ابرز ما تناولته الصحف العبرية25/01/2017
تاريخ النشر : 2017-01-25 12:24

نتنياهو وليبرمان يصادقان على بناء 2500 وحدة في المستوطنات

اوروبا والفلسطينيين يشجبون وامريكا تتهرب من الرد

تتناول الصحف الاسرائيلية، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن، افيغدور ليبرمان امس الثلاثاء، اطلاق العنان للبناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة، بعد يومين من مصادقة نتنياهو على استمرار البناء في القدس الشرقية، واعلانه بأنه ينوي مواصلة البناء في الضفة الغربية.

وتمت المصادقة، امس،  على بناء وتخطيط حوالي 2500 وحدة اسكان في مستوطنات الضفة الغربية. ونقلت "هآرتس" عن مكتب وزير الامن، افيغدور ليبرمان ان "القرار يهدف لتوفير رد لاحتياجات الاسكان ومواصلة روتين الحياة." مضيفا: "نحن نعود الى الحياة الطبيعية في يهودا والسامرة". اما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقال: "نحن نبني وسنواصل البناء".

وتفصل "هآرتس" القرار، فتشير الى انه صودق على تسويق اراضي لبناء 909 وحدات اسكان فورا، ودفع اجراءات التخطيط في لجان التنظيم لبناء 1642 وحدة اخرى. وقد صودق على بناء 552 وحدة في مستوطنة "جبعات زئيف"، 78 في "الفي منشيه"، 87 في "بيتار عيليت"، 90 في "معاليه ادوميم"، 63 في "اريئيل"، 21 في "افرات" و18 في "إلكناه".

اما وحدات البناء التي سيتم دفع مخططاتها في لجان التنظيم، فتضم 81 في "عيتس افرايم"، 100 في "جبعات زئيف"، 86 في "كوخاب يعقوب"، 4 في "هار جيلو" (جبل ابو غنيم)، 292 في "تسوفيم"، 154 في "اورانيت"ـ 899 في "اريئيل"، 6 في "شعاري هتكفا" و20 في "بيت ايل".

وجاء من مكتب وزير الامن ان غالبية الوحدات الاسكانية تقوم في كتل المستوطنات، من بينها حوالي 100 وحدة في "بيت ايل"، تنفيذا لالتزام امام المحكمة العليا، وفي "حي هييكف" للمستوطنين الذين سكنوا سابقا في بؤرة "مغرون". وقال مكتب ليبرمان ان الوزير سيطرح امام المجلس الوزاري مخططا لإقامة منطقة صناعية للفلسطينيين بالقرب من قرية ترقوميا.

وقال الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني، نبيل ابو ردينة، ان "قرار المصادقة على بناء 2500 وحدة اسكان في المستوطنات يشكل استفزازا من جانب اسرائيل واستهتارا بالمجتمع الدولي. هذه خطوة تحتم الشجب والرفض النهائي وستكون لها أبعاد". وحسب ابو ردينة فان قرار اسرائيل يعيق ويمس بكل محاولة لإعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة، ويشجع التطرف والارهاب ويشكل عقبة امام كل جهد لخلق عملية سياسية تقود الى الأمن والسلام".

كما شجب الاتحاد الأوروبي الخطوة، وقال ان القرار يدمر فرص التوصل الى حل الدولتين. "من المؤسف ان اسرائيل تواصل هذه السياسية، رغم التخوف والمعارضة الدولية التي طرحت امام كل المستويات". وجاء في البيان، ايضا، ان توسيع المستوطنات يخرق القانون الدولي ويتناقص مع سياسة الاتحاد الاوروبي وتوصيات الرباعي وان حل الدولتين المتفق عليه هو الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للجانبين في تحقيق السلام".

كما شجبت الحكومة الأردنية القرار، مساء امس. وجاء في بيان للناطق بلسان الحكومة محمد المومني، ان المقصود خرق القانون الدولي وخطوة تتآمر على العملية السلمية وتمس بحقوق الفلسطينيين. وقال: "هذه ضربة بالغة لكل الجهود المبذولة لإحياء العملية السلمية". وأضاف أن على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف البناء في المستوطنات.

اما البيت الابيض فقد امتنع عن شجب القرار او توفير رد قاطع. وخلال لقاء مع الصحفيين، مساء امس، سئل الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر عن قرار اسرائيل، فتهرب من السؤال ولم يعلن دعم القرار او التحفظ منه، وقال فقط ان اسرائيل هي حليف مقرب من الولايات المتحدة وان الموضوع سيناقش خلال اللقاء القريب بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب.

كما سئل سبايسر عن قرار ادارة اوباما تحويل حوالي 220 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية قبل ساعات من تسلم ترامب لمقاليد السلطة، ورغم معارضة الكونغرس، الا انه لم يجب على السؤال، وبدلا من ذلك قال ان الرئيس ترامب "قلق جدا من طريقة اخراج اموال دافع الضرائب الامريكي". وحسب اقواله فان ترامب "يفحص جوانب الموضوع لكي يضمن بأن الاموال الأمريكية التي تصرف في الخارج تخدم المصالح الامريكية".

وهاجمت حركة "سلام الان" بشدة القرار الاسرائيلي، وقالت ان "نتنياهو، وفي محاولة يائسة لحرف النقاش عن قضايا الفساد وانتقادات اليمين لسلوكياته خلال الجرف الصامد، يقود اسرائيل نحو واقع الدولة ثنائية القومية. ثمن اسفين نتنياهو الشفاف هذا، سيدفعه مواطنو اسرائيل فقط".

اما في مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة، فقد اعتبروا قرار نتنياهو وليبرمان "مخيبا" وادعوا ان البناء الذي صودق عليه "لا يلبي الاحتياجات". وقال مجلس المستوطنات ان غالبية الوحدات التي صودق عليها لن تبنى وان ما سيتم بناؤه هو عدة مئات من الوحدات فقط، كما حدث في مرات سابقة. وجاء في البيان: "نشعر بالقلق الشديد من حكومة تفاخر بالبناء في الكتل. كان من المفضل عدم صدور بيان كهذا. الادارة الامريكية تغيرت والسياسة في اسرائيل يجب ان تتغير. على الحكومة المصادقة على المخططات المطروحة على الطاولة ونشر مناقصات للبناء في كل مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن".

تبرئة شرطي فلسطيني من قتل مستوطن وادانته بإطلاق النار

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العسكرية في السامرة، برأت امس الثلاثاء، الشرطي الفلسطيني نواف فهد نواف بني عودة، من تهمة قتل المستوطن الاسرائيلي بن يوسيف لفنات في قبر يوسف في نابلس في 2011، ومع ذلك ادانت المحكمة الشرطي بمخالفة إطلاق النار على شخص وتشويش اجراءات التحقيق. وكانت السلطات قد اتهمت الشرطي بالتسبب بالموت المتعمد، وهي مخالفة موازية للقتل، على خلفية مشاركته في الحادث الذي انتهى بموت لفنات في نيسان 2011.

وحسب لائحة الاتهام فقد "تواجد المتهم في منطقة قبر يوسف في اطار دورية للأمن القومي الفلسطيني، وكان معه قائد الدورية وعناصر آخرى في الحرس القومي.. وحوالي الساعة الخامسة فجرا، لاحظ المتهم سيارات اسرائيلية تتجه نحو القبر وتدخل اليه، فايقظ قائد الدورية الذي اطلق النار في الهواء، ثم امر المتهم وعناصر الدورية الاخرين بإطلاق النار في الهواء. وبعد فترة قصيرة بدأت السيارات الاسرائيلية بمغادرة المكان، وتوقف المتهم ورفاقه عن اطلاق النار. وخلال ذلك قال قائد الدورية امام المتهم ورفاقه بأنه يريد اطلاق النار على السيارات الاسرائيلية لقتل ركابها. وبعد خروج السيارات لاحظ المتهم سيارة لونها ازرق فاطلق النار عليها من مسافة 70 مترا، فاخترق الرصاص الزجاج واصاب بن يوسف لفنات في عنقه وقتله".

