لم يتطرق احد من المسؤولين في الدائرة الضيقة أو الموسعة في القيادة الفلسطينية عن إمكانية حل السلطة في حال فشلت المفاوضات، وان احتمالية تمديدها لنهاية العام واردة في حسابات السلطة ، إذا ما حصل تقدم ملموس يشعر القيادة بأنه لا بد من تمديدها لاعتبارات إقليمية وعربية ودولية.

يتمحور الحديث هذه الأيام من بعض المسؤولين عن أن السلطة ستنهار إذا ما فشلت المفاوضات، أو تم توقيع خطة إطار كيري التي رفضتها السلطة وما زالت ترفضها، وان الانهيار سيكون بالتدريج عندما تقدم قيادة السلطة على الذهاب للمحاكم الدولية وللأمم المتحدة، وهذا سيسرع من إقدام إسرائيل على احتلال كامل للضفة الغربية، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه أي إلى نقطة الصفر.

الاتحاد الأوروبي هدد بأنه سيقطع المساعدات في حال انهيار مباحثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهو يرى بضرورة الإسراع في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع حتى يتمكن الفلسطينيون من بناء دولتهم باقتصاد يلبي حاجات المواطنين، الذين عانوا ويلات الاحتلال، وبمجرد قطع المساعدات ستحذو دولا أخرى في امتناعها عن تقديم الأموال، وبالتالي ستنهار السلطة.

إن حل السلطة حسب معرفتي يتطلب إجماعا من المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهو القادر على اتخاذ هكذا قرار، ولكن هذا سيناريو لم يتداول بعد في أروقة السلطة، وهي تتأمل في أن ينجح كيري بالضغط على إسرائيل لكي تقبل بقرارات الشرعية الدولية لكافة القضايا، أما إذا فشل كيري في مهمته ، فللقيادة أن تتخذ قرارات تراها مناسبة وتنسجم مع الإجماع الوطني في ظل التعنت الإسرائيلي.

صحيح إن قرار حل السلطة يعتبر من أصعب القرارات، ولكنه ربما ستقدم عليه السلطة قبل أن تنهار لوضع إسرائيل في الزاوية، وتتحمل مسؤولية السكان في الضفة الغربية، ولكن إسرائيل تريد أن يبقى الوضع كما هو لزمن طويل كي يبقى المجتمع الدولي في وضع المتعاطف مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وان تستمر المساعدات للسلطة كي تعفي نفسها من تحمل المسؤولية.

إن الأشهر القادمة ربما ستكون حاسمة وربما سيطرح موضوع حل السلطة للتشاور، أو أن تبقى الأمور هكذا حتى نهاية العام تراوح مكانها بين مفاوضات وتعديل على خطة كيري لكي تكون مقبولة للفلسطينيين، لا احد يدري إلى ما ستؤول إليه من مفاجآت، الجميع يدرك معنى حل السلطة، ولكن القيادة ستكون حكيمة قبل أي خطوة ستقدم عليها.