يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني سنويا بهذا اليوم.

كما طلبت الجمعية العامة بتاريخ 1 كانون الأول 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب الصهيونية بحق الأسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية والديمقراطية.

بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني،  يجب العمل بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.إن وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال ، ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع، وحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة وحملة الاعتقالات هو الاعتقال الواسع للأطفال القاصرين (اقل من 18 عاما) وتعريضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى ما يقارب 500 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.

وبذلك يصل عدد الأسرى الذين لا زالوا في السجون إلى ما يقارب 7000 أسير واسيرة فلسطينية، بينهم 430 طفلا، و40 أسيرة، علما أن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال. إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني .

وأن 20 أسيرا واسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال لا زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الصهيونية.

ان الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الصهيونية بحق المعتقلين

الإعدام والقتل العمد ,

أوامر بتسهيل إطلاق النار على المواطنين بدل اعتقالهم وتوقيفهم,

ترك الأسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون إسعاف,

اختطاف أسرى جرحى من المستفشيات,

التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الأسرى خاصة الأطفال,

استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين خلال اعتقالهم,

استخدام وحدات المستعربين ( فرق الموت) في الاعتقال والاختطاف,

استخدام المعتقلين دروعا بشرية,

هدم منازل الأسرى المعتقلين,

احتجاز جثامين الشهداء,

في سجون تفتقد لكل المقومات الإنسانية,

اعتقالات بسبب حرية الرأي ونشاطات على مواقع التواصل والاجتماعي

إن الكيان الصهيوني يتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية بما فيها المحكمة العليا الصهيونية, أن إرهابا رسميا وفاشية صهيوني وعنصرية ممنهجة تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن الصهيونية التي تدعي أنها ضحية تحولت إلى دولة جلادين ومجرمين وسجانين، وأنه حان الوقت لإسقاط هذه الرواية الصهيونية التي تستخدمها في تضليل العالم وتمارس احتلالها وقمعها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني.

أن الصهيونية دخلت عهد العنصرية ، وأنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين وعلى مبادئ حقوق الإنسان والثقافة والقيم الإنسانية.