أمد/ رام الله: نظرت اليوم محكمة العدل العليا الفلسطينية بالطعن المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الاجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية والمتعلقة بوقف جميع الحسابات البنكية للاتحادات والنقابات العمالية "- بحجة  طلب الوزارة  تصويب النقابات اوضاعها.

وجاء في نص قرار المحكمة التي عقدت اليوم في دار القضاء بمدينة رام الله : ( قررت المحكمة اصدار قرار مؤقت بتبليغ الجهة المستدعى ضدها " وزارة العمل وسلطة النقد " ببيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارات الطعنية  و/أو بيان الاسباب القانونية الموجبة اليها على ان تنظر هذه الدعوة لأهميتها وطبيعتها ولكونها مرتبطة بالحريات العامة بشكل مستعجل).

وتعقيبا على القرار افاد عدد من المحامين والقانونيين الفلسطينيين " ان قرار المحكمة بالزام الجهة  المستدعى ضدها ببيان ردها خلال اسبوع من تاريخ تبليغها ورفع الجلسة ليوم 31 أيار الجاري هو سابقه ايجابية تحدث لأول مرة لان المحكمة ذاتها اعتادت امهال الجهة المستدعى ضدها مدة 15 يوم وتعيين انعقاد الجلسة الثانية  بعد شهر " .

وتزامنا مع انعقاد الجلسة تظاهر عشرات النقابيين امام المحكمة ورفعوا الشعارات المنددة بالاعتداء على الحريات النقابية والتدخل في شؤون النقابات الادارية والمالية .