أمد/ غزة: أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن محاولات حركة حماس الهروب للأمام ولعب دور الضحية لا يعفيها من تحمل المسئولية تجاه أزمات قطاع غزة المتراكمة، ولا يساهم ذلك في علاج القضايا المعيشية التي تعانيها جماهير الشعب، وأضاف.. نحن ندرك بان الحصار وسياسة الاحتلال الإسرائيلي هي مصدر وأساس الأزمات كافة التي يتعرض لها شعبنا، كما أن عار الانقسام طال وافسد كل الحياة الفلسطينية على جميع المستويات وهو سبب في ذلك أيضا ، لكن هذا كله لا يعني ان نتهرب من مسئولياتنا ونلقي بعجزنا وضعفنا وسوء إدارتنا على شماعة ذلك .

وقال معقبا على تفجر الأوضاع في أعقاب أزمة الكهرباء الأخيرة " لقد عبر أبناء شعبنا بأساليب مختلفة عن جام غضبهم تجاه حالة البؤس التي يعانوها، وهم في نهاية المطاف بحاجة لحل هذه الأزمة وغيرها، ولا يهمهم التفكير كثيرا فيمن يتحمل مسئولية ذلك، ولا يجوز لأي كان الطعن وتوجيه الاتهام لهذا الفعل الشعبي المحتج، بوصفه بالمسيس او المتامر او غيره، ولا أن تشحذ قوى الأمن وسائل قمعها لإسكات صوت الناس وإرهابهم، والقيام بحملات اعتقال كما جرى ويجري في شمال قطاع غزة "

وأضاف غنيم " لقد قلنا بان حل أزمة الكهرباء جذريا بحاجة لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي بكافة تفاصيله، الأمر الذي يتحمله طرفي الانقسام أي حركتي فتح وحماس بالأساس، لكن الحل الآني والمباشر والفوري للعلاج الجزئي للازمة، يرتبط بإجراءات تستوجب من الحكومة الفلسطينية القيام بها، بما في ذلك إعادة النظر في استمرار وجود محطة توليد الكهرباء، لكن ذلك يرتبط بالتأكيد بإجراءات عملية يجب القيام بها من قبل حركة حماس لأنها من يسيطر على لأوضاع في قطاع غزة، ومن بين ذلك تسهيل عمل حكومة التوافق لممارسة عملها في القطاع لتصبح هي المسئولة عن علاج كافة الأزمات، ولكي نتمكن من توجيه انتقاداتنا واحتجاجاتنا ضدها، وكذلك في أن يجرى الالتزام بتسديد الفاتورة الشهرية لكهرباء قطاع غزة، وجمع الفواتير المستحقة من قبل من يخص حركة حماس أفرادا ومؤسسات ومشاريع، كي تلتزم حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها في إمداد الطاقة الكهربائية لقطاع غزة سواء كانت عبر الخطوط الإسرائيلية او من خلال توفير كميات الوقود اللازمة لمحطة التوليد، ومن شان ذلك تعزيز الثقة في تغطية أي نفقات إضافية لأي إمدادات طاقة جديدة، وهنا وفي حال الالتزام بذلك، يصبح لزاما على حكومة التوافق الإيعاز للبنوك الفلسطينية بتقديم الضمانات المطلوبة للشركة الإسرائيلية لتوفير الطاقة الإضافية لقطاع غزة عبر خط " 161 " . وهذا كله لا ينفصل عن سوء ممارسات وادارة سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء التي تؤثر فيها سياسات وتوجهات الحاكمين في قطاع غزة .

كما عبر عن استيائه بسبب ما قامت به عناصر من حركة حماس خلال مسيرة الأمس بالإساءة إلى شخص الرئيس ابو مازن وكذلك إلى رئيس وزرائه ، وتساءل.. كيف لحركة حماس مطالبة السلطة وحكومتها بعلاج أزمة الكهرباء وتقوم بمثل هذه الأعمال الاستفزازية؟! مشيرا إلى أن القيام بمثل هذه الممارسات مرفوضة تجاه أي من رموز وقادة الشعب الفلسطيني بما في ذلك قيادة حركة حماس، وأضاف قائلا " اذا كانت السلطة الفلسطينية تتحمل المسئولية تجاه الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة، فعلى حركة حماس أن لا تنسى أنها هي من يسيطر على قطاع غزة الآن، وهي بالضرورة مسئولة أمام مواطني قطاع غزة مسئولية مباشرة عن علاج قضاياهم ومشاكلهم، ولا تنسى وبعد سيطرتها على قطاع غزة منذ عشر سنوات كانت قد وعدتهم بعلاج مشاكلهم وتقديم النموذج الأفضل، كما عليها أن لا تنسى بان سيطرتها على قطاع غزة بالطريقة التي تمت ولأسباب أخرى، قد جند غالبية الأطراف المحيطة ضدها، مما أدى لتحمل قطاع غزة ومواطنيه تبعات ذلك الكارثية " .

وعن محاولات إثارة تهمة المس بالمقاومة بسبب هذه الاحتجاجات، قال "لا احد يزايد على الشعب، فالناس هم عنوان المقاومة بسبب صمودهم وحمايتهم بأجسادهم ولحم أطفالهم لمجموعات المقاومين، وبسبب تحملهم للكثير من الألم لاجل توفير الإمكانيات للمقاومة، لكن ابسط عوامل نجاح أي مقاومة هو توفير مقومات صمود الناس وليس إفقارهم وإذلالهم والمس بكرامتهم، وابسط متطلبات نجاح المقاومة هو قطع دابر المتاجرين بمعاناة الناس، والحرص على البحث الجدي عن علاج للأزمات والمشاكل بما يسهل الحياة للمعدمين من أبناء شعبنا، وليس العكس بإطلاق يد تجار المعاناة والأزمات لتكديس الأرباح على حساب مصالح الشعب وقوت أطفاله، ولكي يشكل الشعب حاضنة حقيقية ومتينة للمقاومة يجب تعزيز إرادة نضاله وتمرده ضد الظلم، لا العمل على كسره وإذلال وإرهابه " .

ودعا غنيم قيادة حركة حماس للتعامل بمسئولية مع الأوضاع المتفجرة في قطاع غزة، قائلا "فكما تدعو حركة حماس لعدم تسيس الاحتجاجات، مطلوب منها أيضا عدم تسيس ذلك، وكما تطلب عدم التصعيد برغم أن الاحتجاج السلمي هو حق كفله القانون للمواطنين، مطلوب منها أيضا أن تُلزم أجهزتها الأمنية بوقف حملة الاعتقال بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين فورا، لان من شان عمليات القمع تفاقم الأزمة وليس علاجها " .