعم الاقتصادي.

حق العودة:

– حكومة شارون بحثت هذا الموضوع وقامت أوساط أكاديمية إسرائيلية بطرحه في خطة متكاملة ضمن تسوية ثلاثية مع مصر والأردن وسوريا تشمل تبادل للأراضي بحيث يتم توطين أبناء غزة في سيناء مقابل 200كم2 تحصل عليها مصر في منطقة النقب والأردن مطالب بالتنازل عن 300كم2 لتعويض سوريا عن أراضي الجولان وإقامة طريق بري بين مصر والأردن والعراق والسعودية لإنشاء كويز إقليمي بقيادة "إسرائيل".

-لابد أن يكون هناك أحد حلين اما تعويض الفلسطينيين بالحصول علي جزء آخر من الأراضي، وإما ترحيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في هذه الأراضي إلي خارج القطاع.

-وتشمل الخطوة الثانية من الخطة الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية تحت رعاية واشنطن التي يجب أن تبدأ اتصالات أولية بهدف تشكيل لجنة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية لارغامها علي التنازل عن مساحة تصل إلي نحو 1600 كيلو متر من أراضي سيناء وضمها لقطاع غزة، لتكون عوضا عن الأراضي التي ستقتطعها تل أبيب من قطاع غزة بهدف توطين اللاجئين في هذه الأراضي.

– رئيس الوزراء الاسرائيلي "ارئيل شارون" تباهي بتوافقه مع الولايات المتحدة بشأن إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى حدود 1948، فيما

– وطالب "نتنياهو" وزير المالية الصهيوني بجانب إجراء الانتخابات الحرة، النقاش المفتوح والشفافية الاقتصادية لدى الفلسطينيين ان يتم” جهد حثيث لتفكيك مخيمات اللاجئين وابعاد العنف عن هذا المجتمع”. وقال نتنياهو” كل الخطوات التي يفعلها حكم متنور وحر، هي في واقع الامر الضمانة الافضل في ألا يقوم خلف الجدار نظام (ارهابي) جديد”.

– اعتبر "سيلفان شالوم" في خطابه أمام المؤتمر إن “حجر الأساس المركزي في بناء الثقة كان وما زال المطالبة بـ(حق) العودة واستخدام (الإرهاب). علينا ان نعمل من اجل إزالة حجر الأساس الكامن في ادعاءات العودة الفلسطينية”، وزاد الامر وضوحا “ان الطريق للقيام بذلك هي بواسطة أقوال وأعمال فلسطينية. ان يقول الفلسطينيون انهم ينوون ترميم مخيمات اللاجئين في الأماكن التي تتواجد فيها اليوم. على العالم اجمع ان يرمم مخيمات اللاجئين. ثمة فائدة كبيرة في الجهود لترميم مخيمات اللاجئين للفلسطينيين ولنا وللعالم”. وذهب شالوم بعيدا بجعل التوطين يزيل أسس ما اسماه العداء ل"إسرائيل"، وأشار شالوم بان “ترميم المخيمات سيثبت ان الادعاء بالعودة ليست جزءا من العلاقات بين الشعبين”

– في تصريحات للمدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية رون بروسور قال أن وزارته تعد مخططا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان.والذي في سياقه يمول المجتمع الدولي تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، في قطاع غزة أولا وبعد ذلك في الضفة الغربية ثم في سوريا ولبنان.

– ان زعيم حزب المفدال الديني "ايفي ايتام" اقترح في السنة الماضية وجدده في هذا المؤتمر مشروع توطين اللاجئين في سينا