وجددت القوى في بيان صادر عنها عقب اجتماعها في رام الله، ظهر اليوم السبت، رفضها لكل المشاريع الهادفة لفرض الحل من طرف واحد المتمثل بما يسمى قانون التسويات او سلسلة القوانين العنصرية الاخرى.

ودعت لاستنهاض عوامل الوحدة وانهاء الانقسام الكارثي، بتشيكل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني حيثما امكن، في اطار خطوات جدية لمواجهة سياسات الاحتلال التي تزيد وتيرة البناء الاستيطاني غير الشرعي في الارض الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، ودعت لتصعيد المقاومة الشعبية رفضا للاحتلال وفي مواجهة سياسات الاقتلاع والحرب المفتوحة على شعبنا.

وشددت القوى على ان حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف لا يقررها الا الشعب الفلسطيني الذي سيواصل معركته العادلة حتى نيل حقوقه الوطنية مهما بلغ الثمن.

واقرت القوى في اجتماعها سلسلة من الفعاليات على النحو التالي:

1. يوم الثلاثاء (21 الجاري) يوما للوقوف مع الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، خصوصا الاسرى المضربين عن الطعام، والاسيرات اللواتي يتعرضن لشتى صنوف التنكيل والقمع والمضايقات اليومية، داعية للمشاركة في الاعتصام امام مقر الصليب الاحمر الدولي في البيرة عن الساعة الحادية عشرة ظهرا.

2. يوم الخميس (23 الجاري) يوما للاعتصام امام المجلس الثقافي البريطاني الساعة الـ12 ظهرا، رفضا لدعوة رئيس حكومة الاحتلال للمشاركة فيما يسمى احتفالية وعد بلفور المشؤوم، ودعوة بريطانيا لتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن التداعيات التي لحقت بشعبنا بسبب هذا الوعد، ومطالبتها بالكف عن الدعم والمساندة لدولة الاحتلال.

ودعت القوى في بيانها لمواصلة العمل بكل الامكانات المتاحة لحصد التأييد الدولي مع شعبنا وحركة التضامن الدولي، وتكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لشرح المخاطر الجدية الناجمة عن اغلاق الطريق للوصول لتسوية شاملة وعادلة والخطوات الاحادية التي تمارسها دولة الاحتلال على الارض، والهادفة للقضاء على امكانية قيام دولة مستقلة، وهو ما يعيد الصراع الى المربع الاول، ويكرس نظاما للفصل العنصري، يفوق نظام جنوب افريقيا البائد، وهو ما يتطلب تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل، وفرض العزلة الدولية عليها حتى تنصاع للقانون الدولي، وتوقف الانتهاكات الجسيمة بحق ارضنا وشعبنا.