وكتبت القاضية العسكرية، العقيد شارون ريفلين احاي، في القرار ان "النيابة العسكرية تدعي ان مجمل الادلة يقود الى استنتاج واحد ووحيد، يقول ان النيران التي اطلقها المتهم هي التي قتلت المرحوم. هذه النظرية تعتمد على حقيقة ان المتهم قال بأنه كان الوحيد الذي اطلق النار على السيارة الزرقاء. هذه النظرية تبدو ممكنة بل معقولة في نسيج الافادات العام، لكنني اعتقد ان الدفاع محق بأنه لم يتم اثباتها كما يتطلب القانون الجنائي، من دون أي شك معقول".

واشارت القاضية الى ادعاء عودة بأنه غير روايته التي ادلى بها امام الشاباك، لأنه اعترف تحت طائلة الضغط، وقالت انه ادعاء "ليس زائفا". في البداية ادعى انه اطلق عيارا واحدا على السيارة الزرقاء واصابها فوق الاطار اليميني، وبعد ذلك غير روايته واعترف باصابة شباك السيارة. وحسب قرار الحكم، "فقط بعد ان قيل للمتهم المرة تلو المرة بأنه يخفي تفاصيل اساسية، قال انه اصاب "المثلث الصغير المحاذي للشباك اليميني الخلفي. وقال انه شاهد المثلث يتحطم والزجاج يسقط. لا شك ان نتائج الفحص الشرعي تدل على ان ذلك المثلث لم يصب بتاتا".

واضافت القاضية انه "لا يمكن الاستبعاد بأن المتهم كان يخضع لضغط داخلي ويريد انهاء التحقيق معه بواسطة تغيير الرواية. ولا خلاف على انه اعتقد حتى يوم 11.6.2013، بأنه لم يصب احد السيارة الزرقاء، ولذلك فان روايته التي لم ينسب فيها أي اهمية للتفاصيل العينية لاطلاق النار ليست واهية تماما. في نهاية الأمر، الحقيقة هي ان المتهم غير روايته خلال التحقيق الى رواية لا تدعمها نتائج الفحص الشرعي، ولم يتم مواجهته مع حقيقة ان مكان الاصابة الذي اشار اليه ليس صحيحا".

كما تكتب القاضية ان "شكل الاصابات التي عثر عليها على جثة المرحوم تثير الشك بأن المرحوم اصيب بنيران من خارج السيارة، لأنه لم يتم العثور على أثر لعيارات في المقعد الخلفي للسائق وليس من الواضح ما هو مصدر الاصابات على جسده". واضافت ان حقيقة افادة المتهم ورفيقه بأن الوحيد الذي اطلق النار على السيارة هو المتهم، لا تنفي عدم تعرض السيارة الى نيران اخرى. وبناء عليه حددت القاضية بأنه "لم يثبت بشكل لا لبس فيه، بأن المتهم اصاب شباك السيارة بل لم يثبت بشكل لا لبس فيه بأنه الوحيد الذي اطلق النار على المرحوم، ومن هنا لا يمكن التحديد بشكل لا لبس فيه بأن النيران التي اطلقها المتهم هي التي قتلت المرحوم".

يشار الى ان اسرائيل اعتقلت عودة في 2013 مع شرطيين فلسطينيين آخرين، بعد اطلاق سراحه من السجن الفلسطيني على خلفية مشاركته في الحادث نفسه. ويشار الى ان لفنات هو ابن شقيق الوزيرة في حينه ليمور لفنات.

تغريم الدولة بدفع تعويض مالي لناشط يساري نكل به الجيش

تكتب "هآرتس" ان محكمة الصلح في القدس، فرضت امس، على دولة اسرائيل دفع 45 الف شيكل لناشط اليسار الاسرائيلي عزرا ناوي، بسبب اجباره من قبل سيارة جيب عسكرية على ارتكاب مخالفة سير ومن ثم تحرير مخالفة له. وقد وقع الحادث في اذار 2013، عندما سافر ناوي من القدس الى جنوب جبل الخليل في اطار نشاطه في المنظمة اليسارية "تعايش" لصالح السكان الفلسطينيين في المنطقة. فقد قامت سيارة جيب عسكرية كانت قد نصبت كمينا له، بالسفر امامه بشكل بطيء، وكلما حاول ناوي اجتيازها، اسرعت السيارة العسكرية كي تمنعه من اجتيازها. وقد اضطر هذا الأمر ناوي الى اجتياز السيارة على خط فاصل متواصل بين مساري الشارع، وعندها امره ركاب السيارة العسكرية بالتوقف وخرج من السيارة الشرطي ابراهام بوهندا وحرر له مخالفة.

والتمس ناوي ضد المخالفة، وادعى بأن تحريرها كان عملية تنكيل على خلفية نشاطه السياسي. وادلى ضابط الاحتياط الرائد شالوم شيباح، الذي جلس في السيارة العسكرية، بافادته امام المحكمة، لكنه رفض الرد على سؤال حول ما اذا تعاون مع محاولة لتجريم ناوي بشكل متعمد، وقال: "لست معنيا بتجريم نفسي". وبرأت القاضية مريام الكاسلي ناوي وحددت انه "واضح وضوح الشمس بأن المخالفة لم تكن مخالفة سير شاهدها شرطي سير. يوجد دور كبير لسائق السيارة العسكرية بارتكاب المخالفة. حتى وان كانت النيابة تستطيع تطبيق القانون بحرص شديد، وليس بشكل انتقائي، فانه كان يجب على المتهم ارتكاب مخالفة بمبادرة منه ولا مكان لاجباره على ارتكابها، وبالتأكيد حين يتعلق الأمر بمخالفات سير".

وفي اعقاب تبرئته قدم ناوي شكوى ضد الضابط والشرطي والدولة بواسطة المحامي ايتي ماك. وخلال المحاكمة اعلنت وحدة التحقيق مع الشرطة قرارها محاكمتهما. ويوم امس صادقت المحكمة على اتفاق تم التوصل اليه بين الدولة وماك، يقضي بدفع مبلغ 45 الف شيكل لناوي مقابل الغاء الدعوى.

فريج يقارن بين النازية وترامب وميري ريغف

ذكرت "هآرتس" ان النائب عيساوي فريج (ميرتس) اثار عاصفة في الكنيست امس الثلاثاء، عنما قارن خلال نقاش حول "يوم الكارثة العالمي"، بين المانيا النازية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوزيرة ميري ريغف. وفي اعقاب ذلك غادر عدد من الناجين من الكارثة قاعة الكنيست بشكل احتجاجي.

وقال فريج: "اريد العودة الى 30.1.1933، اليوم الذي ادلى فيه هتلر القسم كمستشار لالمانيا. لبالغ الاسف توجد الكثير من نقاط التشابه بين 1933 و2017 في اماكن كثيرة من العالم، وكذلك ليس بعيدا عنا، في سورية. شعار النازية كان 'المانيا فوق كل شيء'، وكان الالمان يهتفون: شعب واحد، دولة واحدة وفوهرر واحد. هذه الشعارات تتكرر اليوم لدى ترامب في الولايات المتحدة، بل حتى لدينا، لدى ميري ريغف".

وتم في اعقاب ذلك اخراج النائبين عوديد فورير (يسرائيل بيتينو)، واورن حزان (الليكود) بعد احتجاجهما على اقوال فريج والصراخ ضده. وفي اعقاب العاصفة توجه فريج الى الناجين من الكارثة، وقال: "اذا مست اقوالي بمشاعر احد فأنا اعتذر، لكني لا اعتقد بأني تجاوزت خطوط حمراء. اعود واكرر القول، يجب استخلاص دروس الكارثة. اذا لم نستوعب تلك العبر فاننا لم نفعل شيئا. لو لم تكن عنصرية لما كانت الكارثة، فتعالوا لنتعلم من هذه الامور. هذا ما اردت السعي اليه. الشعب الذي اجتاز الكارثة يجب ان يكون اكثر الامنين في العيش هنا. لماذا انتفض الاعضاء؟ اذا شاهدت عملية تحريض وعنصرية يجب علي التحذير منها".

وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي في ردها باسم الحكومة ان "العاصفة التي وقعت هنا تصف الغضب على انه الى جانب ظاهرة التنكر للكارثة الصعبة، هناك ظاهرة صعبة بشكل ليس أقل، وهي الاستخفاف واستخدام مصلحات من عالم الكارثة".

الالاف يشيعون جثمان الشهيد ابو القيعان في النقب

كتبت "هآرتس" ان الآلاف شاركوا، امس الثلاثاء، في تشييع جثمان يعقوب موسى ابو القيعان، من قرية ام الحيران الذي قتلته الشرطة خلال هدم البيوت في القرية، في الاسبوع الماضي، بعد الاشتباه بدهسه لشرطي وقتله. وطالب المشيعون بتشكيل لجنة تحقيق لفحص ظروف الحادث. وقال عدد من سكان النقب ان الشرطة منعتهم من الوصول الى الجنازة، لكن الشرطة نفت ذلك. كما احتجزت الشرطة ثلاثة نشطاء معروفين في النقب ومنعت وصولهم للجنازة.

وتم تشييع جثمان ابو القيعان بعد تدخل المحكمة العليا التي صادقت امس الاول على التماس قدمه مركز "عدالة" ضد احتجاز الجثة، باسم العائلة. وحدد القضاة انه يجب اجراء مراسم التشيع في ساعات النهار لمدة ساعتين ومن دون تقييد عدد المشاركين فيها.

وكانت الشرطة قد اعلنت صباح امس عن استعدادها للجنازة التي انطلقت من ام الحيران باتجاه بلدة حورة، وذلك من اجل تنظيم حركة السير في اعقاب اغلاق طرق، ولمنع خرق النظام والمس بأمن الجمهور. وتم منذ الساعة 11 صباحا اغلاق مفترق عومر ومفترق شوكت وطرق تل عراد ويتير وبيت يعارون، حتى انتهاء الجنازة في الساعة الثانية بعد الظهر.

وفي اعقاب ادعاء مواطنين من النقب بمنعهم من الوصول الى الجنازة، طالب النائب ايمن عودة الشرطة بتنفيذ قرار المحكمة العليا والسماح للجمهور بالوصول لتقديم العزاء وتكريم يعقوب ابو القيعان.

وادعت الشرطة انها احتجزت ثلاثة نشطاء بالقرب من جامعة بن غوريون بعد تفتيش السيارة والعثور على اقنعة وكوفيات واصباغ فيها. وتم اطلاق سراحهم في وقت لاحق بعد استجوابهم في الشرطة. وقالت الشرطة في بيان نشرته قبل الجنازة ان المعيار الرئيسي في عملها هو "سلامة الجمهور من خلال تطبيق قرار الجهاز القضائي كاملا". واوضحت انها "لن تسمح باي مس برموز الدولة وبسلامة الجمهور، بكل ما يعنيه ذلك، وستستخدم القبضة الصارمة ضد من يقرر عمل ذلك، واستخلاص القانون بحقه، قبل وخلال وبعد الجنازة".

وقال النائب احمد الطيبي، بعد الجنازة، ان مشاركة عشرة الاف مشيع في الجنازة والحفاظ على النظام من قبل المنظمين يثبت ان الشرطة كذبت مرة اخرى، وهذه المرة امام المحكمة العليا حين ادعت وجود مواد سرية تشير الى نية خرق النظام.

الرقابة تسمح بنشر اعتقال شاب يهودي في بلد عربي بعد قتله لسائق هناك

تكتب الصحف عن قرار الرقابة امس السماح بنشر نبأ اعتقال شاب يهودي اسرائيلي منذ حزيران 2015 في دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. وحسب ما نشرته "هآرتس" يشتبه هذا الشاب بالقتل، وهي مخالفة تصل العقوبة عليها هناك الى الاعدام. وتحاول عائلة الشاب تجنيد 120 الف دولار في اطار اتفاق يتيح لها تسريح ابنها. وتحافظ وزارة الخارجية الاسرائيلية على اتصال مع عائلة الشاب.

يشار الى ان الوزير ايوب القرا كان قد كشف في تشرين الثاني حكاية هذا الشاب، وهو آدم حَسين، 21 عاما، وقال انه يحافظ على اتصال مع والده. وحسب بيان القرار فقد سافر الشاب الى الدولة العربية لزيارة جديه هناك، وانضم الى القوات التي تحارب ضد داعش. وخلال سفره في سيارة بعد احدى المعارك، اكتشف سائق السيارة بأنه اسرائيلي وحاول قتله، فاطلق حَسين النار عليه وقتله. وقال والده، امس، "انه ولد هادئ، ولد جيد. السائق سمعه يتحدث بالعبرية وعندما فهم ان هذه هي لغة الاسرائيليين قال له انه سيسلمه لداعش، ولذلك اطلق عيارين".

وخلال محادثة اجراها والده معه وتم بثها في القناة الثانية، مساء امس، قال الشاب: "عذبوني، عصبوا عيني وقيدوني، تم تعليقي على السقف، اقتلعوا اظافري. كيف اعرف ان احدا سيساعدني. كيف يمكنني الثقة بأحد؟ كل من توفرت له فرصة مساعدتي كان يريد قتلي او اختطافي".

ومن المتوقع صدور الحكم على الشاب بعد اربعة ايام، وفي هذه الاثناء تجري اتصالات لإطلاق سراحه. وقال القرا لصحيفة "هآرتس" امس: "بعد سنة ونصف في المعتقل، وعندما كانوا ينوون اعدامه توجه الي والده ومنعت اعدامه شريطة دفع فدية قيمتها 120 الف دولار. طلبت من الرقابة ازالة السرية كي نجمع المبلغ وننقذه".

المطالبة بإقالة المسؤول عن تطبيق قانون التنظيم والبناء لكونه يعيش في منزل يغر قانوني

تكتب "هآرتس" ان النائب ستاف شفير طالبت وزير المالية موشيه كحلون، باقصاء مدير الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء التابعة للوزارة، المحامي ابي كوهين من منصبه، لأنه يعيش في بيت غير قانوني.

وكانت "هآرتس" قد كشفت في الاسبوع الماضي، بأن كوهين يقيم في بؤرة "بلغي مايم" غير القانونية الى الشمال من مستوطنة عيلي. وقد اقيمت هذه البؤرة في 2001 وفيها حوالي 40 منزلا ثابتا وغير ثابت. ولم يتم ابدا اعداد خارطة هيكلية منظمة لمستوطنة عيلي ومحيطها لأنها تتسلل الى مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وفي اطار منصبه يتولى كوهين المسؤولية عن اصدار اوامر الهدم للبناء غير المرخص داخل اسرائيل، وكان هو من قاد الاجراء الاداري الذي انتهى بهدم 11 بيتا في قلنسوة، الاسبوع الماضي. وقال مصدر مطلع على التفاصيل ان المكاتب الحكومية المختلفة لا تسأل عن وضع ترخيص البناء لبيت كوهين، لأنهم يعرفون ان الأمر يشكل قنبلة.

وتطرقت شفير في رسالتها للوزير الى ما كشفته هآرتس، وكتبت ان "الجهاز العام يتواجد في حضيض غير مسبوق من ناحية ثقة مواطني اسرائيل به، ولذلك فان معنى اكتشاف كهذا توجيه ضربة بالغة الى قدرات عمل الجهاز، ويزيد فقط من التشكيك والاستهتار المتواجدين في ذروتهما في كل الاحوال. كل لحظة يواصل فيها كوهين العمل في هذا المنصب، تسبب العار وتمس بسلطة القانون في اسرائيل".

وقالت ان على الدولة تحويل رسالة واضحة وحادة مفادها ان كل المواطنين يتساوون امام القانون. "ليس من المعقول ان تبقي الدولة شخصا يتولى المسؤولية عن تطبيق قانون التنظيم والبناء، وفي الوقت نفسه يرتكب هو المخالفة ذاتها. اطالبك بنقل المحامي كوهين من منصبه حتى يتم توضيح المسائل القانونية المتعلقة ببيته".

الجيش يدمر موقعا لحماس في غزة

كتبت "يديعوت أحرونوت" ان دبابة اسرائيلية، قصفت مساء امس، موقعا لحركة حماس في قطاع غزة ودمرته. وحسب بيان عسكري فقد جاء الهجوم ردا على اطلاق نيران على قوات اسرائيلية في جنوب القطاع.

