أمد/جنين: تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال طواقمها الفنية مدرسة كفيرت الثانوية للبنين في مديرية تربية جنين والتي اقيمت بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية بلغ قيمته 953 ألف دولار أمريكي.

ويتكون بناء المدرسة والذي يبلغ مساحته 1775 متراً مربعاً من ثماني غرف صفية وغرفة إدارة وسكرتاريا وغرفة معلمين ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض ومختبر حاسوب ومختبر علوم  ومقصف بالإضافة إلى الوحدات الصحية الخاصة بالمعلمين والطلاب وذوي الإعاقة بالإضافة إلى الملاعب والساحات الخضراء.

من ناحيته، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد بأن الهدف من بناء المدرسة هو الاستغناء عن الغرف الصفية غير المناسبة وحل مشكلة الاكتظاظ في أعداد الطلبة وتوفير غرف تخصصيه متجاوبة مع المنهاج الفلسطيني والخطة الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى إصلاح عملية التعليم، معبراً عن شكره لجميع  مهندسي الإدارة العامة للأبنية على مواكبتهم عملية التخطيط والدراسة والتصميم والإشراف على  مراحل التنفيذ المختلفة في المشروع.

من جهته أفاد مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي بأنه قد تم استخدام أحدث الطرق في عملية التصميم والتي توفر جواً مريحاً لمستخدمي المدرسة، مشيراً إلى أن المدرسة ببنائها الجديد ستشكل بيئه تربوية مناسبة لزيادة التحصيل العلمي للطلبة ،حيث اشتلمت المدرسة بالإضافة للغرف التخصصية والصفية على ساحات وملاعب ومناطق خضراء جذابة، مشيراً إلى أن هذه المدرسة تعد   الأولى التي قد تم استخدام نظام القصارة الماصة للصوت فيها.

 وتم تسلم المدرسة من خلال لجنة برئاسة م. الصفدي وعدد من مهندسي الإدارة العامة للأبنية وتربيتي جنين وقباطية والمجلس القروي. 

ومن جهة أخرى أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي عبر هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للتعليم العام كتاباً جديداً حمل عنوان: "المعايير المهنية لميسري تعليم الكبار"، حيث جاء الكتاب في 24 صفحة من القطع الكبير.

ويتضمن الكتاب أحد عشر معياراً موضحة بالإجراءات ومصادر التحقق التي وُضعت لكل معيار، ثمانية معايير في المجال المهاري التربوي، وثلاثة في مجال الاتجاهات والقيم ولكلِّ معيار خمسة مستويات تساعد في وضع أدوات قياس وتقويم للمستوى الحقيقي الذي وصل إليه الميسّر من تحقيق لأهداف التعليم والتعلم، وتساعد مصادر التحقق التي وُضعتْ لكلِّ معيار في إثبات ما تمَّ إنجازُه كدليل ملموس على أداء كلِّ ميسّر.

 يشار إلى أن لجنة متخصصة، قامت بوضع هذه المعايير، شكلت من هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للتعليم العام في الوزارة ومتخصصين في تعليم الكبار.