أمد/ تدين وزارة الخارجية بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه، وتعتبر الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.

إن الوزارة إذ تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإذ تحذر مجدداً من مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص فإنها:

1)  تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فوراً.

2)  تطالب الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل لإجبار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة اجراءاتها أحادية الجانب.

3)  تدعو العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الإكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدي لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.