أمد / أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة الإثيوبية مازالت مصرة على موقفها من المقترحات المصرية، ورفضها لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بتنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة.

وكشف الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن أن مصر مازالت تملك العديد من السيناريوهات للتعامل مع الموقف الإثيوبى المتعنت، ومن يدعمه، خاصة وأن بلادنا تستعد لتنفيذ الاستحقاق الرئاسى ضمن خارطة الطريق التى طالب بها الشعب المصرى فى 30 يونيه الماضى، وهو ما سوف يزيد الموقف المصرى قوة إضافية فى مراحل التفاوض المتوقعة، والذى يقابله التعنت الإثيوبى المستمر.

وأضاف الوزير أن الجانب الإثيوبى أصر على رفض أى حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب إقليم النيل الشرقى، ولم يطرح مقترحات يمكن دراستها والنقاش حولها فيما يتعلق بمستقبل التعاون، ولحل الإشكاليات القائمة بالفعل، وذلك منذ الاجتماع الوزارى لدول النيل الشرقى الذى عقد أوائل ديسمبر الماضى بالعاصمة السودانية "الخرطوم".

وأوضح عبدالمطلب أن مصر كانت حريصة على تلبية الدعوة التى قدمها الوزير الإثيوبى لعقد اجتماع ثنائى فى أديس بابا بين الوزيرين، وخبراء الدولتين للتوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين الدولتين حول سد النهضة، مؤكدا حرص مصر على بذل أقصى جهد ممكن سعياً للتوصل إلى حل يحقق أقصى استفادة مشتركة من المشروع، والتى سوف تعود بالنفع على الشعب الإثيوبى وبما لا يؤثر سلباً على دول المصب.

وأكد الوزير أن هذا التحرك الإيجابى من الحكومة المصرية فى هذا الصدد يأتى تأكيداً على حرصها على إيجابية موقفها للشعب الإثيوبى، وأيضا للمجتمع الدولى، والمؤسسات والهيئات الدولية المانحة والداعمة لكافة أشكال التنمية للقارة الإفريقية بصفة عامة، ولدول الحوض بصفة خاصة.

ومن ناحية أخرى، أشارت مصادر مسئولة بملف مياه النيل إلى أنه رغم فشل الزيارة وعدم التوصل لاتفاق، إلا أنها كشفت أوراق حكومة أديس أبابا، وأنها غير معنية بالقوانين والقواعد الدولية المعنية بالأنهار المشتركة، وكذلك الاتفاقات التاريخية مما يضعها فى مأزق دولى هى ومن وراءها.

وأوضحت المصادر أن ذلك يعكس من ناحية أخرى تأكيدا لقوة الموقف التفاوضى المصرى، خاصة مع فشل المحاولات الإثيوبية حتى الآن، وذلك وفقا للتقارير المنشورة فى إيجاد تمويل دولى سواء بقروض أو منح لاستكمال أعمال سد النهضة بعيدا عن القاهرة، خاصة أن هناك تحفظات من قبل بعض الدول المانحة لحكومة أديس أبابا على المعونات التى تقدمها، حيث تقوم الحكومة باستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وهى مشروعات مكافحة مواجهة الفقر والرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تستخدمها فى أعمال إنشاء السد.

وقالت المصادر إن الجانب الإثيوبى تمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، والتى تتمثل فى تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية، والتى شملت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات، وتحديد الأضرار الواقعة على كل دولة وآليات تخفيف هذه الأضرار، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد تشغيل السد لضمان عدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان.

ويتمثل الخلاف فى نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين، الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.

وتعلقت النقطة الثانية بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير الشهر الماضى، ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد.

كما أكدت المصادر أن هناك إصرارا إثيوبيا على الانفراد بالقرار فى مسار المياه القادمة من النيل الشرقى إلى دول المصب، لافتة إلى أن الاجتماع الذى دعت له إثيوبيا مراوغة إثيوبية لكسب مزيد من الوقت، خاصة وأن أعمال الإنشاء بموقع السد تسير على قدم وساق حيث تجاوزت نسبتها الـ30%.

وحذر الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الأسبق الحكومة المصرية من أن الجانب الإثيوبى يدمن إضاعة الوقت، مشيراً إلى أن ذلك يحتم على مصر ضرورة استغلال الوقت الضائع، واستثمار الحقائق على أرض الواقع من خلال إشراك المؤسسات المائية والدولية واطلاعها على المخاطر الفنية والهندسية للدراسات الإثيوبية عن السد، وأوضح أن الوقت المسروق من مصر فى المفاوضات ربما نندم عليه لاحقا إذا ما فرضت إثيوبيا السد علينا كأمر واقع.

وطالب علام مصر، بأن تعلن أنها فى نزاع حقيقى مع الجانب الإثيوبى، وأن تتحرك فى جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أنها تستنفذ الجهد المصرى حتى تكمل بناء السد بالمواصفات التى تريدها، حيث إنها ليست لديها مشكلة فى التمويل لاستكمال بناء السد.

وشدد وزير الرى الأسبق على أن سد النهضة، أصبح موجودا كأمر واقع، مطالبًا الحكومة المصرية بسرعة التحرك للتقليل من أضرار السد على مصر، لأن أديس أبابا أجادت لعبة شراء وكسب الوقت من خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الدولية، ثم اجتماعات وزراء الرى التى انعقدت فى السودان بين وزراء الرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.