لقد اتضحت الصورة ، باختصار " ذاب الثلج وبان المرج" فمؤتمر المقاطعة، اصر اصحابه وبلا خجل! ان يقبلوا باسم المقاطعة (...) لن نعود للاسباب و المسببات، وعلينا ان نذهب للملمة شظايا فتح، و الّا فعلى الفتح السلام، ومن هنا وجب الحديث عن مابعد المقاطعة بعيدا عن المخرجات المعلومة (...) اسماء كانت او برنامجا سياسيا، و الخيارات قبل مؤتمر المقاطعة كانت صعبة، الّا انّها الان اصبحت سهلة و لكنها محدودة، بل محدودة جدا.
الخيار الاول التسليم بنتائج عرس المقاطعة، وبالتالي ستكون نهاية حركة فتح دون الاعلان رسميا، وتكوين حزب السلطة عبر ممثلي السلطة الذي شكل ممثليها السواد الاعظم من اعضاءه، بالضبط، كما تم التخطيط له، و ستكون النتيجة هنا باختصار شديد " عيسى فارق موسى" او في احسن الاحوال :" عصفور كفل زرزور والاثنين طيارين"
الخيار الثاني: سرعة الدعوة لمؤتمر حركة فتح السابع لان عرس المقاطعة هو مؤتمر حزب السلطة وليس مؤتمر حركة فتح، وعلى المؤتمر ان يكون باهداف واضحة، تتمثل في اعادة البنية و الهيكلية التنظيمية لحركة فتح، الخروج برؤية سياسية لا تحتاج اللف و الدوران، و الّا تضع في حسبانها تابوهات و مصطلحات عفى الزمن عليها، لم تغني شعبنا دفئا و لم تمنع عنه جوع، ودعونا نتعلم من صدق ترامب و ان ندرس كيف وصل ليكون الرئيس الامريكي؟ رغم سوء اخلاقه وفاشيته وعنصريته، ورغم كل الموبقات التي يتصف بها ! فقط ما اوصله هو صدقه و الذي لا يتصف به سياسي رصين !؟ فالصدق ليس صفة سياسي يلبس قناع الرصانة و الاخلاق الانسانية.
مكان المؤتمر يجب ان يكون في اي من دول الجوار مصر او الاردن، و في حال وافقت مصر ليكون المؤتمر في الاردن ستكون النتائج اكثر تاثيرا، و ان القيادة المصرية ستكون من الحصافة – وهي كذلك - بمكان لو وقفت داعمة وتدخلت لدى المملكة للموافقة على عقده في عمّان.
المشاركون يجب ان لا يقل عددهم عن 3600 عضو من كل ابناء فتح الداخل والشتات، النوعية يجب ان تكون من الاولويات، فحركة مثل حركة فتح تتصف بالجماهيرية بامس الحاجة ان يكون مؤتمرها ايضا تظاهرة جماهيرية و الا يقل عن ذلك، ليكوم عنصر الكم و عنصر الكيف "نوعية المشاركين" هما الرد على كل من سيشكك في الشرعية المستمدة، من المؤتمر، و على هؤلاء ان يمثلوا كل شرائح مجتمعنا الفلسطيني اينما كان واينما تواجد.
يمكن ان يترك الباب مواربا لمركزية المقاطعة للمشاركة في مركزية المؤتمر السابع "3600" عضو لان يراجعو انفسهم ويتم ضمهم بنسبة اعضاء مؤتمرهم (30%) وهذا ايضا ينطبق على الثوري و بهذا يكون قد تم لم الشمل و تحقق مؤتمر بمجموع اعضاء 5000 عضو رغم انعقاده على مرحلتين.
اليات الاصلاح السياسي:
الاصلاح البنيوي لمنظمة التحرير:
يترتب على كل الفصائل الوطنية ان تذهب الى اعضائها و ممارسة العملية الديمقراطية برمتها، لانتخاب مكوناتها الحزبية في الوطن والشتات، لاعادة ثقة ابناء الشعب الفلسطيني في اماكن تواجده المختلفة بكينوناته السياسية التي تمثله.
