أمد/ تل أبيب: جه مسئولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلي انتقادات شديدة لعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم وزيرة العدل "تسيبي ليفني" واتهامها بالمسئولية عن تزايد الدعوات في الدول الأوروبية لمقاطعة "إسرائيل"، من خلال التصريحات التي تطلقها من حين لآخر والمتعلقة بالثمن الاقتصادي الكبير الذي ستدفعه "إسرائيل" حال فشلت المفاوضات.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، عن المسئولين الإسرائيليين في الخارجية قولهم "إنه ومن خلال متابعة مستويات الحوار الإعلامي خلال السنوات الماضية يظهر بأن موضوع المقاطعة والعقوبات كان وما زال محل اهتمام مجموعات ليست بمستويات رفيعة في الدول الأوروبية.
وأشار المسئولون إلى أن هذا لا يعني أن هناك لا يوجد مشاكل، مؤكداً على وجود مشاكل، لكنها محدودة ومقيدة داخل مجموعات صغيرة جداً في الجامعات الأوروبية والمناطق المحدودة، ويمكن أن يدور الحديث عن 50 – 60 شخص فقط من الأوروبيين يقومون بكثير من الضجة لكن لا يوجد لديهم أي تأثير.
ويرى المسئولون في وزارة الخارجية بأن تصريحات الوزراء في الحكومة خاصة تلك التي تطلقها "ليفني" والتي تتحدث عن أن "إسرائيل" ستعاني من مقاطعة وعقوبات في حال لم يطرأ أي تقدم ملموس في المفاوضات مع الفلسطينيين، الأمر الذي سيساعد تلك المنظمات الأجنبية على تصميمها في دعوات مقاطعة "إسرائيل"، كما أنها تخدم أهداف سياسية خاصة بالوزيرة ليفني ولا تمت للحقيقة بصلة، على حد تعبيرهم.
وأوضح المسئولون خلال تصريحات صحفية لهم أن تصريحات ليفني المتكررة حول المقاطعة الدولية لإسرائيل، من شأنها أن تلقى صدى سواء على صعيد الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام الدولي، الأمر الذي يعمل على تفعيل دور تلك المنظمات بشكل سلبي بالنسبة للإسرائيليين.
ويشير المسئولون الإسرائيليون إلى أنهم يتعمدون الامتناع عن ذكر تلك المنظمات خشية إعطاء الأهمية لهم من قبل الإعلام الغربي أو حتى المحلي، موضحين بأن الصدام معهم سيكون لصالحهم.
من جانبه رد مكتب الوزيرة ليفني على تلك التصريحات بالقول "يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يعرف من يكذب عليه"، مؤكداً على أن دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني فإن هناك مخاطر حقيقية على الاقتصاد الإسرائيلي، مطالباً القيادة الإسرائيلية بالتعامل مع الواقع بكل حكمة.