في المقابل، سمع مساء امس، دوي نيران في منطقة المطلة في شمال اسرائيل، وتم ارسال قوات الى المنطقة. ويفحص الجيش ما اذا تم اطلاق نيران من الاراضي اللبنانية باتجاه القوات الاسرائيلية.

تجدد "الحرب" على بروتوكولات "حرب غزة"

تكتب "يديعوت احرونوت" ان المواجهة التي اندلعت في المجلس الوزاري خلال عملية الجرف الصامد في 2014، عادت واشتعلت امس، في اعقاب نشر "يديعوت احرونوت" لنصوص من نقاشات المجلس الوزاري في تموز 2014. وحسب النصوص، فقد عارض وزير الامن، موشيه يعلون، في البداية خوض عملية برية في القطاع، فيما ضغط الوزير نفتالي بينت من اجل التوغل البري وتدمير انفاق حماس. وقال بينت لرئيس الاركان بيني غانتس، خلال الحملة: "احضر الى المجلس الوزاري بروح هجومية، كونوا خيولا جامحة وليس ثيرانا كسلى".

يوم امس، خاص يعلون وبينت مواجهة اخرى في مسألة اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري عامة وفي مسألة معالجة انفاق حماس، خاصة. " التقرير يظهر صورة واضحة: الجمود الفكري لقادة الدولة هو السبب الرئيسي للفشل"، اتهم الوزير بينت، فرد عليه يعلون مهاجما: "أرى هذا الصباح مرة أخرى السياسيين الذين ليس لديهم خط أحمر". وفي وقت لاحق، تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى الموضوع وصد الادعاءات بأن اعضاء المجلس الوزاري لم يعرفوا عن خطر الأنفاق.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر مركز السلطات المحلية وصندوق ارض اسرائيل، الذي عقد في تل ابيب: "هناك اعضاء في المجلس الوزاري قالوا انه خلال العامين السابقين للجرف الصامد لم يتم اطلاعهم على وجود انفاق ارهاب تتسلل الى اسرائيل، وعضو مجلس وزاري اخر قال ان الموضوع لم يطرح بتاتا في المجلس الوزاري". وأضاف: "اريد لكم ان تعرفوا بأني كرئيس للحكومة، سوية مع وزير الامن ورئيس الاركان، ادرنا هذه الحملة بمسؤولية، بشكل راسخ مدروس وحاسم – والنتائج تتحدث من تلقاء ذاتها. رئيس الأركان الحالي، غادي ايزنكوت، قال انه في غلاف غزة لم يسد مثل هذا الهدوء منذ حرب الأيام الستة. حماس منيت بضربة شديدة. بلدات غلاف غزة تزهر، هناك طلب على المنازل. ادرنا الحرب على الارض، ولم ندر حربا للبروتوكول، ولكن بما انهم يتحدثون طوال الوقت عن البروتوكول، سأقدم هنا عينة".

وفصل نتنياهو فيما بعد قائلا: "بدأنا بمناقشة الموضوع في 2013، ولكن في 12 كانون الثاني 2014، قبل نصف سنة من الحملة لخصت تقييم الاستخبارات السنوي للجيش بهذه الكلمات: "انا اشير الى امرين: الاول، الصواريخ، والثاني الانفاق". وبعد ذلك عرض نتنياهو تلخيص النقاش الذي اجراه المجلس الوزاري في 16 شباط 2014. "رئيس الحكومة يوافق على وجود تهديد يتزايد خطورة على دولة اسرائيل. رئيس الحكومة يقدر بأن المعركة القادمة في غزة ستشمل اطلاق صواريخ الى المركز من تنظيمات الارهاب". وواصل نتنياهو الاقتباس من نقاش جرى في 13 آذار: "انهم يطورون نوعين جديدين من المعدات التي تحقق التوازن: صواريخ طويلة المدى ومسارات تحت الأرض".

ولخص نتنياهو قائلا: "هذا مجرد طرف جليد ما قلته شهرا بعد شهر، وهناك الكثير. لست انا فقط من تحدث عن ذلك، وانما ايضا الجيش والشاباك، وكل شيء قيل في اجتماعات المجلس الوزاري. وانا اريد سؤالكم: كيف يمكن القول ان هذا التهديد بكامل خطورته لم يطرح في المجلس الوزاري، وانا قمت باستعراضه كواحد من التهديدات الاستراتيجية الاربع لدولة اسرائيل. التسريب الذي يحاول عرض صورة واهية عن الجيش ليس صحيحا وليس ملائما".

وكان وزير الامن السابق موشيه يعلون، والوزير نفتالي بينت قد وجها، امس، انتقادات غير مباشرة لبعضهما البعض خلال خطابين القياهما في مؤتمر معهد دراسات الامن القومي. فقد قال بينت ان "التقرير هو هزة ارضية امنية ترافقها فرصة"، وانتقد "الجمود الفكري لقادة اسرائيل" حسب تعبيره. ومن جهته قال يعلون ان "القيادة لا تصنع السياسة خلال حرب عسكرية او بعدها. لو عملنا في الجرف الصامد حسب استطلاعات رأي الجمهور الذي تحرك خلف الشعارات المغرية ولكن عديمة المسؤولية خلال الحرب، لكنا قد غصنا في الوحل الغزي او كنا اليوم، بعد عامين ونصف من ذلك، بذيل مطوية".

في المقابل قررت اللجنة الفرعية للجنة مراقبة الدولة في الكنيست، امس، تأجيل التصويت على رفع السرية عن تقرير المراقب وتشره. وجاء القرار بسبب مضامين امنية بالغة الحساسية، لم يعرف عنها اعضاء اللجنة سابقا.

وتدعم اللجنة مبدئيا نشر التقرير الذي سيتم بعد رفع السرية عنه تحويله الى الجهاز الامني لازالة الاجزاء السرية قبل نشره للجمهور.

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الاسكان يوآب غلانط، قائد المنطقة الجنوبية سابقا، هاجم وزير الامن خلال عملية الجرف الصامد، موشيه يعلون، وقال انه في "الجرف الصامد، وطوال 55 يوما، قاد الجهاز الامني بقيادة وزير الامن السابق عملية فاشلة حسب كل المعايير التي وضعناها لأنفسنا في أي وقت".

وقال غلانط ان "يعلون تحدث في مؤتمر معهد دراسات الامن القومي عن القيادة – من ينجح بقيادة عملية عسكرية فاشلة الى هذا الحد، والتي تسفر عن نتائج سيئة على الأرض، عليه الا يركض الى الكاميرات من اجل الوعظ على القيادة، والا يطمح الى عرض نفسه كبديل سلطوي. وصلنا الى هذه المعركة من دون تحضير كاف، من خلال تقييمات فاشلة لتهديد معروف، ومن خلال اعداد سيء للجيش والجهاز الامني".

واضاف غلانط ان وزير الامن السابق كان يعرف عن وجود أنفاق، والجمهور كان يعرف بأنه يعرف، لكنه لم يتم اعداد المخططات، ولم يتم تدريب القوات ولا شراء المعدات. حرب محدودة كتلك التي عايشناها في حملة الجرف الصامد كان يفترض ان تكون قصيرة، نوعية وليست باهظة التكلفة بحياة البشر والموارد. لم يتم تحقيق أي من هذه المركبات خلال الحملة، والنتيجة السيئة والشعور بتفويت الفرصة هي استمرار مباشر للاستعداد السيء والخاطئ والعمل المشوش".

عائلة الجندي اورون تطالب ببروتوكول المحكمة التي حددت موت ابنها في غزة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان عائلة الجندي المختطف اورون شاؤول طالبت الجيش الاسرائيلي بتسليمها بروتوكول المحكمة الدينية التي حددت بأن اورون قتل خلال الجرف الصامد في غزة. وحسب ادعاء العائلة، فإنها تطلب منذ عامين ونصف الحصول على سجل النقاش الذي جرى في المحكمة، لكنه يتم رفض طلبها بذرائع مختلفة.

