منذ بداية الانقسام الكبير في النظام المؤسسي الفلسطيني عام 2007 وحتى يومنا عانى قطاع الموظفين بشقيه المدني والعسكري شتى أشكال وصنوف المعاناة جراء هذا الانقسام وظلت قضايا عديدة بلا حل تؤرق ألاف العائلات الفلسطينية وبدل أن تجد لها حلول مع مرور الوقت كانت تضاف إليها قضايا جديدة ومشكلات جديدة تتراكم مع الزمن بلا حلول ويضاف إليها آلاف العائلات الفلسطينية الأخرى التي تعانى الأمرين لتنضم لقوافل العائلات الأخرى التي تعيش تحت خط الفقر في ظل واقع معيشي هو الأسوأ في ظل الحصار والافتقار للمقومات الضرورية الأساسية للحياة الإنسانية داخل قطاعنا الغزى الحبيب وما تعرض لها أبناء القطاع من حربين لم يفصل بينهما سوى اقل من ثلاث سنوات وتهديدات الاحتلال المتواصلة بالحرب وجرائمه اليومية ضد المزارعين والصيادين و استمراره بفرض جريمة الحصار المتواصل الذي يتراخى قليلا ليشتد أكثر بريا وبحريا وحدوديا وجويا.

قضايا الموظفين منذ بداية الانقسام الكارثى  ومع تعطيل المؤسسة التشريعية الواحدة  ووجود نظامين قضائيين في جناحي الوطن طفت على كل المشهد العام حتى يومنا هذا ، ذلك لأنها لاتمس مصير الموظف فقط بل تمس مصير جميع أفراد أسرته ومستقبلهم وهى بمجملها تعكس مدى حجم المأساة اليومية والمعاناة الدائمة التي يعيشها جزء كبير منهم ولاسيما تفريغات 2005فى قوى الأمن الوطني وتفريغات المعملين 2006و2007و2008 والعاملين في معبر كارنى والمطار وشركة البحر  والعاملين على بند العقود والبطالة الدائمة والمقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وأضيف إليها أسر شهداء وجرحى حرب 2008_2009 ثم اسر شهداء حرب 2012 مع تصاعد حجم معاناة العاملين في الوظيفة العمومية الذين بدل أن يفتح أمامهم الطريق للحصول على استحقاقاتهم الوظيفية والمالية المعطلة منذ ما يزيد عن سبع سنوات أضيف إليهم الاستقطاعات من رواتبهم لصالح شركة الكهرباء بدون حكم قضائي ووقف رواتبهم بسبب الوكالات ومحاولة تنفيذ استقطاع ثاني فاشل لصالح شركة الكهرباء والرجوع عن تنفيذه ومحاولات لتنفيذ عملية فصل جماعي شامل لمن هم فوق سن خمسة و أربعين سنة في خطة التقشف للعام 2012فى الموازنة المقترحة لنفس العام وأخيرا تنفيذ خصم علاوة الإشراف وبدل المواصلات للشهر الثالث على التوالي.

قضايا كبيرة وهامة ومصيرية تطول عصب وروح الحياة ومقومات الوجود والبقاء لعشرات آلاف من الأسر الفلسطينية الصامدة التي  تعانى ويلات الاحتلال والحصار والانقسام والتي  القسم الأكبر منها يمتد معاناته منذ ما يزيد عن سبع سنوات وما يقدم من حلول لها لا يعدو أن يكون مجرد ابر بنج وحلول ترقيعية ووقتية وجزئية لا تتصل مطلقا بالقانون الاساسى ولا بقوانين الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن الوطني  وهى تتسم في أحسنها بغياب الحل الجذري والحاسم الذي يتفق مع القانون ونظام الولاية السياسية والجغرافية والقانونية الواحدة وهى باستمرارها معلقة بين الأرض والسماء بدون حلول جذرية شاملة تعمق الانقسام في النظام السياسي  والهيكيلى وتنتهك مبأ شمولية الولاية وتعزز الفصل القضائي والمؤسساتي وتفتح الباب للمزيد من الإفقار والتفسخ الاجتماعي وتنامي ظواهر الانحراف الاجتماعي بل والجريمة فى المجتمع

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة الآن بعد كل ما عشناه ونعيشه من أشكال الغضب والاحتجاج والغليان والآثار السلبية بسبب استمرار هذه القضايا خلال السبع سنوات الم يحن الأوان أن لاتبقى هذه القضايا عالقة بلا حلول جذرية وقانونية وخلاقة توقف التدهور وتعيد الثقة في القانون وفى النظام المؤسسي الفلسطيني وبصدقة الولاية الواحدة ؟؟؟أم أننا نحتاج لسبع سنوات أخرى لمراكمة مزيد من القضايا التي ستكون قبل مضى السبع سنوات الأخرى السبب الأكبر في الانفجار الشامل القادم الذي لايعرف احد توقيت انفجاره ومداه وعواقبه ؟؟