أمد/ بروكسيل - رويترز: اتهم الاتحاد الأوروبي الشرطة التركية اليوم الأربعاء باستخدام القوة المفرطة في فض المظاهرات في وقت سابق هذا العام، وحث الحكومة على تشديد الرقابة على الشرطة والمضي قدمًا بالتحقيقات في ممارساتها.
وجاء الانتقاد في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص مدى التقدم الذي أحرزته تركيا في الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الذي يضم 28 دولة.
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام في عام 2005 بعد 18 عامًا من طلبها عضوية الاتحاد. لكن هذه العملية تسير بخطى متعثرة بسبب عقبات سياسية من بينها الخلافات المتعلقة بقبرص والمعارضة في بعض الدول الأعضاء ذات الثقل الكبير مثل ألمانيا وفرنسا لمنح تركيا العضوية.
وبرغم الانتقادات التي وجهتها المفوضية إلى أسلوب تعامل أنقرة مع المظاهرات فقد أيدت خططًا لتنشيط مسعى تركيا للانضمام بفتح مجال جديد من المجالات التي يتعين أن تشملها المفاوضات وهو أول مجال جديد يفتح منذ ثلاث سنوات.
وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي بقيادة برلين قد أرجأت خططًا لبدء المحادثات المتعلقة بسياسة الحكم المحلي في يونيو احتجاجًا على أسلوب تعامل السلطات التركية مع المظاهرات.
واجتاحت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان المدن التركية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام المحتجين على خطط لتطوير حديقة في اسطنبول.
واستمرت الاشتباكات مع الشرطة أسبوعين وخلفت أربعة قتلى ونحو 7500 جريح.
وقالت المفوضية الأوروبية "إفراط الشرطة في استخدام القوة والغياب الكامل للحوار أثناء الاحتجاجات في مايو ويونيو أثار بواعث قلق جدية".
وأضافت: "هذا يبرز الحاجة الملحة لإجراء مزيد من الإصلاحات والنهوض بالحوار بين مختلف الأطياف السياسية وفي المجتمع بشكل عام وكذلك لاحترام الحقوق الأساسية في الممارسة العملية".
وقالت المفوضية إن تركيا بدأت عدة تحقيقات في ممارسات الشرطة خلال الاحتجاجات "يتعين متابعتها وفقًا للمعايير الأوروبية وتقديم المسئولين عن أي انتهاكات إلى العدالة".
وحثت تركيا على المضي قدمًا بخطط إنشاء آلية للرقابة لضمان استقلال الرقابة على عمل الشرطة.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من تركيا. وأبلغ المستشار الصحفي لوزير شئون الاتحاد الأوروبي التركي رويترز اليوم الأربعاء أن الحكومة لن تصدر أي رد إلا بعد عطلة عيد الأضحى.
وستبحث حكومات الاتحاد الأوروبي تقرير المفوضية في اجتماع يوم 22 أكتوبر، وقالت مصادر في الاتحاد إنها قد تقرر بدء جولة المحادثات الجديدة مع تركيا أوائل نوفمبر.

اتهم الاتحاد الأوروبي الشرطة التركية اليوم الأربعاء باستخدام القوة المفرطة في فض المظاهرات في وقت سابق هذا العام، وحث الحكومة على تشديد الرقابة على الشرطة والمضي قدمًا بالتحقيقات في ممارساتها.

وجاء الانتقاد في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص مدى التقدم الذي أحرزته تركيا في الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الذي يضم 28 دولة.

وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام في عام 2005 بعد 18 عامًا من طلبها عضوية الاتحاد. لكن هذه العملية تسير بخطى متعثرة بسبب عقبات سياسية من بينها الخلافات المتعلقة بقبرص والمعارضة في بعض الدول الأعضاء ذات الثقل الكبير مثل ألمانيا وفرنسا لمنح تركيا العضوية.

وبرغم الانتقادات التي وجهتها المفوضية إلى أسلوب تعامل أنقرة مع المظاهرات فقد أيدت خططًا لتنشيط مسعى تركيا للانضمام بفتح مجال جديد من المجالات التي يتعين أن تشملها المفاوضات وهو أول مجال جديد يفتح منذ ثلاث سنوات.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي بقيادة برلين قد أرجأت خططًا لبدء المحادثات المتعلقة بسياسة الحكم المحلي في يونيو احتجاجًا على أسلوب تعامل السلطات التركية مع المظاهرات.

واجتاحت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان المدن التركية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام المحتجين على خطط لتطوير حديقة في اسطنبول.

واستمرت الاشتباكات مع الشرطة أسبوعين وخلفت أربعة قتلى ونحو 7500 جريح.

وقالت المفوضية الأوروبية "إفراط الشرطة في استخدام القوة والغياب الكامل للحوار أثناء الاحتجاجات في مايو ويونيو أثار بواعث قلق جدية".

وأضافت: "هذا يبرز الحاجة الملحة لإجراء مزيد من الإصلاحات والنهوض بالحوار بين مختلف الأطياف السياسية وفي المجتمع بشكل عام وكذلك لاحترام الحقوق الأساسية في الممارسة العملية".

وقالت المفوضية إن تركيا بدأت عدة تحقيقات في ممارسات الشرطة خلال الاحتجاجات "يتعين متابعتها وفقًا للمعايير الأوروبية وتقديم المسئولين عن أي انتهاكات إلى العدالة".

وحثت تركيا على المضي قدمًا بخطط إنشاء آلية للرقابة لضمان استقلال الرقابة على عمل الشرطة.

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من تركيا. وأبلغ المستشار الصحفي لوزير شئون الاتحاد الأوروبي التركي رويترز اليوم الأربعاء أن الحكومة لن تصدر أي رد إلا بعد عطلة عيد الأضحى.

وستبحث حكومات الاتحاد الأوروبي تقرير المفوضية في اجتماع يوم 22 أكتوبر، وقالت مصادر في الاتحاد إنها قد تقرر بدء جولة المحادثات الجديدة مع تركيا أوائل نوفمبر.