وتوجه المحامي شاي سريد، امس الاول، باسم العائلة الى النيابة العسكرية مطالبا بالحصول على بروتوكول المحكمة الدينية التي حددت بأن شاؤول هو "شهيد لا يعرف مكان دفنه". وكتب انه "يسود التخوف من ان الجيش يخفي شيئا هاما عن موكلي، يتعلق بمصير ابنه اورون".

وكانت المحكمة الدينية قد اجتمعت في 25 تموز 2014، بعد خمسة ايام من حادث المدرعة في الشجاعية، واتخذت قرارها بعد يوم ونصف من النقاش. ويكتب المحامي ان بروتوكولات المحكمة تعتبر حيوية جدا لفحص وفهم مصير اورون والاجراء الذي قاد الى الاعلان المتسرع عنه كشهيد ليس معروفا مكان دفنه".

وقالت والدة الجندي اورون، زهافا شاؤول، امس، ان "القرار المتسرع الذي اتخذه الحاخام العسكري رافي بيرتس بتحديد وفاة اورون يثير تساؤلات. رفض الجيش تسليمنا البروتوكول الذي حدد وفاة اورون، يزيد من الشاتباه لدينا بأنه مورس الضغط على المحكمة كي تحدد موت ابني اورون اثناء اختطافه من قبل حماس، خلال الحرب".

مستوطنو عمونة يعلنون العودة الى مقاومة إخلاء البؤرة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان سكان بؤرة عونة، عقدوا امس، اجتماعا طارئا اعلنوا في نهايته، وبشكل رسمي، عن تجديد نضالهم ضد إخلاء البؤرة. وقال رئيس الطاقم النضالي ابيحاي بوارون: "قبل عدة اسابيع اجتمع هنا عدة الاف من الناس من اجل منع إخلاء مستوطنة عمونة. وقبل لحظة من حدوث ذلك استدعينا الى رئيس الحكومة وطولبنا من قبله ومن قبل وزير التعليم بينت، بالتوقيع على اتفاق لمخطط، لحل لمستوطنة عمونة ولتنظيم المستوطنة على الجبل. وبعد تردد طويل وساعات طويلة من النقاش، وبعد مشاورات مع مسؤولين كبار في الصهيونية  الدينية، تمت الموافقة على المخطط الذي كان معناه المؤلم جدا هدم البيوت والانتقال الى بيوت بديلة. اليوم، بعد 36 يوما من التوقيع على ذلك الاتفاق، وقبل 14 يوما من موعد الاخلاء، وخلافا لما قيل في الاتفاق، لم يبدأ حتى الان العمل، وكما قال رئيس مكتب رئيس الحكومة، فان مخطط عمونة انهار".

وقال بوارون انه بعد تخبط كبير، وللأسف بعد خرق الحكومة للاتفاق مع سكان عمونة، لم يتبق لنا الا الاعلان عن استئناف النضال من اجل منع هدم المستوطنة. ندعو الاصدقاء ونطلب منهم الوصول الى عمونة منذ مطلع الاسبوع المقبل، والقول للقيادة السياسية بأنها فشلت في هذا الاتفاق، ولم تلتزم بتعهداتها.

رئيس بلدية القدس يعرض على ترامب خطة مرحلية لنقل السفارة!

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس بلدية القدس، نير بركات، عرض على الادارة الامريكية تنفيذ مخطط نقل السفارة الامريكية الى القدس على مراحل. وقال خلال خطاب القاه في مؤتمر منتدى الاساتذة للمناعة السياسية والاقتصادية، في جامعة بار ايلان، انه يمكن البدء بنقل وظائف ومهام الواحدة تلو الاخرى، الى ان تعمل السفارة بشكل كامل من العاصمة. سنفتح شباك فرص كبير، واذا عملنا بحكمة، سننجح".

وقال وزير شؤون القدس وشؤون البيئة، زئيف الكين، خلال المؤتمر نفسه، انه "في السنوات الاخيرة فقط، تحول النقاش في اوساط اليمين حول السيادة الى مسألة مشروعة، وهذا جيد. منذ فرض السيادة على القدس، لم تتقدم اسرائيل في فرض السيادة، خلافا للفلسطينيين. يجب تغيير الديسك وتغيير الحوار العملي على مراحل. احد الشروط الطبيعية هو وجود اجماع واسع في الجهاز السياسي والشعب. وهناك اجماع واسع بشأن ضم مناطق واسعة من يهودا والسامرة، وحان وقت التقدم".

شكيد تطالب بضم غوش عتصيون كله

في المقابل قالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال مشاركتها في مؤتمر معهد دراسات الامن القومي في تل ابيب، ان هناك هدف اهم بالنسبة لها من الحديث عن ضم معاليه ادوميم، وهو الحديث عن ضم غوش عتصيون كله. وقالت ان "بلدات الغوش اقيمت قبل وقت كبير من بدء الحديث عن حدود 67، والان علينا فرض القانون الاسرائيلي هناك، وانشاء تسلسل في المواصلات ومن ثم تسلسل اقليمي بين غوش عتصيون والقدس".

اما نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، فقالت خلال مؤتمر بار ايلان بأن "75% من الجمهور يؤيدون ضم غوش عتصيون ومعاليه ادوميم. هذه فرصتنا للقول: نحن نؤيد السيادة. فرض السيادة بالتدريج على غلاف القدس ومن ثم على يهودا والسامرة هو جزء من حقنا على هذه الارض".

استدعاء ضابط لواء الجندي ازاريا للإدلاء بإفادته في المحكمة

تكتب "هآرتس" ان قضاة المحكمة العسكرية التي تنظر في ملف الجندي اليؤور ازاريا، قرروا امس، دعوة قائد لواء كفير، العقيد غاي حزوت، في اعقاب المحادثة التي اجراها مع والد ازاريا، والتي حاول خلالها اقناعه بعدم تقديم استئناف على قرار ادانة ابنه، وانه تم ارساله لتقديم هذا العرض من قبل الجيش.

وكان قضاة المحكمة قد رفضوا في بداية النقاش، امس، دعوة قائد اللواء لتقديم افادته، لكنهم غيروا موقفهم في نهاية النقاش الطويل، بعد سماعهم لتسجيل المحادثة بين حزوت ووالد الجندي. ويبدو ان هذه هي الخسارة الاولى للمدعي العسكري المقدم احتياط نداف فايسمان الذي وصل الى المحكمة برفقة حارسه الشخصي الذي يرافقه منذ ادانة ازاريا.

وحاول فايسمان اقناع المحكمة بأن افادة حزوت ليست حيوية خاصة وان محادثته مع والد الجندي جرت بعد ادانة ازاريا بالقتل. وقال القاضي كرمل وهبي: "من تجربتنا، القادة لا يتدخلون في الاجراء القضائي، ولذلك فات التسجيلات هي امر استثنائي جدا. هناك امور يجب مناقشتها من اجل ازالة الشك". وقالت رئيسة المحكمة العقيد مايا هيلر ان "قائد اللواء قال في التسجيلات بأنه جاء باسم الجيش ويجب فحص ذلك".

المحققون في ملفات نتنياهو يتعرضون للملاحقة والتهديد

تكتب "يديعوت أحرونوت" ان القائد العام للشرطة روني الشيخ، خرج للدفاع عن محققي الشرطة على خلفية النشر عن ان جهات لها مصلحة، تعمل من اجل نشر معلومات مغرضة ضد ضباط قسم التحقيق. وقال: "انهم يقومون بعمل مهني، نقي ومستقيم".

واكد الشيخ وجود "ملاحقة وتهديد لضباط شرطة كبار من قسم التحقيقات". وقال: "لا اعرف من يقف خلف ذلك، فليفسر كل واحد الامور كما يشاء. نحن ندعم هؤلاء الضباط. انهم يؤدون مهامهم على افضل شكل، باستقامة وبنقاوة يد. خلال فترتي لن يمسوا باستقلالية الشرطة في عمل ما يجب ان تفعله حسب القانون".

