أمد/ تل أبيب : قال مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبليت" الليلة، إن المستشار القضائي قدم وجهة نظر للحكومة تشير إلى أنه يمكن نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا" إلى القسائم الثلاث المجاورة لها، والتي تعتبر كـ"أملاك غائبين" لمدة 8 شهور.

يشار إلى أن القسائم الثلاث غير متصلة ببعضها. وفي حال تم نقل البؤرة الاستيطانية إليها سيكون هناك حاجة إلى شق طريق تربط بينها.

وبحسب بيان المستشار القضائي فإنه في حال تمت المصادقة في الكنيست على قانون تبييض البؤر الاستيطانية، الذي يطلق عليه "قانون التسوية"، فإن الحل المقترح يسقط من جدول الأعمال، ويتم إخلاء القسائم بشكل فوري.

وجاء في بيان مكتب المستشار القضائي أنه بحسب طلب المستوى السياسي، فإنه يقدم وجهة نظره للحكومة بشأن وضع مبان مؤقتة للمستوطنين في "عمونا" في القسائم الثلاث التي تقع شمال البؤرة الاستيطانية.

وأضاف البيان أن "الحديث عن حل مؤقت لمدة ثمانية شهور على أملاك تعتبر "أملاك غائبين"، استنادا إلى وجهة نظر المدعي العسكري العام في حينه، أوري شوهم من العام 1998، والتي تشرعن استخدام أملاك الغائبين في ظروف مماثلة لحاجة عامة ملحة. وبموجب وجهة النظر هذه، وفي حال المصادقة على قانون التسوية في الكنيست، فسيكون على وزارة الأمن أن تخلي هذه القسائم فورا".

وكانت قد نشر مساء اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قد حذروا الأحد، في جلسة المجلس الوزاري المصغر من أن المصادقة على قانون تبييض البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة.

يشار إلى أن ما تسمى "الإدارة المدنية" كانت قد نشرت قبل عدة أسابيع أنه يجري فحص 35 قسيمة اعتبرت مكانتها على أنها "أملاك غائبين".

في المقابل، فإن فلسطينيين من القرى القريبية قدموا اعتراضا بواسطة المحامين من منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، وبضمنها دعاوى ملكية لـ29 قسيمة، في حين أن القسام الست المتبقية غير متصلة ببعضها البعض.