يترتب على حركات الاسلام السياسي، ان تعيد النظر في مواثيقها و تضمينها ما يدلل بكل صراحة، على ما يضمن انها مؤسسات وحركات سياسية وطنية فلسطينية، قبل اي ارتباط باي فكر ايديولوجي ديني.
بعد ذلك تدعى الفصائل الوطنية الفلسطينية كلها، للتوافق على الاصلاحات السياسية اللاحقة عبر المجلس الوطني الجديد الذي يتم التوافق عليه فيما بينها، لنقاش وصياغة الاصلاحات السياسية المقترحة.
يتحتم عل الحراك الوطني الفلسطيني ان يذهب الى مراجعات جدية، تعمل على اصلاح ما يمكن اصلاحه، و الحفاظ على الحق الفلسطيني، لا سيما ان هذا القرن والقرن القادم سيشهدان تصاعدا لاستمرار التطرف و العنف ليس فقط في الاقليم، بل على المستوى الدولي بما سيؤخر اولوية الحق الفلسطيني ويؤدي الى تراجعه امام اولويات دول الاقليم و دول المجتمع الدولي، و من هنا وجب:
اولا: الغاء كل سلبيات اوسلو بما فيها نتائجها الغير مرغوب فيها مثل "السلطة الفلسطينية" و الغاء اتفاق باريس المهين، و عدم الاعتراف بمبدأ استبدال الاراضي و استبعاده من اي اتفاقيات قد تكون لاحقة.
ثانيا: اعلان الضفة الفلسطينية وغزة ارضا محتلة، ما زالت تحت الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الاحتلال الاسرائيلي ان يعود الى تحمل مسئولياته الامنية وتكاليفها كاملة، و مسئولياته المالية تجاه الاراضي المحتلة الاقتصادية منها والصحية و التعليمية و غيرها من استحقاقات حياة شعبنا في الاراضي المحتلة.
ثالثا الثوابت: الاصرار على تحقيق الدولة الفلسطينية عمليا و البدء بوضع اليات النضال لتحقيقها فعليا، و اعلان حكومة منفى للدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و الاصرار على حق العودة لكل فلسطينيي الشتات بحد ادنى الى اراضي الدولة الفلسطينية، و البدء بملاحقة كل دول العالم التي شاركت في انشاء دولة الكيان معنويا، و ماديا، و اجبارها على البدء بدفع تعويضات انية و حالية تعتبر "بدل معاناة" لكل لاجئي ومتضرري شعبنا الفلسطيني اينما تواجدوا، حتى من يتواجدون في الضفة وغزة، على ان لا يقل بدل المعاناة الشهري عن ما تدفعه دولة الكيان لكل عاطل عن العمل لديها، اضافة الى بدلات الرفاهية في الدول الاوربية، كدول شاركت في تجسيد مصيبة شعبنا، و يجب الا يعتبر هذا الدفع الشهري باي حال من الاحوال تعويضا يسقط حق الشعب الفلسطيني بارضه قبل عام 1947. وعدم الاعتراف بان ذلك هو منح او مساعدات بل حق بدل حياة مستحق لشعبنا اسوة بما يتم دفعه لصالح دولة الكيان كالتزام سنوي معلن او غير معلن. كما ويسمح لكل فلسطيني بحرية الحركة والعمل و الاقامة اينما اراد في كل دول العالم اسوة بمواطني هذه الدول له كل الحقوق و عليه كل الواجبات.
رابعا دعوة دولة الكيان للتفاوض على دولة فيدرالية تعتمد في طريقة الانتخابات فيها النظام الرئاسي البرلماني المختلط " النظام الامريكي" كون ذلك يمنع تخوف اي ديانة من اخرى بل يجسد اواصر التعاون و التعايش و يحقق نظاما يضمن حقوق المواطنة للجميع، كما يضمن سلما اهليا و دولة عمادها القانون. و في حال الموافقة يمكن ان تكون الاردن ان رغبت ان تكون ضمن هذا الاطار الفيدرالي.
ان لم تعيدوا التفكير فاذهبوا بما اقوله لاستفتاءات شعبية فلسطينية اينما تواجد شعبنا ... لسنا بحالمين ... و الارادة كفيلة بالوصول للحق الفلسطيني.