أمد/ عمان: رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسعد عبدالرحمن، أن هناك "موقفاً أميركيا جديدا لا يطلق يد الاحتلال الإسرائيلي كاملة في الاستيطان بالأراضي المحتلة، ولا ينفذ رغبة الرئيس دونالد ترامب، الشخصية، في نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة".

وأضاف عبد الرحمن، لـ"الغد" الأردنية، أنه "من السابق لأوانه، الآن، تحديد مدى انعكاسات هذا التحول الذي قد يطرأ، سواء أكان بشكل كامل أم جزئيا، في الموقف الأميركي، على العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ولفت إلى أن "أنباء موثوقة راجت، مؤخرا، بأن الإدارة الأميركية طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتزم زيارة واشنطن قريبا، أن لا يأتي بمجموعة طلبات يريد منها تلبيتها، بقدر ما يقدم مقترحات عملية تجاه ملفات وازنة في المنطقة، مثل العملية السياسية وإيران".

وأوضح أنه "في ضوء المباحثات المرتقبة بين ترامب ونتنياهو، قد تتضح الأمور أكثر بخصوص المسار المرشح لعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

واعتبر أن "الإدارة الأميركية تقع تحت تأثير الدولة العميقة في الولايات المتحدة، من جهة، وتحت ضغوطات المؤسسة الأميركية، من جهة أخرى، بما جعل الرئيس ترامب يتغير ولو جزئياً، مقارنة بالمرشح ترامب".

وأشار إلى أنه "من دون أن نبيع أنفسنا أوهاما أو أحلاما وردية؛ فلا شك أن إدارة ترامب باتت تعرف معنى أن يكون المرء في سدة السلطة، لدى أضخم دولة على وجه البسيطة، وبين أن يكون المرء يخطب في مهرجان انتخابي".

وبين أن "هذا التحول الجزئي، على ما يبدو، في مواقف إدارة الرئيس ترامب، مقارنة بالمرشح ترامب، قد توضح تحولات بالمواقف المعلنة في الحملة الانتخابية تجاه القضايا جميعها، مثل المواقف من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وروسيا، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط".

وكان الرئيس ترامب قد قال، مؤخراً، بأن "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لا يصب في مصلحة السلام"، وأن "نقل السفارة الأميركية للقدس ليس سهلاً"، وفق ما صرح به إلى صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

على صعيد متصل، اعتبر عبد الرحمن أن تجديد الإدارة الأميركية لرفضها الاعتراف بدولة فلسطين، "موقف لا جديد فيه".

وقال إن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم تصوت، مع بضعة دول محدودة، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام 2012، بمنح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".

وأوضح بأن "واشنطن اعتبرت حينها أن مضمون القرار يأتي كفرض أحادي الجانب من المؤسسة الدولية، فضلاً عن تحديده لكثير من المسائل الجوهرية، لاسيما المتعلقة بالأرض والحدود والاستيطان، وبالتالي عدم الاعتراف بالدولة وفق مواصفات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد ضرورة "عدم الخلط بين هذا الموقف، مقابل الموقف الأميركي الرسمي، منذ آخر رئيسين أميركيين، (باراك أوباما وجورج بوش الابن)، بالتمسك بحل الدولتين، بغض النظر عما يعنية الحل بالنسبة للولايات المتحدة".