أمد / عمان : اوصت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في ختام ورشة عمل تدريبية في عمان على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لعلاقة العمل الاهلي مع المؤسسات المانحة ورفض التمويل المشروط سياسيا ، ورفض التطبيع بمختلف اشكاله وفق التعريف المتفق عليه من المؤسسات الاعضاء وكما جاء في نداء المقاطعة الذي تبنه معظم الاجسام النقابية والوطنية والاهلية والاتحادات الشعبية والمكونات المجتمعية في العام 2005 .

كما دعت الشبكة لإعادة تقييم علاقاتها مع المؤسسات الدولية وبعض الوكالات العاملة في الاراضي الفلسطينية وبالذات تلك التي تقوم بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر دون اي شراكات او تنسيق مع المؤسسات المحلية وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات واضحة تجاه هذه القضية الهامة.

كما دعت الشبكة الى تفعيل القانون الذي يحرم تلقي اموال او مشاريع لها علاقة بالتوقيع على "وثيقة الارهاب" او اية اشتراطات سياسية اخرى .

واكدت الشبكة على موقفها الراسخ لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بما فيها ملاحقة من يثبت تورطه في قضايا الفساد بكل اشكاله ، وتطبيق مدونة السلوك التي اقرتها مؤسسات المجتمع المدني، وعدم الخلط بينها، ووضعها في سلة واحدة والتفريق بين مؤسسات تعتبر اذرع حقيقة للعمل الوطني وتقوم بتقديم العون والاغاثة والدعم المباشر لصمود الناس فوق ارضهم واخرى يهمها اجندة الممول .

وجرى خلال الورشة التأكيد على اهمية العودة للجذور واستعادة روح العمل التطوعي كقيمة حقيقية يجري القفز عنها وتدميرها خلال السنوات الماضية باعتباره احد التوجهات القادمة للشبكة وقطاع العمل الاهلي عموما بعيدا عن الاستخدام الخاطئ له بما يحقق ايضا انتهاج سياسات اقتصادية اجتماعية بعيدا عن سياسات البنك الدولي  واقتصاد السوق، وبما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتوزيع الموارد والوصول لاقتصاد الصمود  في عملية الجمع بين الوطني والمهني وبما يحافظ على استقلالية عمل المؤسسات وتقديم مشاريعها بشكل يضمن وصولها للجميع بدون اي تمايز التصنيفات او التفريق بين جمهور المستفيدين والفئات المستهدفة.

واوصت حلقة النقاش المتعلقة بالقضايا الداخلية بضرورة تبني  حملات واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتناول مواضيع الانقسام والحريات العامة من الحق في تشكيل المؤسسات الاهلية واحترام استقلاليتها  وتطبيق قانون الجمعيات رقم (1 ) للعام 2000 وحق الوصول للمعلومات وحرية الرأي وتعبير ووقف التعديات على المؤسسات الاعلامية من اي طرف كان  وصون هذه الحريات  المكفولة بالقانون ومعاقبة الجهات التي تنتهك القانون سواء بالاعتقال السياسي او اغلاق المؤسسات او كل التعديات  المختلفة، او القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  ، بالإضافة لقضايا المفاوضات الجارية بالرعاية الامريكية في ظل استمرار الاستيطان وعمليات التوسع اليومي وسياسات التطهير العرقي وهدم المنازل،والاقتلاع اليومي للمواطن الفلسطيني وخصوصا في مدينة القدس ومحيطها، من اجل لعب دور اكبر للمجتمع المدني  والمساهمة بالفعل المباشر في القضايا اليومية بما فيها قضية الاسرى والمعتقلين في سجون  الاحتلال.

وطالبت بزيادة العمل على حشد المزيد من التأييد والدعم والتضامن الدولي  مع كاقة القضايا التي ينبغي تطوير الخطط والبرامج ازاءها في الوقت الذي اعلن  فيه عن العام 2014 عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني  وهو ما يستدعي التكامل على كافة المستويات لإبراز القضية الوطنية وزيادة التأثير على مستوى صنع القرار محليا واقليميا ودوليا لصالح هذه القضية العادلة ،وبشكل اساس الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية بم افيها محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة .

وجرى التأكيد على اهمية الاعلام وزيادة العلاقة مع وسائل الاعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الإلكتروني ، وتنظيم الحملات المحددة زمنيا وجغرافيا تجاه القضايا التي من المقرر تسليط  الضوء عليها باعتبارها جزء من استراتيجية الشبكة للمرحلة المقبلة حتى العام 2017  بما فيها تقوية الصلات مع وسائل الاعلام ، والتوجه بقوة لمخاطبة الراي العام المحلي والتأثير في السياسات والخطط التنموية والمجتمعية ومنها خطط التنمية الحكومية والاسهام بدور فاعل في مناقشة الجوانب المختلفة فيها وتوضيح عوامل القوة والضعف ، وسبل العمل والتكامل وتقييم الاداء ونشر المواقف  للجمهور بما يعزز رؤية واهداف الشبكة .

وتأتي ورشة التخطيط الاستراتيجي هذه في اطار التحضيرات لعقد الهيئة العامة للشبكة المقرر مطلع حزيران المقبل والمسعى لتطوير البيئة الداخلية لعملها بما يخدم زيادة المهارات المختلفة واعداد الدراسات والابحاث المتخصصة ، وفي اطار عملها ايضا لتعزيز الشراكات والائتلافات الاهلية على اساس مهني يخدم القضايا التنموية الوطنية  بدعم من مؤسسة اوكسفام الدولية التي تعنى بقضايا الديمقراطية والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

يشار الى ان هذه الورشة المكثفة استمرت خمسة ايام وشملت اعضاء الهيئتين الاداريتين للشبكة في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو اللقاء الاول من نوعه الذي يجمع الجانبين منذ عدة سنوات ، وشملت الورشة العديد من المحاور الاساسية التي من شأنها المساهمة في تطوير خطة عمل للسنوات 2014- 2017 بعد مراجعة وتقييم المرحلة الراهنة والخطط السابقة التي تم العمل على انجازها ، وعرفت الشبكة هذه المرحلة بصفتها مرحلة التحرر الوطني.