ورفض الشيخ كشف التشهير الذي تحدث عنه، لكن الشرطة اعلنت امس، في خطوة استثنائية انها "تشخص في الايام الاخيرة حملة متزامنة تسعى لعرض ادعاءات كاذبة ضد ضباط كبار في قسم التحقيق، بهدف ممارسة الضغط عليهم وردعهم عن اداء مهامهم". وحسب تقرير للقناة العاشرة فان جهود المس تصل من محيط رئيس الحكومة، وان هذه الخطوات تسعى الى جمع معلومات واستخدام معلومات محرجة ضد الضباط.

ورغم ان الشيخ لم يذكر اسماء، الا ان المقربين من نتنياهو سارعوا الى الرد: "رئيس الحكومة يتعاون بشكل كامل مع جهات التحقيق ويشجب كل محاولة لممارسة الضغط على جهات التحقيق وتطبيق القانون من قبل أي طرف كان".

 

مقالات

تقرير المراقب: بينت سيستفيد في المدى القريب، ولكن الاستنتاجات تشذ بكثير عن السياسة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان اللجنة الفرعية في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، ستحسم يوم الاحد القادم فقط في مسألة نشر تقرير مراقب الدولة المتعلق بأداء المجلس الوزاري المصغر لمهامه خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة. حاليا، يبدو ان هناك غالبية لصالح نشر التقرير. قبل عدة اشهر، على خلفية تلميحات صدرت عن محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، استعد مراقب الدولة يوسف شبيرا لإمكانية قيام ديوان رئيس الحكومة بخوض معركة استنزاف في هذا الشأن. في هذه الأثناء، ساهم تجند عائلات ثكلى فقدت اولادها في الحرب، الى جانب التصريحات الحاسمة من جهة المعارضة، بدعم مطلب نشر التقرير. يمكن الافتراض انه لن يتم فرض رقابة جوهرية اخرى على التقرير.

لقد استعد المراقب لنشر التقرير سوية مع اجزاء التقرير الأخرى المتعلقة بتهديد الأنفاق وجوانب القانون الدولي للحرب، كما يبدو خلال اسبوعين او ثلاثة. وسيتم منع نشر اجزاء من تقرير الانفاق، لكن هذا المنع سيخضع الى الرأي المهني لرجال تأمين المعلومات، بهدف منع تسريب اسرار عسكرية، وليس كنتيجة لضغوط سياسية هدفها منع احراج رئيس الحكومة.

غالبية الاهتمام الاعلامي – وفي اعقاب ذلك، التسريب المنظم جيدا لاقتباسات من نقاشات المجلس الوزاري خلال "الجرف الصامد"، والتي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح امس – يخضع الان لخلافات بين نتنياهو ونفتالي بينت. المراقب، كما سبق وكتبنا في تشرين الثاني الماضي، لم يقتنع من الاستجوابات الثلاث التي اجراها مع رئيس الحكومة ورجالاته. لقد تبنى شفيرا بشكل مطلق رواية بينت: سواء ادعائه بأن تهديد الانفاق لم يعرض بكامله امام المجلس الوزاري، او الادعاء بأن بينت هو الذي حث نتنياهو ووزير الامن يعلون ورئيس الاركان بيني غانتس، في حينه، على شن هجوم على انفاق حماس.

بينت يراكم على هذه الخلفية مكاسب سياسية مشروعة. في نظر انصاره في اليمين، فان الاقتباسات من المجلس الوزاري (التي لا يظهر غالبيتها في تقرير المراقب)، تعزز بشكل مؤكد، ادعائه الذي يلمح اليه الان، بأنه يستطيع الحفاظ على امن مواطني اسرائيل افضل من نتنياهو. الاخرون سيتأثرون بشكل أقل. هناك فارق بين المشاعر الجيدة بشأن الخطر العسكري المحتمل، كما عرضه بينت في مرحلة مبكرة، وبين الادارة المسؤولة لعملية معقدة لها ابعاد استراتيجية.

صحيح ان العملية البرية التي صودق عليها اصابت الأنفاق، لكنه ليس من الواضح ما اذا كان ذلك قد حقق الردع امام حماس كما وعد بينت. ولعل الأمر الأهم هو انه على الرغم من العملية، فقد قامت حماس بترميم منظومة الانفاق الهجومية بعد سنة من الحرب.

يستدل مما تم تسريبه من التقرير النهائي للمراقب، ان استنتاجاته الحاسمة مختلفة. انه يتطرق الى حقيقة ان النقاش الاستراتيجي الوحيد الذي اجراه المنتدى السياسي الرفيع في اسرائيل (المجلس الوزاري المصغر)، آنذاك، حول الوضع في قطاع غزة كان في شهر آذار 2014. ولكن قبل شهر من ذلك، في شباط، كان الجيش قد استكمل الخطة العملية استعدادا لإمكانية وقوع حرب في غزة. بعبارة اخرى، اعد الجيش خطة عسكرية دون ان يعرف ما الذي يطمح اليه المستوى السياسي خلال الحرب ضد حماس، ولم يقم بتعديل الخطة فيما بعد، على اساس النقاش في المجلس الوزاري. هذا يعني ان الامور تمت بشكل معكوس تماما.

هذا أمر مقلق؟ انتظروا، فالأمر يصبح اسوأ. حسب المراقب لم يقم الجيش بتاتا، بإعداد خطة عملية تركز على معالجة الانفاق الهجومية. ويسجل شفيرا بهذا الشأن ملاحظة شخصية لنتنياهو ويعلون وغانتس. هنا ايضا، لا يتقبل المراقب ادعاء نتنياهو – الذي عرضه خلال الاستجواب امام شفيرا، وخلال لقاءاته مع هيئات تحرير الصحف في الصيف الاخير – بأن "الدفاع الامامي"- العملية المحدودة التي اعدها الجيش لمعالجة عدة انفاق بالقرب من خط الاحتكاك، والتي تبين مع بداية الحرب، بأنها ليست شاملة- يعني اجراء علاج جذري لتهديد الانفاق.

الخطة العملية هي القاعدة لبناء القوة. وبما ان الجيش لم يملك خطة كهذه لمعالجة الانفاق، ولم يملك الوسائل ونظرية الحرب، فانه لم ينظم التدريبات الملائمة ولم يعد الوحدات المعنية لمهمة الانفاق. ويؤكد المراقب في ذلك كامل الاستنتاجات التي توصل اليها تحقيق "هآرتس" حول الانفاق في تشرين اول 2014.

هذا هو في الواقع السطر الاخير: الجيش لم يصل جاهزا الى الحرب بصورتها النهائية عندما ركز على تهديد الانفاق. الجيش نفسه يعرف ذلك. فالتحقيق الداخلي الثاقب والمستقيم الذي اعده الجنرال يوسي بيخر في مسألة الانفاق وسلسلة التحقيقات الواسعة التي قادها غانتس وخلفه غادي ايزنكوت، استخلصت نتائج مشابهة.

ولكن الفجوة في جاهزية الجيش الملائمة للحرب، كان يعرفها في الأساس اعضاء المثلث الرفيع، نتنياهو، يعلون وغانتس. وعندما صادق المجلس الوزاري في نهاية الأمر، في 15 تموز، على عملية ضد الانفاق بتأثير الصور الجوية للمخربين الذين تسلقوا من النفق قرب كيبوتس صوفا، لم يكن غالبية اعضاء المجلس يملكون أي معلومة حول الوضع الحقيقي لجاهزية الجيش.

اولئك الوزراء لم يبذلوا، ايضا، جهدا كبيرا بشكل خاص من اجل الاكتشاف والتحقيق. الجولات الميدانية التي قام بها بينت لمواقع الجيش، والتي اغضبت يعلون بشدة لأنها تمت من دون تصريح منه، كانت كافية للسماع عن محفزات القتال في لواء جبعاتي، لكنه لم يتعلم منها عن المصاعب المتوقعة للجيش، فيما كان رفاقه في المجلس الوزاري يعرفون اقل.

