أمد/ رام الله: حذر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، برئاسة رامي الحمد الله من تبعات وانعكاسات السياسة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية من خلال حملة التحريض التي تمارسها قولاً وفعلاً ضمن عملية ممنهجة يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن التحريض الحقيقي هو إصرار الحكومة الإسرائيلية يومياً على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الانسان، وأن هذه الحملة تتمثل بتصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة الغربية، والإستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الإحتلال، وحملات الإعتقالات والإقتحامات، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال ارهابية، إضافة إلى تشجيع المتطرفين على الإقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي تحت حماية قوات الاحتلال.
وأكد المجلس أن حملة التحريض والإفتراءات والمغالطات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وانما ايضا نحو فئات الشعب الإسرائيلي المحبة للسلام، ونحو الجهود الإمريكية وجهود كل محبي السلام في العالم، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والاجهاز على فرص السلام بلا رجعة، دافعة إلى المزيد من عدم الاستقرار ومنذرة بعواقب خطيرة على المنطقة بأسرها.
وفي هذا السياق أكد المجلس أن التمسك بثوابتنا الوطنية ليس تحريضاً، وأن مطالبة شعبنا بالتخلص من الإحتلال وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية هي حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهي تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام. وأكد المجلس على الدعوة التي وجهها سيادة الرئيس خلال لقائه بطلبة إسرائيليين يوم أمس الأول بتفعيل اللجنة الثلاثية الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية ضد التحريض إذا كانت الحكومة الإسرائيلية جادة في كشف المغالطات والإفتراءات ولوضع حد لسياسة الإبتزاز التي تمارسها.
وأكد المجلس أن مشاركة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء البرلمان الإسرائيلي إلى جانب الآلاف من المستوطنين وناشطي اليمين في مسيرة من مستوطنة معاليه أدوميم الى مناطق "إي 1" الأسبوع الماضي إلى جانب تصاعد الحملة الاستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالمصادقة على بناء كتل ووحدات استيطانية توسعية والتي كان آخرها مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء نحو 350 وحدة استيطانية في مستوطنة "تلبيوت" الى الشرق من القدس، ومنح الحكومة الإسرائيلية مزايا ضريبية لـ 35 بؤرة استيطانية في الأغوار والخليل، من أجل تشجيع رجال الأعمال والأشخاص إلى الانتقال للسكن في هذه البؤر الاستيطانية، إضافة إلى مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية الإحتلال على مخطط بناء معهد ديني يهودي في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية هي تحريض عملي ضد الإرادة الدولية وكل الجهود التي تبذل لتحقيق السلام العادل، وأن الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف عن هذه الممارسات إذا لم يتوقف المجتمع الدولي عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وإذا لم تدفع إسرائيل ثمن انتهاكاتها لمبادىء وقواعد الشرعية الدولية.
ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية يوم غد الأربعاء لبحث سبل دعم الأسرى في سجون الاحتلال، بناء على طلب فلسطين وبمشاركة وزير الأسرى والمحررين الذي سيطلع المندوبين وممثلي الدول العربية ومسؤولي الجامعة العربية على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى والوضع الصعب والخطير في سجون الاحتلال والمعاملة اللاإنسانية التي يتلقونها والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحقهم، بهدف تسليط الأضواء على قضية الأسرى وفضح السياسة الإسرائيلية القائمة على الممارسات اللاإنسانية بحقهم، وما يمكن من الدول العربية الشقيقة تقديمه من خلال جامعة الدول العربية لتخفيف المعاناة عن أسرانا البواسل، ولعرض قضية الأسرى على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليتحملا مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل من أجل تحرير كافة الأسرى من سجون الإحتلال.
ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم.
ورحب مجلس الوزراء باستعداد فرنسا لتنظيم مؤتمر جديد للمانحين في باريس.
وأكد المجلس أنه رغم الأزمة المالية الحالية، إلا اننا سنستمر في جهودنا لتحقيق هدفنا الإستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الإعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو إقامة المشاريع التطويرية والإنتاجية وخلق فرص العمل للتقليص التدريجي من نسب البطالة.
وفي هذا السياق أعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية بقيمة 30 مليون دولار لخزينة دولة فلسطين عبر الصندوق الاستنماني متعدد المانحين الذي يدار من البنك الدولي.
وأشاد المجلس بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية لشعبنا ومؤسساته بما يُمكنه من الصمود على أرضه، ويُساهم في تمكين مؤسسات الدولة من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.
وتقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة معربا عن تمنياته لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته بالنجاح والتوفيق في مهمتهم الوطنية، وللبنان وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.
كما تقدم المجلس بالتعازي الحارة لأهلنا في مدينة عكا ولعائلات ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع في البلدة القديمة من المدينة صباح أمس وأدى إلى وفاة خمسة مواطنين، كما تمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى.