أمد/ اوسلو : كشف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، اليوم الاثنين، أن 27% من سكان الضفة وقطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي محلياً.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها معهد ماس في مقره برام الله، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في فلسطين التي أشارت الى أن 15% من سكان فلسطين يعيشون على الخط الأدنى للأمن الغذائي.

وأكد ميسر الورشة أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. محمد نصر، أن 42% من الفلسطينيين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة في الضفة، بينما واحد من كل اثنين في قطاع غزة.

وأشار د. نصر إلى أن الأمن الغذائي يتألف من درجات منها الإنتاج أو الاستيراد وإمكانية الوصول له (الشراء ومتوفر على رفوف المحلات)، وهل هو متوفر في الدولة وما هي نوعيته.

وبين د. نصر أن إسرائيل تسيطر على غالبية موارد الزراعة في فلسطين كالأرض والمياه، منها نحو 62% من مساحة الضفة وهي المناطق المسماة "ج"، إضافة إلى مصادر المياه الجوفية.

ونوه الى تراجع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي من 18% في 1992 إلى حدود 5% للعام 2015، وفق أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني.

بدوره، قال وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبد الله لحلوح إن الاحتلال وممارساته يشكل السبب الرئيسي في انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي ، لافتا إلى تقارير دولية قدرت الوفر الذي قد ينتج عن تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي المسماة "ج" واستغلال مواردها بنحو 3.3 مليار دولار سنويا، مبينا أن حصول الفلسطينيين على حقوقهم المائية من شأنه مضاعفة المساحة المروية ست مرات ما يوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل تغني الشعب عن العمل في إسرائيل.

وقال لحلوح إن تحدي الفقر وانعدام الأمن الغذائي له خصوصية في الحالة الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين يواجهو الاحتلال وممارساته المدمرة الى جانب مشاركةدول جنوب المتوسط وغرب آسيا في التحديات الكبيرة التي تواجهها في مجال الزراعة.

وأضاف أن عدد المواطنين الذي يفتقدون الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية يفوق دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا مجتمعة.

وشدد لحلوح على أهمية قطاع الزراعة في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا الى عدة خطوات اتخذتها الحكومة لتنمية هذا القطاع، أبرزها صندوق التعويض ودرء المخاطر الزراعية، وصندوق الإقراض، وإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، وإجراءات لحماية المنتج الوطني.

وأضاف: مشكلتنا ليست في عدم توفر الغذاء وإنما في عدم القدرة على الوصول إليه، ويجب أن تتركز الجهود على رفع قدرة الفئات الضعيفة في المجتمع لتمكينهم من الوصول إلى الغذاء.

وقال لحلوح إن المساعدات الغذائية ليست هي الحل، هذه المساعدات يجب أن لا تقدم إلا في الصدمات والكوارث، وبدلاً منذ ذلك، يجب التركيز على تعزيز الدخل لدى الأسر الفقيرة.

وطالب بضرورة توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المهم توفير احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر مقبلة خاصة القمح، ولا تتوفر أرقام رسمية حول احتياطات فلسطين الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية "القمح، والحبوب، والسكر، واللحوم، والزيت النباتي".

وبين أنه ومنذ 20 عاما تطالب مؤسسات فلسطينية بضرورة توفير صوامع لتوفير مخزون استراتيجي من القمح تكفي شهور مقبلة.

وأشار لحلوح إلى أن فلسطين دولة مكتفية ذاتيا في الدواجن، وأن لديها فائض يبلغ 40% في بيض المائدة، إضافة لوجود اكتفاء ذاتي في زيت الزيتون والأعشاب الطبية.

وبين أن فلسطين تصدر في الوقت الحالي نحو 60 سلعة زراعية إلى الأسواق حول العالم خاصة الأعشاب الطبية.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد أبو حميد أن الوزارة تقدم مساعدات نقدية لحوالي 115 ألف أسرة فقيرة بقيمة تصل إلى 525 مليون شيقل سنويا بمعدل يتراوح بين 700 شيقل و1800 شيقل للأسرة الواحدة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى 30 ألف أسرة تتلقى مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي.

وأضاف: البيانات التي بين أيدينا تقول إن الوضع بات خطيرا للغاية، وأن المساعدات التي تقدمها الوزارة على أهميتها لا تحدث الأثر المطلوب لهذا ارتأت التحول نحو التنمية بتوظيف هذه الأموال في برامج تمكن الأسر من توليد الدخل، وتترك أثرا واضحا على المجتمع.

وتابع: صحيح أن الوزارة تقود عملية التنمية الاجتماعية، لكن النجاح لن يأتي إلا بشراكة مع المؤسسات الحكومة الأخرى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأكد مدير عام معهد "ماس" نبيل قسيس أن الأمن الغذائي يشكل تحديا كبيرا لشعبنا منذ أكثر من عقد من الزمان، وأن هناك اعتمادا كبيرا لدى مئات الآلاف من أبناء الشعب بعد نكبة 48 على العون الغذائي وتزايد العدد مع الوقت قبل أن يتحسن الوضع، وتفاقم العدد مجددا بعد نكسة 76، وبدء الاحتلال الذي حرم الشعب ما تبقى من الأرض الفلسطينية ومقدراتها.