من المشكوك فيه ان استنتاجات لجنة عميدرور – تشاحنوبر، التي يفاخر بها نتنياهو، ويثق بها بينت (تتحدث عن تنجيع عمل المجلس الوزاري بمساعدة مجلس الامن القومي) ستكفي من اجل التغلب على المشكلة. عضو لجنة الخارجية والامن النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) اشار وبحق الى ان احداث الاشهر الاخيرة لا تبين بأن المجلس الوزاري استخلص العبر: لقد دفع نتنياهو صفقة الغواصات مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، قبل وقت كبير من اشراك المجلس الوزاري في الموضوع، وفي ايلول الاخير فقط، عندما اجرى الجيش مناورة كبيرة لمواجهة المتغيرات الكبيرة على الجبهة الشمالية، وصل اليها الوزيران ليبرمان وغلانط فقط.

التقرير الموسع للمراقب ينطوي على سطر اخير آخر، لا يقال في أي مكان بشكل مفصل. الاستعدادات الخاطئة للجيش، الرقابة الجزئية من قبل المستوى السياسي، جهل المجلس الوزاري، الخروج المتأخر للحرب ضد الانفاق (بينما لم تكن الفرق مدربة بما يكفي) – هذه كلها لها ثمن. مع استعداد ملائم، كان يمكن لخسائر الجيش في الجرف الصامد ان تكون اقل، وللإنجازات ان تكون اكبر. من يفهم ذلك جيدا هي العائلات الثكلى، وهذا هو السبب الذي جعل غالبيتها الساحقة تخرج هذا الاسبوع في معركة شعبية من اجل ضمان نشر التقرير.

فقدنا الحق بالرثاء

يكتب تسفي برئيل في "هآرتس" ان دولة إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة. لقد فقدت الحق بالرثاء، تحطم حائط دموعها، لم يعد لديها من تلقي اللوم عليه: أمريكا اعطتها رئيسا يلائم مقاييسها وازالت بذلك اخر الادعاءات ضد الادارة.

صحيح ان إدارة براك اوباما لم تنجح بدفع العملية السياسية وتحقيق اعجوبة السلام، لكنها على الأقل رسمت حدود الملعب. في كل مرة طلب فيها أمناء بينت الانجيليين توسيع مخطط العقارات في المناطق، كان يمكن لليمين الأقل تطرفا اتهام البيت الابيض بأنه لن يسمح بذلك.

حتى بنيامين نتنياهو الذي فهم اللعبة الكامنة في تهديد "الشرطي الأمريكي"، اجاد التلويح بالضغوط التي تمارس عليه من واشنطن في كل مرة كان يحتاج فيها لصد المبادرات البالغة الحماقة. لقد اجاد توجيه موجة الانتقاد التي تعرض لها من ابناء طائفته، نحو الرئيس الأمريكي المسلم، المعادي للسامية، ومحب العرب.

وامريكا؟ احبطت كل شيء. انها المجرمة التي انجبت الاتفاق النووي مع ايران، هي التي فرضت على نتنياهو صيغة "دولتان للشعبين"، هي التي القت بالأثقال على البناء في المناطق، واخيرا، وكانتقام طبعا، هي التي حرمت إسرائيل من الفيتو الحلو على قرار مجلس الأمن.

اليسار الاسرائيلي واصل التأمل العبثي بأن الولايات المتحدة تقف الى جانبه، وانها ستقوم بالعمل نيابة عنه، في الوقت الذي كان فيه هذا اليسار يلعب بمهارة كبيرة إلى ايدي نتنياهو. واشنطن بقيادة اوباما اهملت العرب مواطني اسرائيل ولم تمنع الدولة من التنكيل بهم.

انها لم تطلق ولو تغريدة ازاء القوانين العنصرية التي تم سنها هنا صباحا ومساء. كما انها غضت النظر عن تأكل الديموقراطية، وسمحت باستيراد منتجات من المستوطنات خلافا للاتحاد الاوروبي القاسي القلب، وباختصار – هي التي منحت الختم المطاط للاحتلال وساهمت بشكل ملموس في بلورة اسرائيل كدولة متوحشة. في كل ما يتعلق بإسرائيل، تخلت الولايات المتحدة عن افضل قيمها، شريطة ان توافق اسرائيل على منع اقامة دولة المستوطنين تقريبا.

وفجأة تحطمت الرعاية. في الساحة الخلفية الامريكية نشأ رئيس متوحش، شخص يرى في نتنياهو انعكاسا له. صحيح انه يشكل مشكلة امريكية وعالمية، لكنه، ايضا، انتزع من اسرائيل السور الذي حماها من نفسها. لقد تم طي السوط ومنذ الان بات يسمح بكل شيء، حتى الانتحار السياسي. ترامب يمنح تصريحا بإقامة دولتين لشعب واحد – الشعب اليهودي. النقائل التي رعتها اسرائيل وراء الخط الأخضر لم تعد بحاجة للتخوف من اشعاع يصل من واشنطن، لن تعد هناك حاجة لاختراع تفسيرات وذرائع، لعبة التخفي لم تعد لها شروط ولا حكم.

المفاوضات السياسية الكاذبة، التي جرت في الأساس بين اسرائيل والولايات المتحدة لم تعد بحاجة الى اقنعة. ليس فقط انه لن يكون هناك شريك فلسطيني، بل لم يعد الشريك الامريكي قائما. ما سيحدث هو شراكة مع جدار الاسكواش، الذي يعيد الطابات لكنه لا يحدد نتائج اللعبة. بل الأصح ان اسرائيل تمضي نحو اللعب مع نفسها. يا للسعادة.

ولكن، من وراء الزاوية ستنتظرها الدول التي تمقت ترامب وتغلي بسبب سياستها. هذه الدول، كالدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، التي ستعمل على مناكفة ترامب بواسطة الصدام مع اسرائيل، ستشعر بحرية العمل، مثل اسرائيل، دون الخوف من السوط الامريكي. هذا هو التهديد الصغير. لكن الاكثر رهابة منه هي الخطوط التي سترتسم على وجه الدولة اليهودية والمجتمع الاسرائيلي، التي تتحرر الان من قيودها. دولة ستشعر الان ببدء موسم الصيد، من دون اعداء يهددونها، وخاصة من دون شرطة اخلاق عالمية.

ترامب، الذي يمضي، كما يبدو، نحو تحطيم كل مؤسسة ونظام دولي لا يزال يحافظ على اجماع دولي ما، سيستخدم اسرائيل كبالون اختبار لجنونه، كطابة يلعب بها مع خصومه في العالم.

تقرير في الملعب السياسي

يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان تقرير مراقب الدولة حول عمل مجلس الوزراء خلال عملية الجرف الصامد سينشر في بداية الأسبوع المقبل، فقط، ولكن خلاصة القول فيه باتت معروفة: انتقادات شديدة، بما في ذلك ملاحظات شخصية، للقيادتين السياسية والعسكرية التي ادارت العملية - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشيه يعلون ورئيس الاركان بيني غانتس.

التقرير ذاته يتحدث عما كان مألوفا لكل من عاش هنا في العامين ونصف العام الماضية: وفقا للمراقب، لم يتم عرض تهديد الأنفاق بالكامل وفي الوقت الملائم في المجلس الوزاري، والجيش الإسرائيلي لم يملك خطة مناسبة للأنفاق واعتمد إلى حد كبير على الارتجال، والأسوأ من ذلك كله – تم جر إسرائيل الى العملية من دون تعريف ما الذي تريده كحل طويل الأجل في غزة.

المراقب يضع المسؤولية الرئيسية على القيادة السياسية. وينتقد عمل الطاقم السيء، والامتناع عن تقديم بدائل من قبل مجلس الأمن القومي والاقصاء المنهجي للوزراء. كما تم انتقاد الجيش الإسرائيلي بسبب الفجوة بين الكشف الاستخباري المبكر (مع الشاباك)، لتهديد الأنفاق وعدم توفير رد عملي ملائم، وايضا، بسبب شكل ادارة الحرب، كما يستدل، أيضا، من تحقيق داخلي ثاقب اجراه الجنرال ي يوسي بيخر.

نتنياهو ويعلون، وإلى حد ما غانتس، يزعمون أن المراقب يتجاهل نتائج العملية: صفر من القتلى المدنيين نتيجة تفعيل الأنفاق، عدم تحقيق إنجازات استراتيجية لحماس، والهدوء غير المسبوق تقريبا في قطاع غزة خلال 30 شهرا مضت. هذه الادعاءات  في معظمها صحيحة، لكنه لا علاقة لها بالانتقادات: الإدارة والإعداد الجيد للعملية كان يمكنها ان تؤدي إلى نتائج أفضل خلال وقت أقل وبتكلفة أقل.

