أمد/ القاهرة : نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الأنباء المتداولة بشأن وجود مباحثات بين حركة حماس ومسؤولين مصريين بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى.

وقال أبو مرزوق في حديث لموقع  "شهاب" الموالي لحركة حماس ، إن موضوع الصفقة لم يطرح في أي لقاء مع المسؤولين المصريين، وهذه المسألة ليست مطروحة في أجندة بالوقت الحاضر حتى يوفي الاحتلال بالتزاماته في صفقة شاليط.

وأضاف: "لا معنى لأي اتفاقات جديدة في حين أن الاتفاقات القديمة في صفقة شاليط لم تُحترم ولم يتم الالتزام بها، وبالتالي الحركة لا تتعامل مع هذا الملف حتى يوفي الاحتلال بالتزاماته".

ووجه أبو مرزوق رسالة الى أهالي الجنود الإسرائليين المفقودين في غزة، قائلاً: "تعاملنا بإنسانية كاملة سواء مع الأسرى أو مع رفات الموتى، ولكن عليكم أن تلزموا حكوماتكم للتوقف عن الحروب العبثية حتى توفروا قتلاكم وأسراكم".

وتابع: "عليكم الضغط على حكومتكم لأجل أن يقدموا شيئاً، والجميع يعلم أن هناك أسرى فلسطينيين يتعامل معهم الاحتلال بطريقة لا إنسانية وحقوقهم منتهكة، وعليكم أن تضغطوا على حكوماتكم من أجل تصحيح الأوضاع مع الأسرى وجثامين الشهداء".

ووصف أبو مرزوق قرارات الكابنيت الاسرائيلي حول ملف الأسرى، بـ "الشكلية"، مبيناً أن الاحتلال حاول بكل وسائله أن يعيد جثامين قتلاه في بغزة بأكثر من ساحة ولم يستطع أن يفعل شيئاً، وبالتالي "فإن القرار تحصيل حاصل ولا معنى ولن يستطيع الكيان الاسرائيلي فعل أي شيء طالما لا يوجد اتفاق غير مباشر حول تبادل الأسرى والجثامين"، على حد قوله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت طاقماً وزارياً يختص بمعالجة قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بشكل دائم، ويمارس ضغوطًا على حركة حماس مرتبطة بالإفراج عن 4 إسرائيليين محتجزين لديها.

وحول ملف أزمة الكهرباء، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أن حركته تبذل جهوداً كبيراً من أجل حل مشكلة الكهرباء، وتم طرح الكثير من الحلول لكن السلطة الفلسطينية رفضتها تحت ذريعة السيادة.

وقال أبو مرزوق، "إن البنك الاسلامي للتنمية رصد 100 مليون دولار لعمل محطة كهرباء تغذي قطاع غزة، وعطلتها السلطة ولم توافق عليها، والأتراك حاولوا التعامل مع كل المشكلات ورصدوا لذلك جهود ومبالغ مالية كبيرة لحل مشكلة الكهرباء بما في ذلك مسألة الضمانات في البنوك عبر شركات تركية تعمل في الكيان الاسرائيلي تعطلت بسبب رفض السلطة".

وأضاف: "الوعود القطرية سواء بمد خط الغاز وتجديد محطة الكهرباء وربط خط 161، المعوق الأساسي هي اجراءات السلطة، التي تتحجج بحكم السيادة وعدم التدخل في شؤون قطاع غزة، وأنه لا يجوز لأحد الاقتراب من أي شيء يخص غزة".

وأوضح أن أطرافاً دولية أبلغت الحركة برغبة دولة الامارات لحل مشكلة الكهرباء، ولكن قوبلت باحتجاجات شديدة من قبل المسؤولين في رام الله، بحجة التدخل بدون إذنهم أو التنسيق معهم.

وأشار الى أن السلطة ترفض المقترحات المتعلقة بالمنطقة الصناعية وفتح معبر رفح، مبيناً أن أزمة الكهرباء تتفاقم كلما مضى عليها زمن، ومع ازدياد عدد سكان قطاع غزة وزيادة الاستهلاك للكهرباء.

وبين أن السلطة الفلسطينية لا تبذل أي جهد لحل المشكلة، وتفرض ضريبة هائلة على المحروقات لصالح خزينة الضفة.