كما طالبت الجامعة في بيانها الصادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، بمناسبة إحياء يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948، والذي يوافق الثلاثين من يناير من كل عام، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة الى إحيائه في هذا التاريخ من كل عام، بضرورة الضغط على اسرائيل لقبول عودة من تم تهجيرهم إلى قراهم وبيوتهم، وضرورة تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء إبعادهم القسري عن أملاكهم والحيلولة دون خروجهم من أرضهم، والتصدي لسياسة شرعنة التطهير العرقي والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أصحاب الأرض الشرعيين الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم.

وأكدت الجامعة في بيانها، على أهمية دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم. 

وحذّر البيان، من خطورة هذه السياسات التي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة في مسعى منها لشرعنة العنصرية في إطار تصعيد استهداف فلسطينيي 48 وتعميق سياسية التمييز العنصري ضدهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية. 

وأوضح، أنه في الشهرين الماضيين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتبني 5 قوانين عنصرية ضدهم أبرزها قانون الإقصاء لأعضاء الكنيست الذي يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية اتهام بالتحريض من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإقدامها على مداهمة القرى وهدم المنازل ومنها قرية "أم الحيران" في منطقة النقب حيث هدمت قبل أسبوعين خمسة عشر منزلاً وقامت بالاعتداء على سكان القرية بالسلاح لقمعهم وإخضاعهم مما أدى إلى استشهاد أحد أبناء القرية وإصابة عدد آخر، وكذلك الحال بالنسبة لقرية العراقيب التي تم هدمها أكثر من 106 مرات.

وشدد البيان الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة، على ان الديمقراطية المزعومة التي تدعيها دولة الاحتلال الإسرائيلي إنما هي خدعة تهدف إلى إلغاء الآخر وطرده وسرقة تاريخه وتراثه، مؤكدا على ان فلسطينيي الداخل المحتل هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وانهم في مواجهة صلف وعدوان المحتل الإسرائيلي مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضية شعبهم في وجه هذه الممارسات الإسرائيلية ما يعرضهم لأنواع من الاضطهاد والعنصرية والممارسات التمييزية والتحريضية. 

وحيت الجامعة العربية، أهل الداخل الفلسطيني ونضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في وجه التمييز والعنصرية وفي وجه الاضطهاد والتطهير العرقي الإسرائيلي الذي يصنف على أنه جرائم حرب، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التعامل بمسؤولية ازاء تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.