أمد/ رام الله : دعا مركز هدف لحقوق الإنسان، اليوم، وسائل الإعلام الفلسطينية، لتفعيل دورها في الرقابة على قطاع العدالة الفلسطيني، بما يضمن تسهيل وصول المواطنين للعدالة.

حاء ذلك خلال حلقة إذاعية، بثها المركز عبر أثير إذاعة ألوان من غزة، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" UNDP-PAPP.

وقال المحامي الإعلامي والمحاضر عبد الفتاح جرادة: يلعب الإعلام في عصرنا هذا دورا هاما في بناء وتشكيل البناء الإدراكي والمعرفي للفرد أو المجتمع، كما أن وسائل الإعلام قادرة على تغيير سلوك وأنماط المجتمع.

واستدرك جرادة: للأسف لم تزل بصمات الانقسام الفلسطيني غائرة على وجه إعلامنا، فبدلا من أن ينشغل بطرح القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة، وتسليط الضوء على هموم المواطنين ذات العلاقة بقطاع العدالة ، صب كل جهوده للجانب السياسي .

وتحدث جرادة عن تجربته مع الحلقات الإذاعية التي قدمها خلال مسيرته: وجدت عطشا وحاجة في المجتمع لثقافة قانونية ووعي بالحقوق والواجبات، وكانت أسئلة المستمعين لا تنتهي حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل.

ورأى جرادة أنه حتى نكون أصحاب إعلام يهتم بوصول الناس للعدالة لا بد من بذل الجهود خلال عملية التحضير لتخريج إعلاميين، وذلك بإضافة مساق ثقافة قانونية لمتطلبات الدراسة الجامعية، مع النظر بعين الأهمية لتخصص الإعلاميين في مجالات مختلفة كالاقتصاد والسياسة والفن والقانون أيضا.

واقترح جرادة على مؤسسات المجتمع المدني المعنية بإعلام يتحدث عن حقوق الإنسان أن تعمل على دبلوم يمكن الإعلاميين من وعي قانوني يستجيب لحاجة المجتمع.