أمد/ طرابلس (رويترز) - هزت تفجيرات خمسة مراكز اقتراع في شرق ليبيا يوم الخميس مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد في خطوة أخرى نحو التحول السياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وقال سكان إن التفجيرات التي وقعت ببلدة درنة المضطربة عند الفجر لم تسفر عن سقوط مصابين لكنها تظهر تدهور الوضع الامني في البلاد.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات في سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتصبح لاعبا سياسيا رئيسيا.

وهددت اثنتان من الميليشيات القوية يوم الثلاثاء بحل المؤتمر الوطني العام الذي تتهمانه مثل كثير من الليبيين بإصابة البلاد بالشلل بسبب صراع داخلي لا ينتهي.

وليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الإعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد الاطاحة بالقذافي.

وقال مسؤول في لجنة الانتخابات إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في معظم أنحاء البلاد باستثناء درنة بعدما أغلق مركز للاقتراع بالقوة على أيدي مسلحين يشتبه أنهم إسلاميون كانوا يطلقون أعيرة نارية في الهواء ويصيحون قائلين إن الانتخابات "حرام". وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين أيضا.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين ألقوا حقيبة مملوءة بالمتفجرات على مركز للاقتراع لكن العبوة الناسفة لم تنفجر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجيرات درنة لكن سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستورا لليبيا على جدار بجوار موقع أحد التفجيرات مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين.

واتسم التصويت بالبطء في الساعات الاولى من الصباح بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية بينما كان جنود يحرسون مراكز الاقتراع. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء طرابلس.

وقال حاتم الماجري بينما كان يدلي بصوته في بنغازي "ستكون هذه إن شاء الله نقطة البداية للديمقراطية والحرية التي جئنا من أجلها."

وفي طرابلس قال الحسين موسي (60 عاما) بعد أن أدلى بصوته "شاركت في بناء بلدي بإعطاء صوتي لعضو اعتقد أنه أفضل من يمثلني في لجنة صياغة الدستور."

وسجل ما يربو على مليون شخص أسماءهم في قوائم الناخبين وهو ما يقل كثيرا عن ثلاثة ملايين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية في 2012 . ويمثل ذلك مؤشرا على تراجع الثقة في المؤسسات السياسية بين الليبيين الذين شهدوا أربعة عقود من حكم الفرد في البلاد.

ويعتزم مسؤولون عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم بعد إغلاق لجان الاقتراع.

وسيتعين على لجنة صياغة الدستور التي تضم 60 عضوا الانتهاء من وضع مسودته خلال 120 يوما. وسيقسم اعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت مسودة دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.

ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخلافات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

وفي الشرق سيطر محتجون مسلحون على موانئ نفطية رئيسية منذ الصيف للمطالبة بحصة أكبر من الثروة والاستقلال السياسي مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الحيوية.

ورفضت المجموعة التي تسيطر على موانئ النفط في الشرق عملية انتخاب لجنة صياغة الدستور وقالت انها زائفة.

وتقاطع الانتخابات أيضا الأقلية الأمازيغية التي تعيش في الغرب بالقرب من المنشآت النفطية.

ورفض زعيمهم إبراهيم مخلوف الانتخابات لأن الأمازيغ يريدون دورا أكبر في اللجنة وضمانات بأن لغتهم ستصبح من اللغات الرسمية في البلاد.

وفي السابق دعم أمازيغ مطالبهم بإغلاق منشآت نفطية مثل مجمع النفط والغاز في مليتة الذي تشارك شركة إيني الإيطالية في ملكيته وأنابيب للنفط.

وتأخرت محاولات كتابة دستور جديد مرارا بسبب الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام الذي انتخب لفترة 18 شهرا في يوليو تموز 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ نحو 50 عاما.

وأعلن المؤتمر الوطني (البرلمان) هذا الأسبوع إجراء الانتخابات هذا العام بعد الاستياء من خطته لتمديد تفويضه بعد السابع من فبراير شباط.