موضوعيا، يحتم تقرير  المراقب العلاج الفوري بطريقتين. أولا، كيفية عمل المجلس الوزاري ودرجة المسؤولية عن العمل السياسي والعسكري. الوزراء يعرفون القليل جدا، وبعد فوات الأوان، وكقاعدة عامة -  رئيس الوزراء ووزير الأمن يعتبرون معظم الوزراء منافسين وليسوا شركاء. صحيح ان حكومة نتنياهو لا تجدد شيئا في هذا، وان سابقاتها فعلت ذلك، ايضا، ولكن هذا لا يحمل العزاء: المجلس الوزاري يتحمل، أيضا، المسؤولية القانونية والالتزام الأخلاقي، وكذلك الحكمة المشتركة؛ لو كان الوزراء فيه يعرفون ما هو عملهم وينفذونه، لكان بإمكانهم الاسهام في الأمن.

الثاني، اليوم أيضا – بعد عامين ونصف العام من الجرف الصامد – لم تحدد اسرائيل لنفسها ما الذي تريده من غزة من ناحية استراتيجية. هذا حيوي ليس فقط في تعريف الجانب الثاني وطريقة التعامل معه (سياسيا، اقتصاديا وانسانيا)، وانما كحجر الرحى الذي يفترض ان تشتق منه الخطة العسكرية لكل عمل مستقبلي في غزة. عمليا، في الجرف الصامد واليوم، أيضا – الترتيب عكسي وسيء: الجيش يعد مخططات، والقيادة السياسية تشتق منها الاهداف.

لكن شيئا من هذا كله تقريبا لا يهم الجمهور، وبالتأكيد لا يهم السياسيين. فهؤلاء وهؤلاء ينشغلون في تسجيل من قال ولمن قال ومتى، من الرابح ومن الخاسر. في هذا الجانب، من المثير رؤية نتنياهو، يعلون وغانتس، الذين عملوا معا، واقسموا في نهاية العملية بأنه لم تكن هناك عملية ناجحة اكثر منها، ويجدون انفسهم اليوم في القارب نفسه. ظاهرا، يبدو ان من يكسب من هذا كله هو الوزير نفتالي بينت الذي نجح بإقناع المراقب بأنه كان "اول من شخص"، ولكن تصريحاته كما لو انه كان يملك وصفة سحرية للانتصار في المعركة، مبالغ فيها وصبيانية؛ يكفيه استراق نظرة الى افيغدور ليبرمان لكي يرى الفارق بين عضو مجلس وزاري يبحث لنفسه عن المكاسب، وبين وزير يشعر بالمسؤولية على اكتافه.

كيف يجب ان يعمل المجلس الوزاري المصغر

يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" ان التسريبات من جلسات المجلس الوزاري المصغر، كما نشرتها "يديعوت احرونوت" امس، سبقت الحوار العام في مسألة تقرير المراقب عن عملية "الجرف الصامد". باستثناء المناكفة السياسية والشخصية، هناك ثلاث مسائل اساسية من الصواب التطرق اليها في هذا السياق: المصالح، البدائل والعمل الأساسي.

النقاش في اجتماع للمجلس الوزاري حول أي قضية جديدة، يجب ان يبدأ بتعريف مصالح إسرائيل والاتفاق بشأنها. وكل شيء يتقرر في وقت لاحق، ينبغي أن يتم دراسته وفقا لهذا المعيار. المصلحة الوطنية ليست رغبة، وانما مسألة أساسية سنكون مستعدين لدفع الثمن من اجل تحقيقها. على سبيل المثال، فيما يتعلق غزة، في عام 2014 واليوم، ليس لدينا سوى مصلحة أمنية. ليست لدينا مصلحة اقليمية، اقتصادية، أو سياسية (من سيسيطر على قطاع غزة). إذا كانت هناك آراء أخرى، فإن هذا ما يجب التركيز عليه خلال النقاش في المجلس الوزاري.

مقابل المصلحة الأمنية الاسرائيلية (ايضا لكي يسود الهدوء ولكي تواجه حماس صعوبة في التسلح) هناك مصلحة حماس، التي ستبقى خلال السنوات القريبة واحدة لا غير – البقاء في السلطة. ولهذا فإنها تحتاج الى امرين: تحسين الوضع الاقتصادي والشرعية الدولية. تضارب المصالح بيننا وبين حماس ليس كبيرا، ولذلك يوجد معنى كبير لمسألة ما اذا سيتم الخروج لعملية عسكرية او انه يمكن منع المواجهة بطريقة اخرى.

الأمر الثاني يتعلق بمسألة البدائل. في غالبية مناقشات المجلس الوزاري، بعد سماع استعراضات استخبارية متعبة، تصل ظاهرا مرحلة التلخيص – رئيس الحكومة يطلب من الجيش عرض مخططاته، ورئيس الاركان او من يمثله يفعل ذلك، وعندها تبدأ مرحلة النقاش الحر. غالبية الوزراء يقعون في فخ التفاصيل ويبدؤون بتوجيه اسئلة تكتيكية صغيرة. قادة الجيش يحبون هذا بالذات، لأن الالمام بالتفاصيل لا يشكل تحديا حقيقيا لهم. ما يجب ان يفعله الوزراء هو طرح سؤال اولي واحد: ما هي البدائل الاخرى التي ناقشتموها ولماذا فضلتم ما عرضتموه امامنا. اذا لم يتم طرح سؤال كهذا، ينشأ وضع خطير، يقف فيه المجلس الوزاري امام احد خيارين: المصادقة على خطة الجيش او رفضها.

من المفضل، طبعا، ان يحضر الجيش معه عدة بدائل، دون أي علاقة بالخطة التي سيوصي بها. في حالة "الجرف الصامد"، على سبيل المثال، كان يمكن عرض اربعة بدائل: الاولى، الاكتفاء بالهجمات الجوية، الثانية، اضافة عمليات برية على عمق كيلومتر من اجل احباط الأنفاق، الثالثة، تشمل فرض طوق بري على منطقة هامة (مدينة غزة مثلا)، والرابعة – احتلال كل القطاع.

عرض البدائل الكاملة سيجبر الجيش على تفصيل البديل. على سبيل المثال، البديل الثاني حسب هذا النموذج سيجبر الجيش على تقديم تفسير كامل بشأن احباط الانفاق. وسيكون لتوصية الجيش وزن هام في القرار، لكن شكل استعراض كهذا يمنح الشرعية للبدائل الاخرى.

الأمر الثالث يتطرق الى المستوى الأساسي للنقاش. على المستوى التكتيكي، هناك تلاؤم شبه مطلق بين مستوى الخوض في التفاصيل ومستوى العمل الأساسي. قائد الكتيبة الأساسي هو قائد يتأكد قبل المعركة من قيام جنوده باعداد السلاح، وبأن كل معداتهم تعمل كما يجب وان كل جندي مستعد لتنفيذ مهمته حتى النهاية. كلما ارتقينا الى الاعلى، ينقلب مصطلح الأساسي. على المستوى الاستراتيجي، كلما خضنا في التفاصيل هكذا يجري النقاش بشكل سطحي وليس اساسي.

هناك من يتأثرون من استمرار النقاش في المجلس الوزاري لسبع ساعات. انطباعي انا عكس ذلك: بشكل عام هذا يدل على انشغال في امور ليست ذات صلة. اضف الى ذلك ان النقاش الطويل في المجلس الوزاري، خاصة في فترة الحرب، يثقل بشكل كبير على كاهل رئيس الأركان وكبار العسكريين، الذين يفضل ان يركزوا خلال هذه الساعات الثمينة على الامور الخاضعة لمسؤولياتهم.

لم اقرأ حتى الآن تقرير المراقب حول سلوك المجلس الوزاري، لكنه يبدو من التسريبات ان المراقب، أيضا، فوت الأمر الهام: التطرق الى نوعية الاجراءات في نقاش المجلس الوزاري.