أمد/ تل أبيب: أكد تقرير مالي على أن سلطات الاحتلال حولت ملايين الشواقل إلى البؤر الاستيطانية العشوائية، من ميزانيات للمستوطنات، من أجل تطوير بنى تحتية في هذه البؤر، التي تصفها إسرائيل بأنها "غير قانونية" بينما تعتبر المستوطنات "قانونية" رغم عدم شرعيتها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، أنه خلال السنوات 2008 – 2014 حوّل المجلس الإقليمي الاستيطاني "بنيامين"، في منطقة رام الله، 11 مليون شاقل من ميزانيته إلى بؤر استيطانية عشوائية بواسطة بند "ميزانية غير عادية" الذي تستخدمه السلطات المحلية عادة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية. 

واستخدمت هذه الأموال من أجل بنى تحتية في خمس بؤر استيطانية عشوائية، هي "متسبيه داني" و"حارشا" و"غفعات هرئيل" و"كيدا" و"كيرم ريعيم".

ويكشف تقرير ميزانية المجلس الإقليمي الاستيطاني أنه جرى تحويل مبلغ خمسة ملايين شاقل لمشروع تطهير مياه الصرف الصحي لمستوطنة "عوفرا" والذي تم بناؤه في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

كذلك يتبين من التقرير المالي، المنشور في الموقع الالكتروني للمجلس الإقليمي الاستيطاني، أنه تم تحويل أموال إلى مستوطنة "شفوت راحيل" قبل سنوات عديدة من شرعنتها وبينما كانت بؤرة استيطانية عشوائية.

لكن يبدو أن المبالغ الحقيقية التي جرى تحويلها إلى البؤر الاستيطانية العشوائية أكبر مما هو مذكور في التقرير المالي، لأنه هذا التقرير لا يشمل معطيات عن السنتين 2015 و2016. كما أن البنود الأخرى في التقرير لا توفر تفاصيل حول الإنفاق على البؤر الاستيطانية.

وقالت مسؤولة دائرة متابعة الاستيطان في حركة "سلام الآن"، حاغيت عوفران، إن "الحديث يدور عن جانب من نهج كامل، تستغل فيها المجالس الإقليمية أموال الجمهور من أجل فرض حقائق على الأرض. وهذا ما تم اكتشافه وحسب. وواضح أنه يوجد جهاز كامل للمستوطنات غير القانونية الممول من قبل المجلس، والحكومة تغض النظر وتسمح بحدوث ذلك".