أمد/ القاهرة: أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، حكمها فى محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع" و104 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الإسماعيلية".

 وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى، بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 19بالسجن10 سنوات، و21 آخرين بالسجن 3 سنوات، وبراءة 20 آخرين.

وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم، إن القضاء جزء من المجتمع وضميره، وقال القاضى قبل إعلان الحكم لكل أب وأم وكل زوجة ترملت، وكل من تيتم: لا أجد أفضل من كلام الله بردا وسلاما، وتلى قول الله تعالى :"لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، صدق الله العظيم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، بسكرتاريه محمد عبد الستار، وعزب عباس .

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية رقم 3313 لسنه 2014 فى شهر سبتمبر2014 الى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف .

 كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادى والمعنوى، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة أمام المبنى، حاملا بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.

واقترنت الجريمة بجناية قتل عمد لكل من المجنى عليهم اسلام جمال محمود الصادق عمدا مع سبق الإصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده فى محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام. كما قتلوا المجنى عليه ربيع محمد الشوادفى عمدا مع سبق الإصرار والمجنى عليه متولى على متولى ، وكذا الشروع واخرون فى قتل نحو 15 من المجنى عليهم، كما حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المبانى الحكومية " مبنى الديوان العام وخربوا وآخرين مجهولين عمدا ، أملاكا عامة من بينها سيارة شرطة وسيارة إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير فى الطريق العام أمام مبنى المحافظة، كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصى وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالا منقولة.