أمد/غزة: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (12/5/2016 – 18/5/2016)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.  كما واصلت إفراطها في استخدام القوة المسلحة، وتحديداً في أراضي الضفة الغربية، بادعاء أن مواطنين فلسطينيين كانوا يحاولون تنفيذ عمليات دهس أو طعن ضد جنودها ومستوطنيها. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في  بناء جدار الضم (الفاصل)، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف المزيد من جرائم حربها وأوقعت المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الذين يشاركون في المسيرات السلمية، ومعظمهم من الأطفال والفتية.  وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، أصيب (8) مواطنين، بينهم طفلان، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصيب (4) منهم في الضفة، فيما أصيب الأربعة الآخرون في القطاع.

ففي قطاع غزة، وعلى صعيد استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي، أصيب (3) مواطنين، بينهم طفل، بالأعيرة النارية في الأطراف السفلية من أجسادهم، خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرقي البريج.  نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لتلقي العلاج، وجرى تحويل اثنين منهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 18/5/2016، أصيب المواطن عيسى العجلة، 19 عاماً، بعيار ناري بالساق الأيمن أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة وراء الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.  كان المصاب المذكور يعمل في حقل زراعي يبعد عن معبر المنطار حوالي 500 متر.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 12/5/2016، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في محيط تواجد قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وفي تاريخ 15/5/2016، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في محيط تواجد قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.  حاصر زورقان حربيان (3) قوارب، كان على متنها (10) صيادين، بينهم (3) أطفال، وجميعهم من سكان حي الرمال ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقام أفراد البحرية الإسرائيلية باعتقالهم، واقتيادهم إلى ميناء أسدود البحري، ومصادرة قاربين، فيما أغرقت بأعيرتها النارية وقذائفها القارب الثالث.  وفي صباح اليوم التالي أفرجت تلك القوات عن ثمانية صيادين، فيما أبقت على اعتقال اثنين منهم. وفي التاريخ نفسه، فتحت الزوارق الحربية المتمركزة قبالة شواطئ دير البلح، وسط القطاع، النار في محيط تواجد قوارب الصيادين الفلسطينيين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

في تاريخ 16/5/2016، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في محيط تواجد قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.  حاصر زورق حربي مطاطي قارب صيد كان على متنه صيادان شقيقان، وقام أفراد البحرية الإسرائيلية باعتقالهما، ومصادرة القارب، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي الضفة الغربية، وعلى صعيد استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي، أصيب مواطنان خلال مشاركتهما في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرقي مدينة قلقيلية.  أصيب المواطن الأول (18 عاماً)، بعيار ناري في الرجل اليسرى، فيما أصيب الثاني (26 عاماً) بعيار إسفنجي في الرأس.  كما وأصيب طفل (15 عاماً) بعيار ناري في الركبة اليمنى، خلال مشاركته في مسيرة جرى تنظيمها في محيط مستوطنة “بسيغوت”، شرقي مدينة رام الله، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للنكبة.

وخلال تلك المسيرات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عبد الله محمود أبو رحمة، 43 عاماً، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، ومتضامنة من حركة (السلام الآن) الإسرائيلية.  كما وأدى إطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز إلى احتراق حوالي ثلاثين شجرة زيتون على المدخل الشرقي لقرية كفر قدوم، شمال شرقي مدينة قلقيلية.

وفي تاريخ 15/5/2016، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مواطن (32 عاماً)، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، متوجها إلى مكان عمله، وذلك عبر سلوكه طريقا بالقرب من قريتي الخاص والنعمان، شرقي مدينة بيت لحم، ما  أسفر عن إصابته بعيار معدني في رأسه، ووصفت حالته بالمتوسطة.

* أعمال التوغل والمداهمة:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس الشرقية وضواحيها، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم، واستخدام كلابها البوليسية في العديد من الاقتحامات.  وخلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (57) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفذت (3) عمليات اقتحام أخرى في مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها.  وخلال هذا الأسبوع اعتقلت قوات الاحتلال (36) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (5) أطفال، أعتقل (8) منهم، بينهم طفل واحد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وكان من بين المعتقلين خلال هذا الأسبوع، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” عبد الجابر مصطفى عبد الجابر فقهاء، 50 عاماً، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف، 50 عاماً، والقيادي في حركة “حماس”، ووزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وصفي عزات حسن قبها، 55 عاماً.

* إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة:

فعلى صعيد تجريف المنازل السكنية والأعيان المدينة الأخرى وإخطارات الهدم، ففي تاريخ 17/5/2016، جرّفت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلين سكنيين في حي الصوانة، شرقي البلدة القديمة من مدينة القدس  المحتلة.  يعود المنزلان لعائلة طوطح، وتعيش فيهما عائلتا المواطنين عارف التوتنجي، ومازن غانم، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة المركزية القاضي بهدم المنزلين بحجة البناء دون ترخيص على أراض تُصَنَّفُ “حدائق وطنية”!!.  تبلغ مساحة المنزل الذي تقطنه عائلة التوتنجي 80 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفرادها 16 فردا، بينهم 5 أطفال، فيما تبلغ مساحة المنزل الذي تقطنه عائلة غانم 60 متراً مربعا، ويبلغ عدد أفرادها (7) أفراد.

وفي تاريخ 18/5/2016، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة المواطن راجح محمد صالح هوارين، في بلدة شعفاط، شمالي مدينة القدس المحتلة. يقع المنزل بين مستوطنتي “رامات شلومو” و “بسجات زئيف” ويتوسط المنطقة عدد من المنازل الفلسطينية التي تم إخطارها بالهدم، ومن بينها منزل الهوارين، وذلك بهدف شقّ طريق استيطانية تربط بين المستوطنتين المذكورتين.  المنزل قائم منذ عام 2001، وتبلغ مساحته  150 متراً مربعاً  وكانت تقطنه عائلة قوامها (7) أفراد.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد  لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ تسع سنوات متواصلة، ما خلف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1،8 مليون نسمة من سكانه.  منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسية بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرق القطاع،  والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم  في  الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة.  أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 38،8% من بينهم 21،1% يعانون فقر مدقع، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 44% . وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، ما خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.