أمد/ القاهرة: أعلن الجيش المصري، مساء الثلاثاء، عن اتفاق القاهرة مع الأطراف الليبية حول 4 نقاط رئيسية لحل الأزمة الليبيبة بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، وفق بيان.

وقال الجيش في بيان له، أن "اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.. استقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى (الصخيرات).

وأشار البيان إلى التوافق حول 6 نقاط هي "الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، (وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش وممارسته لدوره)، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى".

وكذلك "الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وأكد القادة الليبيون على "التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب.. ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش وإختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".

وأعلن البيان الاتفاق على 4 خطوات لتنفيذ تقاط الاتفاق وتجاوز نقاط الخلاف كالتالي:

1 - تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى اتفاق (الصخيرات).

2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير/شباط 2018 ، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.

4- استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.