نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم : تنشيط الاقتصاد المصري ، ترحيل الفلسطنيين من القرى الصغيرة ، حول العراق ، الجزائر والاستعداد للانتخابات الرئاسية.

"الأهرام"

يترقب المصريون أداء الحكومة وجهودها في تنشيط الاقتصاد‏، وهذه هي القضية الكبرى التي تسببت في تفجير موجات الربيع العربي‏،‏ فلم يعد خافيا أن أبرز شعارات ثورة‏25‏ يناير كانت عيش‏..‏ حرية‏..‏ عدالة اجتماعية كما أن ثورة30 يونيو كانت بالأساس ضد تدهور الدولة وأوضاعها الاقتصادية، والتهديدات الخطيرة للأمن القومي المصري، مما كان له أبرز الأثر في خروج الملايين من المصريين للمطالبة بسقوط حكم المرشد.

ومن هنا، فإن ثناء مسعود أحمد، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، على خطة الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري،  وإيجاد الوظائف التي يحتاج إليها الشباب بشدة، توفر شهادة ثقة في رؤية الحكومة الاقتصادية، إلا إن المسألة الأكثر إلحاحا هي شعور المواطنين بحدوث تحسن حقيقي في أوضاعهم الاقتصادية.

ويبقى أن تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد يوفر الأرضية المناسبة لانطلاق الاقتصاد، وعودته إلى سابق عهده، ولكن بات ضروريا أن تبدأ الحكومة حزمة كبرى من السياسات التوسعية، حتى يمكن إيجاد ملايين فرص العمل وهذه ستكون مجرد بداية، ومطلوب سياسات جريئة بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، وسياسات أكثر جرأة لدعم الصادرات المصرية، وأغلب الظن أن مصر تضع قدمها بثقة علي الطريق إلى الدولة المدنية الحديثة، والتي سيكون أحد جناحيها الحرية والعدالة الاجتماعية،والجناح الثاني اقتصادا مزدهرا وحيويا.

"الخليج"

الاحتلال بهذه الطريقة المركبة التي يعمل فيها على ترحيل الفلسطينيين إنما يمهد لعمليات ترحيل أكبر . فترحيل سكان القرى الصغيرة تجارب كغيرها من التجارب التي يقوم بها الكيان الصهيوني لابتلاع الأرض الفلسطينية وترحيل أهلها . فمعالجة المشكلة ينبغي أن تتم في ضوء حقيقتها أنها عملية ترحيل، وفي ضوء أنها انتهاك للقوانين الدولية، وفي ضوء أنها مرحلة من مراحل استكمال عملية الاستيطان الجارية في الأراضي المحتلة .

وهذا الأمر خطير خطورة بناء المستوطنات نفسها، ويحتاج إلى إجراءات وتحركات سياسية من السلطة الفلسطينية ومن الجامعة العربية على مستوى هذه الخطورة، لأن الاحتلال يعمل بشكل حثيث على ابتلاع الأرض تمهيداً لتهويدها في نهاية المطاف .

"الشرق الأوسط"

 مقتدى الصدر في حواره مع الشرق الأوسط " قلت.. وما زلت أقول إن الأوضاع في العراق في خطر.. وليس العراق اليوم في قمة الخطر وحسب، بل إن هناك ما هو أكثر من ذلك مقبل على العراق. فالعراق بات الآن أسير الإرهاب، وأسير التشدد والعنف. فالحاكم في العراق هو الإرهاب والسيارات المفخخة والقتل والدم، وليس من أي شيء يحكم وليس من قوانين سوى الموت هو الذي يحكم.. هذا هو العراق وهذه هي أوضاعه.

في الأساس كانت مسؤولية صدام (حسين)، ولكن ليس من المعقول أن نصحح الخطأ بالخطأ، وأنا دائما أذكر قصة وجود فأر في البيت وأرادوا التخلص منه فأتوا بقطة، ثم تحولت القطة إلى مشكلة فجاءوا بكلب للتخلص منها، وتحول الكلب إلى مشكلة فاتوا بفيل لإخراجه، لكن الفيل هو الآخر صار مشكلة كبيرة فاضطروا إلى جلب فأر ليتخلصوا من الفيل، هذا ما يحدث في العراق اليوم، وهو حل السيئ بالأسوأ. والمسؤولون الأمنيون، القائد العام للقوات المسلحة، ووزارتا الدفاع والداخلية، وبقية القادة الأمنيين، هم من يتحمل المسؤولية، لكن علينا أن لا نحملهم كل المسؤولية.

"الخبر الجزائرية"

طالبت جبهة التغيير باستغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لبلوغ توافق ديمقراطي وتحقيق الانتقال إلى جمهورية ثانية في الجزائر. وقالت في بيان لها صدر عشية عيد الأضحي: "ونحن على مشارف محطة مصيرية للوطن - محطة الرئاسيات - فإننا نجدد دعوتنا إلى التوافق الديمقراطي من خلال مرشح توافق، بما يسمح بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي والـتأسيس لجمهورية ثانية وتجنيب البلاد مزيدا من الصراعات وتضييع الفرص وتحصينها من أي تدخلات وأي تداعيات سلبية من جراء ما يحدث من توترات أمنية على الحدود". وتوقفت الجبهة في بيان لرئيسها عبد المجيد مناصرة، عند ما أسمته "ظروف خاصة تتميز بدخول اجتماعي متوتر وغير مستقر وبرزت فيه مطالب مهنية مشروعة واضطرابات في قطاعات حساسة تعاملت معها الحكومة بالتجاهل وأحيانا بالمواجهة العنيفة والقمع والاحتجاز والتعدي على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير"، وكان الأولى، حسب جبهة التغيير، "التعامل مع الاحتجاجات بالحوار والمرافقة والدراسة وإحقاق الحق".