مصر: المتهمون بـ"اغتيال النائب العام" يعترفون بكواليس الواقعة والتنسيق مع "حماس" - فيديو
تاريخ النشر : 2016-05-18 17:19
النائب العام المصري هشام بركات

أمد/ القاهرة: كشفت تحقيقات نيابة أمن  الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام  الراحل، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الجناح العسكري للجماعة.. حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعا المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في  استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرخمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 ، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة

وتحالفاتها.

وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد أبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة

برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا م أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.

وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ. وتبين من التحقيقات ان الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذو جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات .

وأكدت النتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب  العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالاحركة و"أبو عبد الله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحم\د ابراهيم ويحي ابراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال اسقاط الدولة الممصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم .

وأضهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النمائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهوري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قتل وأصيب به .

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحددي طريقة التنفيذ والاشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ واشارت التحقيقات الي أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف علي مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تاكدوا من امكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الإغتيال وابو القاسم على أحمد يوسف والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التى استهدفت حيث أحضر المتهموم برميلا متفجرا ووضع فى منتصفه ماسورة حديديه معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهى المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونه وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل واضافوا اليه سبعة جرامات من مادة ازيد الرصاص.

وأكدت التحقيقات ان اعترافات المتهمين ان تصنيع العبوة المتفجرة فجرت تحت اشراف المتهم يحي السيد ابراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي ابو عمرو وأخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الإجتماعى وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو

2015 موعدا لإرتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ .

وأكدت أعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذى قام بدورة بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدى وأبو القامس احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذى دفع المتهم يحي موسي الى ارجاء التنفيذ الى اليوم التالي مباشرة .

وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث اوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة افستهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر وإتجاه الركب نحو بقعة الإستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الإنفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الإنفجار بخلاف قتل المستشار

هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين أخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الإنفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الإنفجار.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كلا : محمود الأحمد عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن و عبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد  مكاوى وأحمد جمال حجازى و اللذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم اثناء التنفيذ .

كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور واقعة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية .

وكشفت التحقيقات فى تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية أن المتهم يحي موسي أصدر تكليفا للمتهمين محمود الأحمدى بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد على وكذا تكليف إلى المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش بإستهداف الجراج أمده بنتائج بسابقة رصده بمعرفة عناصر من ذات المجموعة الإرهابية حيث تم نفاذا لتلك التكليفات تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدى وأسلام محمد مكاوى وأخر اسمه الحركي اسامه وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذى سلمها بدوره إلى المتهم همرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية .

واكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش كلف المتهمين عبدالله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم أخر مجهول برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه فى 7 أكتوبر 2015 انتقل المتهمون بالسيارة الي الجراج المستهدف حيث وضع المتهم عبدالله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد وأظهرت التحقيقات ان التفجير أسفر عن إصابة أحد افراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه وايضا تعرض مبني القسم ومبانا عامة وخاصة من حوله ألى تخريب وإتلاف.

وقد كشفت تحقيقات النيابة كيفية اتركاب الواقعة من أدلة تمثلت في اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهم وهم محمود الأحمدى وعبدالله محمد جمعه وعبدالرحمن سليمان كحوش ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبدالله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك.

وكشفت التحقيقات عن عملية عدائية اخرى ازمعت المجموعة إرتكابها ضد قوات الأمن المركزىبمركز أبو كبير بمحافزة الشرقية غذ في غضون نوفمبر 2016 اصدر المتهم يحي موسي تكليف للمتهم محمود الأحمد بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرها وتسليمهما للمتهم أبو بكر السيد عبدالمجيد علي ثم تولي الأخير تدبير سيارة ودراجة أليه وضع بها العبوتين السابق استلامهما من المتهم محمود الأحمدى وسلمهما كتكليفه من المتهم يحي موسي غلى عضوى الجماعة المتوفيين وهما على مصطفي السيد ومحمد صلاح ابراهيم حيث حرض المتهم محمد الأحمدى عبدالرحمن على المتوفيان على استهداف قوات من الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما وهم على مصطفي محمد السيد و محمد صلاح محمد ابراهيم وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين  بتاريخ 16 نوفمبر حال توج المتوفيان لتفجيرهما مما أدى ألى موتهما وقد اعترف بالواقعة المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن وشقيقة محمد الأحمدى وأبو بكر السيد عبدالمجيد على خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهما .

وقد كشفت التحقيقات من الشخصيات التى ازمعت تلك المجموعات المسلحة بعض من القادة العسكريين وهم سفير أجنبي وإعلامي و من المنشأت العامة والحيوية التى ازمعت استهدافها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوى وسفارات دول الإمارات العربةي المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسميراميس ووقفت النيابة العامة على ازماع المجموعة تنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك الإهداف.

وكشفت اعترافات المتهمين وهم كلا من عبدالرحمن سليمان محمد كحوش وأحمد جمال حجازى وحمدى جمعه عبدالعزيز عبداللطيف ومحمد جمال دراس ومحمد الأحمدى وعبدالله السيد جمعه تفصيليا خلال تحقيقات النيابة العامة بحضور دفاعهم.

وثبت من التحقيق ومعاينات النيابة العامة ضبط سيارتين طراز هيونداى أكسيل مجهزتين بعبوتين مفرقعتين بمحافظة الجيزة تم إعدادهما لإستهداف أحد الشخصيات العامة.

عن الوفد المصرية